في تصعيد خطير لنزاع مرير في الإقليم الشمالي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد بعمل عسكري بعدما قال إن معسكراً للجيش تعرض لهجوم في الساعات الأولى من 4 نوفمبر-تشرين الثاني الجاري. وقد يشكل الإعلان، الذي جاء عقب أسابيع من تصاعد التوتر، منعطفاً خطيراً في بلد تعرض استقراره لأكثر من اختبار منذ وصول آبيي إلى السلطة في 2018.
وقال طوم غاردنر في موقع “فورين بوليسي” إن التدهور الحاد لم يكن مفاجئاً للمراقبين عن كثب لإثيوبيا التي كانت واعدة على صعيد الانتقال الديموقراطي بقيادو آبيي، الذي حاز على جائزة نوبل للسلام لدوره في إنهاء حربٍ باردة استمرت 20 عاماً مع الجارة إريتريا.
ومنذ أشهر، لمس مراقبون عرض قوة يتصاعد بين آبيي وحكام تيغراي، الذين ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي همينت على الإئتلاف الحاكم في البلاد منذ 1991، عندما أطاحت بالديكتاتورية السابقة، وحتى 2018. وفي 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حذرت مجموعة الأزمات الدولية من المواجهة التي قد تنذر بـ “نزاع مدمر يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة الإثيوبية».

عداء قديم
ولفت الكاتب إلى أن العداء يضرب جذوره عميقاً. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي رفضت الانضمام إلى حزب الرخاء الحاكم الجديد بزعامة آبيي أحمد عندما تأسس في العام الماضي. وتنظر الجبهة إلى الحزب على أنه محاولة لتفكيك الدستور. وفي وقت سابق من هذه السنة، اتهم المسؤولون التيغريون آبيي أحمد بإرساء أساس للديكتاتورية بإرجائه الانتخابات بسبب كورونا. وفي سبتمبر (أيلول)، وفي تحدٍ للحكومة الفيديرالية، نظمت منطقة تيغراي انتخاباتها الخاصة، ما دفع البرلمان إلى اتخاذ قرار بقطع العلاقات مع قيادة المنطقة في الشهر الماضي.
وأوضح الكاتب أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تزعم أن حكومة آبيي أحمد ترعى اضطهاد إثنية التيغرية التي تشكل ما نسبته 6% من السكان، وشنت حملة تطهير انتقائية ضد مسؤولين تيغريين في الحكومة والأجهزة الأمنية. واشترطت مسبقاً للحوار، استقالة آبيي من رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة مؤقتة.
حزب الرخاء
وذكر الكاتب أن حزب الرخاء، بدوره، يزعم أن قادة الجبهة الشعبية يديرون الأزمات المتعددة في إثيوبيا، والتي تشمل الاغتيالات السياسية، والاحتجاجات، والتمردات المسلحة، والمجازر ضد الأقليات، لحرف الانتقال السياسي عن مساره واستعادة السلطة التي خسروها، بالقوة.
ويبني الجانبان قوتيهما العسكرية، فتيغراي بصفتها إحدى المناطق الإثنية العشر التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في إثيوبيا، تملك شرطتها، وميليشيتها. وعمدت الحكومة الفيديرالية أخيراً إلى وقف منحتها الشهرية، في عقاب مالي وإداري للضغط على زعماء الإقليم.

الرصاصة الأولى
وليس واضحاً من أطلق الرصاصة الأولى في الجولة الأخيرة من القتال. واستناداً إلى الحكومة الفيديرالية، فإن الجبهة الشعبية حاولت “سرقة” معدات من القيادة العسكرية الشمالية التي تتمركز في تيغراي قرب الحدود مع أريتريا.
وقالت إن هذا المعسكر يضم أكثر الفرق في الجيش الإثيوبي تجهيزاً بالأفراد والآليات. وطالما اعتقدت الجبهة الشعبية أن الضباط الذين يقودون هذه الفرقة وكثيرون منهم من الإثنية التيغرية لن يطيعوا أوامر آبيي.
ورأى الكاتب أن ما يقوله آبيي عن محاولة الجبهة الشعبية سرقة معدات من المعسكر قد يكون منطقياً. لكن وفق ديبلوماسي في الأمم المتحدة، فإن تحركات عسكرية واسعة للقوات الفيديرالية سبقت أحداث 4 نوفمبر -تشرين الثاني.
وسحبت وحدات من أجزاء عدة من جنوب إثيوبيا وأرسلت نحو إقليم تيغراي، لذلك فإن من الصعوبة بمكان أن تقنع الحكومة الفيديرالية أحداً بأنه لا توجد نية مبيتة من جانبها.
ونقل عن محلل على إطلاع واسع في أديس أبابا قوله: “عندما أفكر في حرب بين آبيي أحمد والجبهة الشعبية لتحري تيغراي، يقفز إلى ذهني، العراق وأفغانستان...إنها مستنقع».