قدمت كلية القانون في جامعة أبوظبي خدماتها التدريبية والتأهيلية لأكثر من 250 محامياً، وذلك في إطار الشراكة التي تجمع الكلية بوزارة العدل بموجب مذكرة تعاون وقعها الطرفان عام 2017.

وعقدت جامعة أبوظبي مؤخراً فعاليات وأعمال الدورة التأهيلية الخامسة للمتقدمين من خريجي مختلف كليات القانون في الدولة للحصول على رخصة المحاماة، وذلك بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل. وتتضمن الدورات التدريبية والتأهيلية التي تشرف عليها وتنظمها جامعة أبوظبي للعام الخامس دراسة أهم القواعد والأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة، وتشمل قوانين المعاملات المدنية، والاجراءات المدنية، والأحوال الشخصية، وقانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور: أحمد شعبان عميد كلية القانون في جامعة أبوظبي: "نعتز بما حققته جهود التعاون المشترك التي تجمعنا بوزارة العدل والتي تمكن جامعة أبوظبي من المساهمة في تعزيز المنظومة القانونية والقضائية في الدولة من خلال تدريب وتأهيل المحامين لمزاولة المهنة في الدولة. وأن هذا التعاون يأتي في إطار سعي جامعة أبو ظبي نحو تأدية دورها الوطني، ومسؤوليتها المجتمعية في المساهمة في تخريج كوادر وكفاءات علمية مؤهلة للانخراط في سوق العمل بشكل فعال ومؤثر، وبالتعاون مع كافة قطاعات وهيئات الدولة الرسمية الحريصة على مواكبة التطورات الحديثة في سير العمل القضائي والمستهدفات التشريعية لرؤية الإمارات 2071."

ومن جانبه صرح سعادة المستشار الدكتورمحمد الكمالي - مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية:" إن تنظيم كلية القانون في جامعة أبوظبي للدورة التأهيلية للمحامين المتدربين في دورتها الخامسة يأتي في إطار الشراكة المتميزة لوزراة العدل ممثلة في معهد التدريب القضائي مع جامعة أبوظبي، والممتدة على مدار أكثر من خمس سنوات، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات لمزاولة مهنة المحاماة، مشيدًا بالدور المهم والحيوي الذي لعبته كلية القانون - جامعة أبوظبي في هذا الإطار من خلال تنظيمها لهذه الدورة التأهيلية التي ساهمت بشكل واضح خلال السنوات الخمس الماضية في رفع مستوى المعرفة والجاهزية القانونية للمحامين المتدربين الراغبين في اجتياز اختبارات رخصة المحاماة، وهو ما أكدته نتائج المتدربين الفعلية، حيث ارتفعت نسبة نجاح المتدربين في الاختبارات من حوالي 60% عام 2017 لتصل إلى ما يقارب 90% عام 2021، وأضاف سعادته أن هذه النتائج إن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن حجم العمل المتميز والمبذول من قبل كلية القانون، والمستوى التدريسي والتدريبي الذي يقدم في هذه الدورة على أيد نخبة متميزة من كبار الأكاديميين والمختصين القانونيين في جامعة أبو ظبي".

واختتم سعادته حديثه بتوجيه الشكر لإدارة جامعة أبوظبي، مشيرًا إلى تطلعه لأن تكون هذه الدورة التأهيلية مقدمة لتعزيز مختلف أوجه التعاون بين المعهد والجامعة الهادفة إلى تزويد القطاع القانوني والعدلي بأفضل تدريب مهني، ملتزمين في ذلك بنهج القيادة الرشيدة الذي يهدف إلى تمكين البيئة القانونية والتشريعية في الدولة، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة لتولي مختلف المناصب القضائية بشكل يسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتطوير الشاملة والمستدامة.

وتطرح كلية القانون برنامج البكالوريوس في القانون وبرنامجي الماجستير في القانون العام والماجستير في القانون الخاص المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم الإماراتية ضمن بيئة ملهمة للدراسة، تستخدم البرامج، التي تُدرَّس باللغة العربية، طرق تدريس مبتكرة وتتبنى منهج التفكير الاستشرافي لتظل دائماً في صدارة مؤسسات التعليم القانوني.