دانت كراكاس بشدّة تقريراً نشره محقّقون أمميون وقالوا فيه إنّ لديهم “أسباباً وجيهة للاعتقاد” بأنّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ومسؤولين في نظامه متورّطون في “جرائم محتملة ضد الإنسانية”، مؤكّدة أنّ هذا التقرير “مليء بالأكاذيب». وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آريازا في تغريدة على تويتر إنّ التقرير الأممي “مليء بالأكاذيب، وأعدّته عن بُعد، من دون دقّة منهجية، بعثة وهمية موجّهة ضدّ فنزويلا وتسيطر عليها حكومات تابعة لواشنطن” التي لا تعترف بنظام مادورو وتسعى للإطاحة به. وفي تقريرهم أكّد المحققون الأمميّون أنّ مادورو وأعضاء في حكومته متورّطون بـ”جرائم محتملة ضدّ الإنسانية” في البلد الغارق في أزمة سياسية واقتصادية خانقة، مشيرين بالخصوص إلى حصول عمليات قتل تعسّفي واستخدام منهجي للتعذيب.
وهذا أول تقرير يضعه فريق المحققين وقد أكّد فيه أنّه عثر على أدلّة على وقوع جرائم ضدّ الإنسانية في فنزويلا.
وأضاف المحققون أنّ هناك “أسباباً وجيهة للاعتقاد بأنّ الرئيس” ووزيرين أحدهما وزير الدفاع “أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها».
وقالت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين إنّ بعض هذه الجرائم “بما في ذلك القتل التعسّفي واللجوء الى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية». وأضافت أنّ هيئات أخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق».
ولم يتمكّن فريق المحقّقين من التوجّه إلى فنزويلا، لكنّه استخلص نتائجه من 274 اجتماعاً افتراضياً عقدها مع ضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك من تحليل وثائق سريّة بينها ملفات قضائية.
وقال فريق المحقّقين إنّه درس 2500 واقعة حصلت منذ 2014 وقتل فيها خمسة آلاف شخص على أيدي قوات الأمن.