ماذا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟
لا يشكّل الحادي والثلاثين من كانون الثاني-يناير، موعدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نهاية لعملية بريكست المضنية والطويلة، بل ستليه مرحلة انتقالية يتخللها عدة تدابير تضع اللمسات النهائية للعلاقة المستقبلية بين الطرفين. في ما يلي أبرز المواعيد المنتظرة على طريق تحقيق ذلك:
على النواب الأوروبيون التصديق على اتفاق بريكست حتى يدخل حيز التنفيذ. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من عمليات الإرجاء المضنية، يفترض أن يؤيد النواب الأوروبيون اتفاق الخروج قبل يومين من الموعد النهائي. تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير بعدما أرجئ موعد الخروج هذا ثلاث مرات منذ استفتاء بريكست في حزيران/يونيو 2016.
وتدخل البلاد بعد ذلك مرحلة انتقالية تبقى العلاقات خلالها مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كما هي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. لكن لا يحق للندن بعد ذلك المشاركة في أعمال المؤسسات الأوروبية ولا الإدلاء برأيها في قرارات الدول الأعضاء.
وعلى الطرفين أن يتوصلا خلال هذه المرحلة إلى أطر جديدة لعلاقاتهما الأمنية والتجارية.
تؤكد لندن استعدادها لإطلاق هذه المفاوضات اعتبارا من الأول من شباط/فبراير، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا زالت في صدد تحديد أهدافها من هذه المحادثات. وفي خطاب مرتقب مطلع شباط/فبراير، يفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن نية بلاده التوصل لاتفاق تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي كالذي توصل إليه الاتحاد مؤخراً مع كندا، لا يفرض فيه الالتزام بالقواعد الأوروبية.
ويفترض أن تجري الموافقة على المستوى الوزاري في الاتحاد الأوروبي على تفويض للبدء بالمفاوضات بحلول 25 شباط/فبراير، ما يسمح بإطلاقها في الأول من آذار/مارس.
بالإضافة إلى التجارة، على الطرفين مناقشة مواضيع عديدة أخرى مثل الأمن والتعاون القضائي والتعليم والطاقة.
بموازاة ذلك، تعتزم المملكة المتحدة إطلاق مفاوضات مع دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة، للحصول على اتفاقات تبادل تجاري حر.
يمكن للمملكة المتحدة أن تمدد المرحلة الانتقالية لعام أو عامين، لكن عليها أن تبلغ الاتحاد الأوروبي بذلك في الأول من تموز/يوليو.
يؤكد بوريس جونسون أنه لن يطلب أي تمديد، لكن المفوضية الأوروبية تعتبر أن المرحلة الانتقالية الحالية قصيرة جداً. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين محذرة إنه من المستحيل الاتفاق حول “كافة المواضيع” خلال هذا الوقت الضيق، وأنه يجب اختيار المواضيع التي تشكل “أولويات».
يشكل هذا التاريخ نهاية للشكل الحالي من علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الذي دام 47 عاماً. وبدون اتفاق جديد حول طبيعة العلاقة المستقبلية أو تمديد للمرحلة الانتقالية، قد تشهد قطاعات التجارة والنقل وغيرها اضطرابات كبرى.
على النواب الأوروبيون التصديق على اتفاق بريكست حتى يدخل حيز التنفيذ. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة من عمليات الإرجاء المضنية، يفترض أن يؤيد النواب الأوروبيون اتفاق الخروج قبل يومين من الموعد النهائي. تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير بعدما أرجئ موعد الخروج هذا ثلاث مرات منذ استفتاء بريكست في حزيران/يونيو 2016.
وتدخل البلاد بعد ذلك مرحلة انتقالية تبقى العلاقات خلالها مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كما هي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2020. لكن لا يحق للندن بعد ذلك المشاركة في أعمال المؤسسات الأوروبية ولا الإدلاء برأيها في قرارات الدول الأعضاء.
وعلى الطرفين أن يتوصلا خلال هذه المرحلة إلى أطر جديدة لعلاقاتهما الأمنية والتجارية.
تؤكد لندن استعدادها لإطلاق هذه المفاوضات اعتبارا من الأول من شباط/فبراير، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا زالت في صدد تحديد أهدافها من هذه المحادثات. وفي خطاب مرتقب مطلع شباط/فبراير، يفترض أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن نية بلاده التوصل لاتفاق تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي كالذي توصل إليه الاتحاد مؤخراً مع كندا، لا يفرض فيه الالتزام بالقواعد الأوروبية.
ويفترض أن تجري الموافقة على المستوى الوزاري في الاتحاد الأوروبي على تفويض للبدء بالمفاوضات بحلول 25 شباط/فبراير، ما يسمح بإطلاقها في الأول من آذار/مارس.
بالإضافة إلى التجارة، على الطرفين مناقشة مواضيع عديدة أخرى مثل الأمن والتعاون القضائي والتعليم والطاقة.
بموازاة ذلك، تعتزم المملكة المتحدة إطلاق مفاوضات مع دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة، للحصول على اتفاقات تبادل تجاري حر.
يمكن للمملكة المتحدة أن تمدد المرحلة الانتقالية لعام أو عامين، لكن عليها أن تبلغ الاتحاد الأوروبي بذلك في الأول من تموز/يوليو.
يؤكد بوريس جونسون أنه لن يطلب أي تمديد، لكن المفوضية الأوروبية تعتبر أن المرحلة الانتقالية الحالية قصيرة جداً. وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين محذرة إنه من المستحيل الاتفاق حول “كافة المواضيع” خلال هذا الوقت الضيق، وأنه يجب اختيار المواضيع التي تشكل “أولويات».
يشكل هذا التاريخ نهاية للشكل الحالي من علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي الذي دام 47 عاماً. وبدون اتفاق جديد حول طبيعة العلاقة المستقبلية أو تمديد للمرحلة الانتقالية، قد تشهد قطاعات التجارة والنقل وغيرها اضطرابات كبرى.
