أكدت دراسة حديثة أصدرها «تريندز للبحوث والاستشارات»، تحت عنوان «ما وراء المكاسب.. الاتفاق الأمريكي-الإيراني وإعادة تعريف النظام دون انهياره الفوري»، أن الاتفاق الأمريكي الإيراني الموقّع في 17 يونيو 2026، تزامناً مع قمة السبع في فرنسا، يكشف عن مفارقة إستراتيجية عميقة، حيث يمنح إيران مكاسب اقتصادية وسياسية فورية، تتمثل في إنهاء الحرب، ورفع الحصار، وتخفيف العقوبات، والإفراج عن جزء من أصولها، ومع ذلك، فإنه يضع طهران في الوقت ذاته أمام تكلفة إستراتيجية طويلة الأمد قد تفوق المكاسب الآنية؛ فالقيمة الحقيقية للاتفاق لا تُقاس فقط بما تحققه طهران فوراً، بل أيضاً بما قد تفقده تدريجياً من أدوات القوة التي راكمتها على مدى عقود.
وتوضح الدراسة، التي أعدها مكتب «تريندز» الافتراضي في فرنسا باللغة الإنجليزية، أن الاتفاق يحمل دلالات رمزية عميقة تتجاوز كونه مجرد تفاهم لإنهاء الحرب التي نشبت في فبراير بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فاختيار فرساي وتوقيت التوقيع بالتزامن مع قمة السبع، يمنحان الاتفاق بُعداً يتجاوز العلاقة الثنائية وضعه في سياق إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية والدولية تحت مظلة القوى الكبرى.

تقييد البرنامج النووي
وترى أن الاتفاق إذا أدى إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، وإخضاعه لرقابة أكثر صرامة، وتحييد مضيق هرمز كورقة ردع جيوسياسية، أو ربط الاقتصاد الإيراني بآليات خارجية للتمويل وإعادة الإعمار، فإن الخروج من الحرب سيتحول إلى مدخل لإعادة ضبط موازين القوة الإيرانية من الخارج، كما أن إلزام الجبهات الإقليمية بخفض التصعيد قد يضعف صورة إيران لدى حلفائها، ويعزز الانطباع بأنها توظفهم وفق منطق «المصالح الإيرانية أولاً»، وليس في إطار وحدة مصير حقيقية.
وتكشف الدراسة أن إيران قد تنجح في الخروج من الحرب، لكنها قد تفقد ما تبقى من مقومات الصمود التي مكنتها أصلاً من التفاوض، ومن ثم، تصبح مسألة تحديد الطرف المنتصر في الحرب أكثر تعقيداً؛ فالمنتصر ليس بالضرورة الطرف الذي حقق مكاسب فورية، بل هو الطرف الذي نجح في فرض إعادة تعريف لقوة الطرف الآخر، وتضييق هامش اتخاذ القرار لديه، وتحويل أدوات نفوذه إلى قضايا خاضعة للتفاوض والرقابة والتسوية.

تنازلات إستراتيجية
وتختتم الدراسة بالتأكيد أن الاتفاق يحوّل طهران من طرف يقاوم الضغوط إلى طرف يطلب البقاء عبر تفاهم برعاية واشنطن، مما يضرب جوهر الرواية الإيرانية القائمة على الاستقلال ورفض الهيمنة، كما يربط الاتفاق المكاسب الكبرى بمفاوضات الـ60 يوماً، مما يعني أن إيران دخلت مرحلة ضغط جديدة لتقديم تنازلات إستراتيجية، مبينة أن الاتفاق لم ينص صراحة على تفكيك البرنامج النووي، إلا أنه يفتح الباب تدريجياً لذلك عبر وضع جوهر القدرة النووية تحت إشراف مباشر، وجعل حق التخصيب موضوعاً للتفاوض، إلى جانب أن الاتفاق لا يحمي إيران من إعادة تفعيل الضغوط مستقبلاً في حال تعثر جولات المفاوضات.