سعود بن صقر يطلع على خطط وبرامج وزارة الداخلية الأمنية في رأس الخيمة
رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية
يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.
وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي أمس الأربعاء رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.
وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.
ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.
كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر كانون الأول لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.
واعتذر أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون أمس الأول الثلاثاء عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة متوترة استمرت ست ساعات داخل المجمع الرئاسي.
وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.
وقال أوه أمام لجنة برلمانية «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة وبتصميم كبير على أن يكون تنفيذ مذكرة الاعتقال الثانية هو الأخير».
ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع، لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.
وتشـــــمل السيناريوهات المختلفــــة التي أوردتهــا وسائل الإعلام المحليــــــة تعبئة قـوات وحدات خاصة من الشرطة واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، تليها نشــــــــر أكثر من 2000 شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يســـــتغرق ثلاثـــــة أيام إذا لزم الأمر.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة مما يزيد عن 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة، حيث انخرط الجانبان في مشادات.