توقع الكاتب السياسي الدكتور مجيد رفيع زاده أن تفرض سنة 2022 أحد أكبر التحديات على النظام الإيراني منذ 1979. سيشكل الاقتصاد محور هذا التحدي مع تدهور الأوضاع حيث تشير التقديرات إلى أن النظام يعاني من عجز مالي يساوي مليار دولار شهرياً.
وكتب رفيع زاده في صحيفة “أراب نيوز” السعودية أن كبار سياسة النظام يحذرون من الوضع الاقتصادي.
على سبيل المثال، وفي كلمة إلى أعضاء مركز أبحاث مجلس الشورى، قال محمد باقر قاليباف الذي يرأس المجلس، والذي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأخيرة إن “اقتصاد إيران مفلس والحكومة لا تقوم بشيء ضده... للأسف، نحن نعيش كل يوم بيومه، وأقول ذلك بناء على دراسات أجريتها”. وأضاف “إذا كان اقتصادنا مفلساً، فذلك بسبب التأميم، لا بسبب العقوبات».

يوضح رفيع زاده أن الاقتصاد الإيراني المتدهور هو نتيجة لعوامل متأصلة في المؤسسات السياسية والمالية للنظام، من الفساد في المؤسسة الثيوقراطية، وسوء إدارة الاقتصاد، والاختلاس وتبييض الأموال في النظام المصرفي، إلى نزيف إنفاق ثروة الأمة على الميليشيات والمجموعات الإرهابية في المنطقة.
الإعلام الرسمي يعترف أيضاً
في الشهر الماضي، اعترفت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية بـ”أننا فشلنا في جعل الدولة تفهم أنه بغض النظر عن الفصيل الممسك بالسلطة، وطالما أن جــــــذور الأزمــــــة تبقى بلا حل، لن تُصلح السلطات.  المشكلة الأساسية في عجز المؤسسات المدنية عن التحدث إلى الحكام والتأثير عليهم بفاعلية».
يرى الكاتب أن التأميم عنصر أساسي في مشاكل إيران الاقتصادية. فالقضية الجوهرية هي أن جهود التأميم التي بذلها النظام أسست الاحتكار في عدد من المجالات.

فالمرشد الأعلى علي خامنئي، والحرس الثوري، والموالون لهما، يتمتعون باحتكار كل صناعة تقريباً. يسيطر الحرس الثوري على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في إيران، ويملك العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، والأوقاف الدينية، مثل مؤسسة العتبة الرضوية في شمال شرق مدينة مشهد. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يواصل الوضع الاقتصادي تدهوره في 2022، بما أن سيطرة القلة واحتكارها وإدارتها للاقتصاد، ستؤدي إلى تضاؤل الفرص أمام المواطنين العاديين، والشركات الصغرى لتزدهر وتنمو مالياً.

أضاف الكاتب أن ما جعل الأمور أسوأ، هو تعيين الرئيس ابراهيم رئيسي عدداً من أعضاء الحرس الثوري، وأقارب خامنئي في الحكومة.
وحتى صحيفة “جهان صنعت” انتقدت الرئيس قائلة: “ثمة قضية أقلقت كثيراً الشعب وهي توسع الاحتكارات داخل اقتصادنا، وهو أمر واضح في حكومة رئيسي. بكلمات أخرى، عوض جعل بيئتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، نشهد صعود الاحتكارات، وهو ما أقلق بشكل عظيم اللاعبين الاقتصاديين على مستقبلهم».

تحد آخر
سيواجه النظام تحدياً حيوياً آخر في 2022 وهو المستوى غير المسبوق من الإحباط والاستياء والغضب الشعبي على النظام. وهذا المستوى المرتفع من السخط يمكن أن يمهد لانتفاضة وطنية عارمة.

لقد أصبحت الحياة عند الشعب الإيراني العادي لا تطاق. وصلت نسب البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية أو تكاد، وارتفعت كلفة المعيشة ارتفاعاً هائلاً. وأشارت صحيفة “اقتصاد بويا” الرسمية في الشهر الماضي إلى أنه “وفقاً لآخر إحصاءات البنك الدولي، كانت إيران واحدة من أعلى الدول من حيث البطالة على مدى الأعوام العشرة الماضية. خلال العقد الماضي، كان معدل البطالة العالمية عند قرابة 5.5%، والبطالة في إيران كانت نحو ضعفي المعدل العالمي وفقاً للتقارير».

علاوة على الوضع الاقتصادي المزري، يزيد قمع النظام السياسي والاجتماعي الاستياء والغضب. ومن المرجح أن تتصاعد الانتهاكات لحقوق الإنسان والتوقيفات والتعذيب والإعدامات والسجن وقمع حريات التعبير في ولاية حكومة رئيسي المتشدد.
يختصر رفيع زاده المشهد بالإشارة إلى أن المشاكل الأساسية للنظام في 2022، هي اقتصاده المتداعي وضب الشعب من الحكومة، واللذان يمكن أن يطلقا تظاهرات شاملة تهدد قبضة رجال الدين على السلطة.