فيما تشير التوقعات إلى فوز ساحق للعماليين في انتخابات الشهر المقبل العامة في المملكة المتحدة، تدور تساؤلات بشأن الشخصيات التي يمكن أن يكلّفها زعيم الحزب كير ستارمر بالحقائب الوزارية الأهم.
في ما يلي لمحة عن المرشّحين لأبرز المناصب: تعد رينر (44 عاما) شاذّة عن القاعدة في بلد لطالما هيمنت عليه فئة حاكمة تلقّت تعليمها في مدارس خاصة وفي جامعتي أكسفورد وكامبريدج.
نشأت في سكن اجتماعي في شمال انكلترا وتركت الدراسة من دون شهادة وتحوّلت إلى أمّ عازبة في سن الـ16.
كانت نقابية قبل أن تُنتخب لشغل مقعد في البرلمان عام 2015 لتصبح الشخصية الثانية في حزب العمال عام 2020.
تتناقض خلفيتها اليسارية وأسلوب حديثها المباشر بلكنة شمالية واضحة، مع شخصية ستارمر الأكثر رزانة.
وقالت في إحدى المرّات لدى حديثها عن شراكتهما «يخفف هو من حدتي بينما أخرجه أنا من قوقعته».
وفضلا عن توليها منصب نائب رئيس الوزراء لتحل مكان ستارمر في جلسات الاستجواب البرلمانية الأسبوعية عندما يكون غير قادر على الحضور، ستتولى رينر أيضا مسؤولية سياسة الإسكان والتعامل مع عدم المساواة بين سكان مختلف المناطق. يتوقّع بأن تصبح خبيرة الاقتصاد السابقة لدى بنك انكلترا أول امرأة تتولى وزارة المال، لتقيم بجوار ستارمر في 11 داونينغ ستريت. اعتبرت ريفز (45 عاما) أن هذا الاحتمال سيؤدي إلى تخطي «آخر عتبة في السياسة».
وتشدد ريفز التي اعتُبرت شخصية رئيسية في إطار جهود العمال على مدى السنوات الأربع الأخيرة الرامية لاستعادة ثقة الناخبين في المسائل الاقتصادية، على أنها باتت «طرفا طبيعيا في دوائر المال والأعمال البريطانية».
وبالاعتماد على سمعتها بالكفاءة الاقتصادية، تعهّدت ريفز المتحدرة من لندن بـ»انضباط حديدي» في ما يتعلّق بالمال العام، علما بأن شقيقتها الأصغر نائبة في البرلمان.
كما وعدت ريفز، النائبة في البرلمان منذ العام 2010 والتي كانت بطلة في الشطرنج في طفولتها، بأن تدعم «العمال» و»الأعمال التجارية» على حد سواء لدى توليها منصب وزيرة المال. لامي (51 عاما) نائب من أصل إفريقي يتحدّر من عائلة من العبيد. وصقل رؤيته للدبلوماسية في المملكة المتحدة عبر القيام بعشرات الزيارات الخارجية في العامين الماضيين.
وشدد على أن وزارة الخارجية تحتاج إلى «إعادة اكتشاف فن الاستراتيجيات الكبرى» في حقبة ما بعد بريكست.  ويرجّح أن يدفع لامي (النائب في البرلمان منذ كان في السابعة والعشرين من عمره عام 2000) ببريطانيا للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، وهي مهمة لن تكون سهلة نظرا إلى تحفّظات بروكسل والبريطانيين المناهضين للاتحاد الأوروبي على حد سواء.
كما يُرجّح أن يواجه ضغوطا من الجناح اليساري في حزب العمال تتعلّق بقضايا بينها السياسات حيال إسرائيل وحرب غزة.
وقد يجد لامي نفسه مضطرا للتعامل مع العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض، علما بأنه صديق للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وصف ترامب في إحدى المرّات بأنه «مختل اجتماعيا متعاطف مع النازيين الجدد» ويشكل «تهديدا جوهريا للنظام الدولي».
ستخضع خبرة كوبر السياسية الممتدة على عقود لاختبار صعب في وزارة الداخلية، وهي حقيبة يعد تحقيق النجاح فيها أمرا صعبا.
شغلت كوبر منصب الناطقة باسم العماليين المعنية بالشؤون الداخلية مرّتين على مدى سنوات الحزب الـ14 في المعارضة. وكانت نائبة في البرلمان منذ التسعينات ووزيرة في حكومة الظل خلال الألفية.
وتحظى السياسية التي ترشّحت لزعامة الحزب عام 2015، بإشادات لفهمها للسياسة وتفاصيلها فضلا عن مهارتها في التواصل.
يُرجّح بأن تهيمن الهجرة التي تعد قضية رئيسية في الحملة الانتخابية ونقطة ضعف محتملة بالنسبة للعماليين، على الجزء الأكبر من النقاش العام خلال عهدها.
يعد ستريتينغ، وهو وجه وسطي جديد في صفوف العمال، من بين شخصيات الحزب الأكثر ظهورا خلال الحملة الانتخابية.
ويبدو ستريتينغ البالغ 41 عاما والمتحدّر من عائلة من الطبقة العاملة في شرق لندن، مرشحا محتملا ليكون الزعيم المقبل للحزب، وهو يعتبر من أفضل شخصياته من ناحية التواصل. لكن سيتعيّن عليه أولا إثبات نفسه في منصب يعد من الأصعب في الحكومة البريطانية إذ سيوكل مهمة منع تدهور هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تعاني من صعوبات عديدة رغم أهميتها البالغة. عانت الهيئة من سنوات من التقشف في عهد المحافظين وما زالت تكافح للتعافي بعد وباء كوفيد. سيعتمد ستريتينغ الذي تجاوز إصابته بمرض السرطان في الماضي، جزئيا، على تجربته الشخصية في المنظومة. يتوقع بان يتولى هيلي المخضرم في الحزب حقيبة الدفاع التي تكتسب أهمية بالغة نظرا للحرب في أوكرانيا وتفاقم انعدام الأمن في العالم. وشغل هيلي (64 عاما) الذي أصبح نائبا في البرلمان أول مرة عام 1997 عندما فاز توني بلير بزعامة حزب العمال، مجموعة من المناصب الحكومية خلال عهد الحزب في السلطة مدى 13 عاما.
تعهّد حزب العمال زيادة الإنفاق العسكري إلى 2,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي (مقارنة مع 2,3 في المئة هذا العام) «فور» سماح الظروف الاقتصادية بذلك.