رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين
بولندا ترفض علويّة القانون الأوروبي
لهذا قد يكون البوليكسيت أكثر خطورة من البريكسيت
-- رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، هددت بقطع الحنفية المالية
-- المحكمة البولندية تهاجم أساس الهيكل القانوني الذي هو الاتحاد الأوروبي
إن رفض بولندا علويّة قانون المجموعة على قانونها الوطني هو هجوم غير مسبوق على أحد أعمدة الاتحاد الأوروبي.
«إن هيئة لا يُتعامل معها بجدية، هي دمية متحركة”... هذه هي الصيغة اللاذعة التي استخدمها رئيس المحكمة الدستورية الألمانية القوية، أندرياس فوسكول، لوصف نظيرتها البولندية. ومع ذلك، فإن قرارات هذه الهيئة تسبّبت في زلازل قارية.
في السابع من أكتوبر، قضت المحكمة الدستورية البولندية، المتهمة بالخضوع للأغلبية الوطنية المحافظة لحزب القانون والعدالة، ضد علويّة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على القانون الوطني. هل هي خطوة أولى نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي؟
شيء واحد مؤكد، وهو أن هذا الـ “بوليكسيت” القانوني غير المسبوق، يشكل تهديدًا مقلقًا أكثر بكثير مما كان عليه البريكسيت. “تم طلاق المملكة المتحدة وفقًا للمعاهدات، ولم يكن له الدافع الاستبدادي للقرار البولندي”، يشير لوران بيتش، أستاذ القانون الأوروبي في جامعة ميدلسكس.
«إن الأمر أكثر خطورة من الناحية الرمزية من البريكسيت، يضيف سيباستيان ميلارد، مدير معهد جاك ديلور، لأن المحكمة البولندية تهاجم أساس الهيكل القانوني الذي هو الاتحاد الأوروبي: علويّة القانون الأوروبي على القانون الوطني.
« البعض، من خارج البلاد، صفقوا ورحبوا: أشاد المتحدث باسم ميلوس زيمان، الرئيس التشيكي، المشكك في الاتحاد الأوروبي، بـ “الحكم الثوري الذي يعطي الأمل”. من جانبها، اعتبرت مارين لوبان إن بولندا “تمارس حقها المشروع وغير القابل للتصرف في السيادة». ليس مؤكدًا، مع ذلك، من أن اخرين سينسجون على منوال قانون البولنديين، ولن يبقى الأمر دون رد فعل من المفوضية الأوروبية، التي سبق ان ازعجتها الإصلاحات القضائية المتعددة التي فرضها حزب القانون والعدالة في السنوات الأخيرة واعتُبرت بمثابة النيل من دولة القانون. رئيستها، أورسولا فون دير لاين، هددت بقطع الحنفية المالية: “سنستخدم كل السلطات الموجودة تحت تصرفنا”، حذرت.
طريقة للتذكير بأن بولندا ليست قريبة من الحصول على الموافقة على خطة التعافي الأوروبية الحاسمة لمساعدتها على استعادة عافية اقتصادها بعد أزمة كوفيد -19 “23 مليار يورو في شكل دعم، و34 مليار في شكل قروض».
يبقى أن نرى ما إذا كانت تحذيرات بروكسل هذه ستثني المحافظين المتطرفين في السلطة في وارسو. فمن خلال مهاجمتهم ركيزة بناء المجموعة الأوروبية مباشرة، فإنهم يخاطرون في كل الأحوال باستفزاز رأيهم العام الذي عبّر عن معارضته. فعلى عكس البريطانيين، فإن البولنديين أوروبيون حتى النخاع، ووفق أحدث مقياس يوروبارومتر، يشعر 81 بالمائة منهم أنهم مواطنون أوروبيون.
-------------------------------
-- المحكمة البولندية تهاجم أساس الهيكل القانوني الذي هو الاتحاد الأوروبي
إن رفض بولندا علويّة قانون المجموعة على قانونها الوطني هو هجوم غير مسبوق على أحد أعمدة الاتحاد الأوروبي.
«إن هيئة لا يُتعامل معها بجدية، هي دمية متحركة”... هذه هي الصيغة اللاذعة التي استخدمها رئيس المحكمة الدستورية الألمانية القوية، أندرياس فوسكول، لوصف نظيرتها البولندية. ومع ذلك، فإن قرارات هذه الهيئة تسبّبت في زلازل قارية.
في السابع من أكتوبر، قضت المحكمة الدستورية البولندية، المتهمة بالخضوع للأغلبية الوطنية المحافظة لحزب القانون والعدالة، ضد علويّة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على القانون الوطني. هل هي خطوة أولى نحو خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي؟
شيء واحد مؤكد، وهو أن هذا الـ “بوليكسيت” القانوني غير المسبوق، يشكل تهديدًا مقلقًا أكثر بكثير مما كان عليه البريكسيت. “تم طلاق المملكة المتحدة وفقًا للمعاهدات، ولم يكن له الدافع الاستبدادي للقرار البولندي”، يشير لوران بيتش، أستاذ القانون الأوروبي في جامعة ميدلسكس.
«إن الأمر أكثر خطورة من الناحية الرمزية من البريكسيت، يضيف سيباستيان ميلارد، مدير معهد جاك ديلور، لأن المحكمة البولندية تهاجم أساس الهيكل القانوني الذي هو الاتحاد الأوروبي: علويّة القانون الأوروبي على القانون الوطني.
« البعض، من خارج البلاد، صفقوا ورحبوا: أشاد المتحدث باسم ميلوس زيمان، الرئيس التشيكي، المشكك في الاتحاد الأوروبي، بـ “الحكم الثوري الذي يعطي الأمل”. من جانبها، اعتبرت مارين لوبان إن بولندا “تمارس حقها المشروع وغير القابل للتصرف في السيادة». ليس مؤكدًا، مع ذلك، من أن اخرين سينسجون على منوال قانون البولنديين، ولن يبقى الأمر دون رد فعل من المفوضية الأوروبية، التي سبق ان ازعجتها الإصلاحات القضائية المتعددة التي فرضها حزب القانون والعدالة في السنوات الأخيرة واعتُبرت بمثابة النيل من دولة القانون. رئيستها، أورسولا فون دير لاين، هددت بقطع الحنفية المالية: “سنستخدم كل السلطات الموجودة تحت تصرفنا”، حذرت.
طريقة للتذكير بأن بولندا ليست قريبة من الحصول على الموافقة على خطة التعافي الأوروبية الحاسمة لمساعدتها على استعادة عافية اقتصادها بعد أزمة كوفيد -19 “23 مليار يورو في شكل دعم، و34 مليار في شكل قروض».
يبقى أن نرى ما إذا كانت تحذيرات بروكسل هذه ستثني المحافظين المتطرفين في السلطة في وارسو. فمن خلال مهاجمتهم ركيزة بناء المجموعة الأوروبية مباشرة، فإنهم يخاطرون في كل الأحوال باستفزاز رأيهم العام الذي عبّر عن معارضته. فعلى عكس البريطانيين، فإن البولنديين أوروبيون حتى النخاع، ووفق أحدث مقياس يوروبارومتر، يشعر 81 بالمائة منهم أنهم مواطنون أوروبيون.
-------------------------------
