انهار الائتلاف الحكومي الألماني بعد ساعات من فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بولاية ثانية، مما أحدث صدمة في أوروبا.
بعد إقالة المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير المالية كريستيان ليندنر، أعلن الأول عن اعتزامه إجراء تصويت على طرح الثقة في يناير، ما قد يؤدي إلى انتخابات جديدة في مارس.  لكن يوم الأحد 10 نوفمبر، قال شولتس إنه سيكون مستعدا للدعوة إلى إجراء تصويت على الثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد، في خطوة ستمهد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية.
ويأتي هذا الموعد الأخير قبل الموعد الذي كان مقررا في 15 يناير والذي أعلنه شولتس في الأسبوع الماضي، ويأتي في أعقاب ضغوط من أجل تسريع التصويت.
جاء انفصال الائتلاف بسبب خلافات عميقة حول ميزانية الدولة للعام 2025، رغم أن السنوات الثلاث الماضية شهدت صراعات داخلية مستمرة بين الأحزاب. كما تفاقمت هذه الخلافات بسبب الأزمات المتتالية التي ضربت أوروبا وألمانيا.

مع عودة ترامب.. هل تعود الهيمنة للنفط؟
في ظل انهيار الحكومة في ألمانيا، تواجه أوروبا تحديات إضافية مع احتمال زيادة الانقسام الداخلي، بحسب تقرير لـ “يورو نيوز” اطلع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” عليه.
ونقل التقرير عن الخبيرة في السياسات الأوروبية، تو نغوين، قولها إن على الصعيد المحلي، كان تفكك الائتلاف أمراً لا مفر منه. كانت العلامات موجودة في الأيام السابقة، وكانت الخلافات والصراعات بين الشركاء الثلاثة في الائتلاف كبيرة للغاية بحيث لا يمكن التغلب عليها.
التوقيت مؤسف نظراً لأن الاتحاد الأوروبي وألمانيا في احتياج إلى زعامة قوية.
من المأمول أن يكون الوضع مؤقتا وأن يتحسن بمجرد وصول حكومة أخرى إلى السلطة.
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ضمان “وجود استجابة أوروبية مشتركة للانتخابات في الولايات المتحدة».أحد أكبر المخاوف هو أن زعماء مثل فيكتور أوربان وجورجيا ميلوني قد “يدفعون برؤية للاتحاد الأوروبي ربما تكون أكثر مؤيدة لروسيا، أو أقل خضرة، أو حتى أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة لأنهم سوف يشعرون بالتمكين من خلال نتائج الانتخابات الأميركية».إن الخطر هنا هو أن أوروبا قد تنقسم أكثر: “بدون حكومة فعّالة في ألمانيا ومع وجود رئيس فرنسي وحكومة فرنسية ضعيفين للغاية، هناك ببساطة نقص في القيادة».

ركود اقتصادي
وتعيش ألمانيا حالياً سنتها الثانية من الركود الاقتصادي. فالنموذج الاقتصادي الألماني أصبح يعاني بسبب انتهاء عهد الغاز الروسي الرخيص وتراجع الصادرات إلى الصين التي أصبحت منافساً صناعياً متنامياً. ويعاني قطاع السيارات، الذي يُعتبر ركيزة الاقتصاد، من فقدان للوظائف وإغلاق للمصانع نتيجة تراجع الطلبات.يقول الكاتب بول تايلور (وهو زميل زائر كبير في مركز السياسة الأوروبية)، في مقال بصحيفة “الغارديان” البريطانية، في هذا السياق:انهارت حكومة ألمانيا الائتلافية، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، والمعروفة بتحالف “إشارة المرور” الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين، وحزب الخضر.
سيترك انهيار هذا التحالف المنقسم فراغاً سياسياً في ألمانيا لعدة أشهر، في وقتٍ تحتاج فيه أوروبا إلى قيادة حازمة. وبدلاً من ذلك، تواجه البلاد شهوراً من الحملات الانتخابية الداخلية، تليها مفاوضات ائتلافية طويلة، مع توقف الاستثمارات والإنفاق العام.
الأحزاب الشعبوية المعادية لأوروبا والمناهضة للهجرة - سواء من اليمين المتطرف أو اليسار - تشهد تصاعداً ملحوظاً، مما يجعل تشكيل حكومات مستقرة أمراً صعباً.
أصبحت ألمانيا تعاني من ما يُعرف بـ”المرض الهولندي” - وهو تفتت الأحزاب التقليدية الكبرى وتفكك الطيف السياسي، مما يضعف الديمقراطيات الأوروبية.
ويضيف: انفصل التحالف الحكومي أساساً بسبب السياسة الاقتصادية؛ فقد رفض وزير المالية كريستيان ليندنر، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار ، طلبات الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بتخفيف “كابح الديون” الدستوري والسماح بزيادة الإنفاق لدعم أوكرانيا وإنعاش الاقتصاد. بدلاً من ذلك، طالب بتخفيض الضرائب وتقليل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية (رغم أن نسبة الديون العامة في ألمانيا أقل من أي دولة أخرى ضمن مجموعة السبع). مما دفع المستشار أولاف شولتز إلى إقالته لتجنب انسحاب حزبه من الحكومة.