انتخب البرلمان المجري الثلاثاء رئيس المحكمة العليا السابق أندراس باكا رئيسا للدولة في وقت يأمل فيه خبراء أن تبعث نزاهته الطمأنينة الى نجاعة الإصلاحات الرامية إلى إعادة إرساء دولة القانون. وأُقيل أندرياس باكا بشكل مفاجئ من رئاسة المحكمة العليا عام 2012 في عهد أوربان إثر انتقاده خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 62 عاما، واعتباره الخطوة عملية «تطهير مقنّعة» للسلطة القضائية.
وصوّت البرلمان، الذي يتمتع فيه حزب (تيسا) الحاكم بأغلبية الثلثين، لصالح باكا بـ140 صوتا مقابل ستة أصوات معارضة فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وقال باكا في اول خطاب له لقد خسرت هذه الأمة ما يعادل جيلاً كاملاً، إذ تراجعت من كونها نموذجاً يحتذى به في التحول الديموقراطي إلى مصاف الدول المتخلفة في أوروبا. وأضاف أمام أعضاء البرلمان ولكن هناك أمر واحد مؤكد: لا يمكننا بناء المجر الجديدة على الانتقام.

وكان رئيس الوزراء المجري الداعم لأوروبا بيتر ماديار قد أشاد في وقت سابق عبر فيسبوك بالقاضي المجري السابق والبالغ حاليا 73 عاما، معتبرا أنه جدير بأن يجسّد وحدة الأمة وأن حياته مثال يُحتذى به في الالتزام بسيادة القانون.
ورشّح حزب ماديار القاضي السابق لمنصب رئيس الجمهورية الذي يبقى شرفيا الى حد كبير. ويحظى الحزب الحاكم بغالبية ثلثي المقاعد البرلمانية المطلوبة لانتخاب باكا من الدورة الأولى.