فشلت سياسية أسترالية يمينية متطرفة بارزة أمس الاثنين في إلغاء قرار إدانتها بالإساءة العنصرية الذي صدر بعدما قالت لمشرّعة مسلمة إن عليها العودة إلى باكستان.
وبرزت السناتورة بولين هانسون كواحدة من أكثر السياسيين الأستراليين شعبية إذ جذبت الناخبين بدعواتها لتشديد القيود على الهجرة وترحيل أعداد كبيرة من «المهاجرين غير الشرعيين» وتعزيز حماية حرية التعبير.
وهاجمت هانسون المشرّعة الأسترالية مهرين فاروقي المولودة في باكستان، عام 2022 بسبب تعليقات أدلت بها في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقالت فاروقي، وهي يسارية عن حزب الخضر، إنها لا يمكنها أن تحزن على «زعيمة إمبراطورية عنصرية بُنيت على أرواح وأراضي وثروات الشعوب المستعمَرة التي سُرقت».
وردّت هانسون على شبكات التواصل الاجتماعي بالقول «عندما هاجرتِ إلى أستراليا، استفدتِ من كل مزايا هذا البلد».
وأضافت «حصلتِ على الجنسية واشتريتِ عدة منازل وحصلت على وظيفة في البرلمان». وتابعت «من الواضح أنكِ غير سعيدة، لذا احزمي حقائبك وعودي إلى باكستان».
وخلصت محكمة أستراليا الفدرالية عام 2024، ردا على شكوى تقدّمت بها فاروقي، إلى أن تعليق هانسون يرقى إلى «شكل قوي من أشكال العنصرية». ورُفض الاثنين استئناف هانسون ضد ذلك القرار، والذي استندت فيه إلى مبررات تتعلق بحرية التعبير.
وقالت بعد صدور قرار المحكمة «شعرتُ بغضب شديد إزاء ما اعتبرتُه إساءة بالغة للملكة الراحلة في يوم وفاتها من جانب السناتورة فاروقي وآخرين.. أردتُ فقط أن أنتقد ذلك صراحة».
وبعد أن ظل حزب هانسون «أمة واحدة» لسنوات خارج دائرة النفوذ السياسي، شهد صعودا كبيرا هذا العام ليصبح، وفقا لاستطلاعات الرأي، واحدا من أكثر الأحزاب شعبية في البلاد. وتعهّدت هانسون بخفض كبير في النفقات الحكومية، على غرار ما قام به إيلون ماسك في الولايات المتحدة عندما كان يرأس لجنة كفاءة الحكومة «دوج». وحضّت أستراليا على إعادة النظر في عضويتها في المنظمات الدولية.