استُدعي المدعي العام السابق جاك سميث الذي قاد التحقيقين الجنائيين الفدراليين بحق دونالد ترامب قبل انتخابه، للمثول في 17 كانون الأول-ديسمبر أمام لجنة في الكونغرس خلف أبواب مغلقة.
وأصدر النائب الجمهوري جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب، استدعاء إلى سميث يأمره بالإدلاء بشهادته في 17 كانون الأول-ديسمبر.
وكان سميث طلب الإدلاء بشهادته علانية، لكن اللجنة اختارت بدلا من ذلك أن يتم ذلك خلف أبواب مغلقة.
واتهم سميث ترامب بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض والتخطيط لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن. ولم تصل أي من القضيتين إلى المحاكمة، وقام سميث، تماشيا مع سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه، بإسقاطهما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني-نوفمبر 2024. وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض الأربعاء إن سميث «بلطجي» و»رجل شرير»، مضيفا أنه يود أن يراه يدلي بشهادته علنا.
وتابع «أفضل أن أراه يدلي بشهادته علنا لأنه لن يتمكن من الإجابة على أسئلة» اللجنة. ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية، يحض ترامب وزارة العدل على رفع قضايا ضد سميث وعدد من المعارضين السياسيين الآخرين. وانتقد النائب جيمي راسكين، الديموقراطي البارز في لجنة القضاء بمجلس النواب، القرار الذي اتخذه الجمهوريون في لجنة الرقابة بعدم السماح لسميث بالإدلاء بشهادته علنا.
وقال في بيان «ما الذي يخشاه زملاؤنا إلى هذا الحد حتى لا يسمحوا للشعب الأميركي بسماعه مباشرة؟».
وأضاف أن «الشعب الأميركي يستحق أن يسمع الحقيقة الكاملة حول الجهود التي بذلها سميث على مدى سنوات للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها دونالد ترامب وشركاؤه في المؤامرة ومحاسبة مرتكبيها».
كذلك، أعرب بيتر كوسكي محامي سميث عن خيبة أمله أيضا بسبب عدم السماح لموكله بالإدلاء بشهادته علنا.
وقال في بيان أرسل لوسائل إعلام أميركية «قبل ستة أسابيع تقريبا، عرض جاك الظهور طواعية أمام لجنة القضاء في مجلس النواب في جلسة استماع مفتوحة للإجابة على أي أسئلة لدى المشرعين حول تحقيقه في جهود الرئيس ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني والاحتفاظ بوثائق سرية».
وأضاف «نشعر بخيبة أمل لأن العرض رُفض، ولأن الشعب الأميركي سيحرم من فرصة الاستماع مباشرة إلى جاك بشأن هذه المواضيع».