رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين
سابقة في تاريخ العراق.. مساع لتشكيل معارض داخل البرلمان
في قراءة لنتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، جاء في تحليل لمدير “مبادرة العراق” في معهد “تشاتهام هاوس” ريناد منصور، أن النواب الجدد من المشاركين في انتفاضة 2019، يسعون لتشكيل “معارضة داخل البرلمان ضمن صيغة جديدة في تاريخ العراق الحديث».
وكتب منصور، في تحليل لمجلة “فورين افيرز” الأمريكية، أن هذه الانتخابات “لم تكن تكراراً للواقع السابق، بل كان لها تأثير يمكن المراهنة عليه”، حيث يعمل النواب الجدد على تشكيل “معارضة نيابية تُحدث التغيير في هوية المجلس وفي المزاج العام للدولة».
وجرت الانتخابات في لحظة كآبة وغضب عميقين على العملية السياسية التي أعقبت انتخابات 2018، حيث عمت التظاهرات العديد من الشوارع، احتجاجاً على تزوير الانتخابات السابقة.
وكما كان متوقعاً، كانت نسبة المشاركة في التصويت، الأدنى في تاريخ العراق الحديث، حيث بلغت رسمياً 36%.
فقدان الثقة
وذكر منصور أن الحكومة العراقية فقدت ثقة معظم سكان البلاد، علما أن حوالي ثلثي العراقيين تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وفي مواجهة أزمات اقتصادية استخدمت الأحزاب المناصب الحكومية للاستيلاء على خزائن الدولة، وتطوير شبكاتها للمحسوبية، والمحافظة عليها، ما يلبي احتياجات شريحة هامشية من المجتمع فقط.
وتفجرت خيبة الأمل من الفساد المقبول سياسياً في 2019، عندما نزل الشباب العراقي إلى ساحة التحرير في بغداد وغيرها من الساحات في الجنوب، للاحتجاج مرة أخرى على فشل الحكم في ما يُعرف بانتفاضة أكتوبر(تشرين الأول).
ولم يصطف المتظاهرون ضد زعيم أو حزب معين بل ضد النخبة الحاكمة بأكملها والوضع السياسي الذي تعززه الانتخابات.
وردت الدولة على الاحتجاجات في البصرة في 2018 وانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعنف غير مسبوق.
اعتمدت الحكومة، التي اعتبرت الانتفاضة تهديداً وجودياً، على الجماعات المسلحة التي قتلت مئات المتظاهرين، وجرحت عشرات الآلاف.
وفي النهاية، تمكنت السلطات من استعادة الساحات العامة وإعادة المتظاهرين إلى منازلهم. وحقّق قمع الحركات الاحتجاجية النتيجة المرجوة..
فإذا كان العديد من العراقيين في 2018 يشكون في أن أصواتهم يمكن أن تحدث التغيير، فإن العديد منهم في 2021 أصبحوا يرون أن الاحتجاجات غير قادرة على التغيير.
من الشوارع إلى البرلمان
وعكست المشاركة المتدنية في انتخابات 2021 الشعور بقلة الاكتراث السائد في المجتمع العراقي، وفازت الأحزاب ذات القواعد الاجتماعية، وشبكات المحسوبية بعدد غير متناسب من المقاعد، مستفيدة من قلة مبالاة الناخبين.
وكان أداء الأحزاب والقادة السياسيين الجدد الذين خرجوا من رحم احتجاجات السنوات الأخيرة جيداً بشكل مدهش.
وفاز حزب امتداد بتسعة مقاعد، وهو حزب نشأ من احتلال الساحات في مدينة الناصرية بقيادة علاء الركابي، الذي حصل على ثالث أكبر عدد من الأصوات لمرشح فردي. كما حققت الجماعات الأخرى المنبثقة من الاحتجاجات نجاحاً جيداً، بما فيها حزب “إشراق قانون”، الذي فاز بستة مقاعد، وحزب “الجيل الجديد” الذي فاز بتسعة مقاعد، والأخير، حزب وُلد من رحم الاحتجاجات في إقليم كردستان ذو الحكم الذاتي، حيث يعاني كثيرون من خيبة الأمل ذاتها التي يعاني منها سائر العراقيين، في وسط وجنوب العراق.
وكذلك، ترشح العديد من النشطاء المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مستقلين، وفازوا بمقاعد برلمانية.
معارضة محتملة
ووفقاً لمنصور، يمكن لهذه المجموعات والشخصيات أن تشكل شريحة مهمة في البرلمان الجديد. لقد زعموا أنهم سيستخدمون مقاعدهم لتشكيل معارضة للإجماع الحاكم.
ولذلك ينتظر الناس ظهور شيء لم يكن موجوداً في تاريخ العراق الحديث، معارضة داخل البرلمان الذي يعمل بأسلوب الاتئلافات، وحكومات الإجماع الوطني.
وبدل حكومات الإجماع الوطني المعتادة التي تجمع جميع الأطراف، يسعى هؤلاء النواب إلى تشكيل كتلة كبرى، يمكن أن تمثل العراقيين الذين لا يستفيدون من شبكات المحسوبية القائمة.
وإذا تمكنوا من البقاء كتلةً متكاملة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، فإنهم يأملون في الفوز بمزيد من الأصوات وبناء كتلة معارضة أكبر في الانتخابات المقبلة، ما يطرح احتمال تحقيق قدر أكبر من المساءلة والإصلاح المتدرج، من داخل النظام.
مهام شاقة
لكن منصور يرى أن أمام هذا التحالف مشكلة تتجاوز تعنت النخب الحاكمة، فالنواب المنتمون إلى الاحتجاجات ليسوا جزءاً من كتلة متماسكة، وهم جدد على السياسة، وعليهم تربيع الدائرة، بسبب قدرتهم المحدودة على التغيير في البرلمان ذي الغالبية المعارضة لهم، وبالتالي فان عجزهم عن التغيير سيؤثر عليهم في الدورة الانتخابية المقبلة.
وفي أفضل السيناريوهات، سيستمرّ هؤلاء النواب في البرلمان مجموعةً متماسكةً مع الحفاظ على العلاقات مع المجتمع المدني، والحركات الاحتجاجية، وبناء العلاقات مع الإصلاحيين داخل الحكومة العراقية، في عملية تعزز النسيج الضامن للإصلاح.
ويخلص منصور إلى أن النظام السياسي المرن وغير الخاضع للمساءلة، سيسعى جاهداً لضمان استمرار الوضع الراهن.
وإذا لم ير العراقيون المحبطون أي تحسن في حياتهم في الأعوام الأربعـــــــة المقبلــــــة، فإنهــــــــم لن يعودوا إلى الأحزاب التي كانوا يأملــــــــون أن تحقـــــــق وضعــــــــاً أفضل.
وكتب منصور، في تحليل لمجلة “فورين افيرز” الأمريكية، أن هذه الانتخابات “لم تكن تكراراً للواقع السابق، بل كان لها تأثير يمكن المراهنة عليه”، حيث يعمل النواب الجدد على تشكيل “معارضة نيابية تُحدث التغيير في هوية المجلس وفي المزاج العام للدولة».
وجرت الانتخابات في لحظة كآبة وغضب عميقين على العملية السياسية التي أعقبت انتخابات 2018، حيث عمت التظاهرات العديد من الشوارع، احتجاجاً على تزوير الانتخابات السابقة.
وكما كان متوقعاً، كانت نسبة المشاركة في التصويت، الأدنى في تاريخ العراق الحديث، حيث بلغت رسمياً 36%.
فقدان الثقة
وذكر منصور أن الحكومة العراقية فقدت ثقة معظم سكان البلاد، علما أن حوالي ثلثي العراقيين تقل أعمارهم عن 25 عاماً. وفي مواجهة أزمات اقتصادية استخدمت الأحزاب المناصب الحكومية للاستيلاء على خزائن الدولة، وتطوير شبكاتها للمحسوبية، والمحافظة عليها، ما يلبي احتياجات شريحة هامشية من المجتمع فقط.
وتفجرت خيبة الأمل من الفساد المقبول سياسياً في 2019، عندما نزل الشباب العراقي إلى ساحة التحرير في بغداد وغيرها من الساحات في الجنوب، للاحتجاج مرة أخرى على فشل الحكم في ما يُعرف بانتفاضة أكتوبر(تشرين الأول).
ولم يصطف المتظاهرون ضد زعيم أو حزب معين بل ضد النخبة الحاكمة بأكملها والوضع السياسي الذي تعززه الانتخابات.
وردت الدولة على الاحتجاجات في البصرة في 2018 وانتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعنف غير مسبوق.
اعتمدت الحكومة، التي اعتبرت الانتفاضة تهديداً وجودياً، على الجماعات المسلحة التي قتلت مئات المتظاهرين، وجرحت عشرات الآلاف.
وفي النهاية، تمكنت السلطات من استعادة الساحات العامة وإعادة المتظاهرين إلى منازلهم. وحقّق قمع الحركات الاحتجاجية النتيجة المرجوة..
فإذا كان العديد من العراقيين في 2018 يشكون في أن أصواتهم يمكن أن تحدث التغيير، فإن العديد منهم في 2021 أصبحوا يرون أن الاحتجاجات غير قادرة على التغيير.
من الشوارع إلى البرلمان
وعكست المشاركة المتدنية في انتخابات 2021 الشعور بقلة الاكتراث السائد في المجتمع العراقي، وفازت الأحزاب ذات القواعد الاجتماعية، وشبكات المحسوبية بعدد غير متناسب من المقاعد، مستفيدة من قلة مبالاة الناخبين.
وكان أداء الأحزاب والقادة السياسيين الجدد الذين خرجوا من رحم احتجاجات السنوات الأخيرة جيداً بشكل مدهش.
وفاز حزب امتداد بتسعة مقاعد، وهو حزب نشأ من احتلال الساحات في مدينة الناصرية بقيادة علاء الركابي، الذي حصل على ثالث أكبر عدد من الأصوات لمرشح فردي. كما حققت الجماعات الأخرى المنبثقة من الاحتجاجات نجاحاً جيداً، بما فيها حزب “إشراق قانون”، الذي فاز بستة مقاعد، وحزب “الجيل الجديد” الذي فاز بتسعة مقاعد، والأخير، حزب وُلد من رحم الاحتجاجات في إقليم كردستان ذو الحكم الذاتي، حيث يعاني كثيرون من خيبة الأمل ذاتها التي يعاني منها سائر العراقيين، في وسط وجنوب العراق.
وكذلك، ترشح العديد من النشطاء المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مستقلين، وفازوا بمقاعد برلمانية.
معارضة محتملة
ووفقاً لمنصور، يمكن لهذه المجموعات والشخصيات أن تشكل شريحة مهمة في البرلمان الجديد. لقد زعموا أنهم سيستخدمون مقاعدهم لتشكيل معارضة للإجماع الحاكم.
ولذلك ينتظر الناس ظهور شيء لم يكن موجوداً في تاريخ العراق الحديث، معارضة داخل البرلمان الذي يعمل بأسلوب الاتئلافات، وحكومات الإجماع الوطني.
وبدل حكومات الإجماع الوطني المعتادة التي تجمع جميع الأطراف، يسعى هؤلاء النواب إلى تشكيل كتلة كبرى، يمكن أن تمثل العراقيين الذين لا يستفيدون من شبكات المحسوبية القائمة.
وإذا تمكنوا من البقاء كتلةً متكاملة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، فإنهم يأملون في الفوز بمزيد من الأصوات وبناء كتلة معارضة أكبر في الانتخابات المقبلة، ما يطرح احتمال تحقيق قدر أكبر من المساءلة والإصلاح المتدرج، من داخل النظام.
مهام شاقة
لكن منصور يرى أن أمام هذا التحالف مشكلة تتجاوز تعنت النخب الحاكمة، فالنواب المنتمون إلى الاحتجاجات ليسوا جزءاً من كتلة متماسكة، وهم جدد على السياسة، وعليهم تربيع الدائرة، بسبب قدرتهم المحدودة على التغيير في البرلمان ذي الغالبية المعارضة لهم، وبالتالي فان عجزهم عن التغيير سيؤثر عليهم في الدورة الانتخابية المقبلة.
وفي أفضل السيناريوهات، سيستمرّ هؤلاء النواب في البرلمان مجموعةً متماسكةً مع الحفاظ على العلاقات مع المجتمع المدني، والحركات الاحتجاجية، وبناء العلاقات مع الإصلاحيين داخل الحكومة العراقية، في عملية تعزز النسيج الضامن للإصلاح.
ويخلص منصور إلى أن النظام السياسي المرن وغير الخاضع للمساءلة، سيسعى جاهداً لضمان استمرار الوضع الراهن.
وإذا لم ير العراقيون المحبطون أي تحسن في حياتهم في الأعوام الأربعـــــــة المقبلــــــة، فإنهــــــــم لن يعودوا إلى الأحزاب التي كانوا يأملــــــــون أن تحقـــــــق وضعــــــــاً أفضل.
