أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق في “قتل” عدد من الموريتانيين على أراضيها لكنها أكدت أنه لا شيء يسمح حاليا باتهام جنود ماليين.
وكانت موريتانيا حملت بعنف الثلاثاء على جارتها مالي متهمة جيشها بارتكاب “أعمال إجرامية متكررة” على أراضيها ضد الموريتانيين إثر اختفاء عدد منهم في منطقة الحدود. ولم تحدد السلطات الموريتانية طبيعة هذه الأفعال. وتحدث نائب موريتاني عن مقتل أكثر من 15 موريتانيا على الأقل في المنطقة الحدودية جنوب عادل بكرو (شرق موريتانيا).

وتحدثت تسجيلات صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونُسبت إلى شهود عيان لكن لم يتم التحقق من صحتها، عن اختفاء حوالي ثلاثين موريتانيا متهمة جنودا من مالي. وأكد الناطق باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في بيان أمس الأول الأربعاء، أن الأمر يتعلق ب”عمليات قتل”، دون أن يذكر أي رقم. وقال إنه “يدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى تقويض النوعية الممتازة للعلاقات بين بلدينا”، مشيرا إلى أن رئيس المجلس العسكري المالي الكولونيل أسيمي غوتا أجرى محادثة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. وأضاف أن غوتا أمر “بفتح تحقيق” و”قرر إرسال بعثة رفيعة المستوى إلى نواكشوط في أسرع وقت ممكن».

وأكد الناطق المالي أن السلطات المالية “لن تألو جهدا” للعثور على الجناة، لكنه شدد على أنه “في هذه المرحلة لا يوجد دليل على تورط القوات المسلحة المالية التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل دائما بشكل احترافي”. وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال بضعة أسابيع.
فقد قتل سبعة موريتانيين في كانون الثاني-يناير في المنطقة نفسها. وجرى الحديث حينذاك عن تورط جنود ماليين.
وأعلنت الحكومة المالية بعد ذلك أيضا فتح تحقيق وأكدت عدم تورط الجيش المالي في أي من هذه الجرائم.

ولم يتم الإعلان عن أي من عناصر التحقيقات منذ ذلك الحين. وتشهد مالي اضطرابات أمنية منذ 2012 مع انتشار جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش  إلى أعمال عنف بين مجتمعات محلية وممارسات يتهم الجيش بانتظام بارتكابها.
وتعتبر الحكومة المالية أنه وقوع هذه الحوادث بينما يبذل المجلس العسكري جهودا للتقارب مع موريتانيا أمر “مقلق».
ويأمل العسكريون في تجاوز الحظر الذي فرضته في كانون الثاني-يناير المجموعة اقتصادية لدول غرب إفريقيا لمعاقبتهم على خطتهم للبقاء في السلطة لسنوات أخرى.