استحوذت مشاريع البنية التحتية على 46.6 % من المشتريات الحكومية في عجمان خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهود دائرة المالية الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز الشراكة الفاعلة والمستدامة مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تواصل دائرة المالية في عجمان تعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال منصة «توريد» التي تسهم في تنظيم العلاقة بين الموردين والجهات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وضمان توثيق العمليات وفق أعلى معايير الامتثال. وخلال الربع الأول من 2026، أنجزت الدائرة 900 طلب لتسجيل وتجديد وتحديث بيانات الموردين، فيما بلغت طلبات التجديد 72% من إجمالي الطلبات، بما يعكس ثقة القطاع الخاص بمنظومة المشتريات الحكومية في الإمارة. كما سجّلت المشتريات الحكومية 353 أمر شراء عبر أكثر من 12 قطاعاً حيوياً، لتواصل منصة «توريد» دورها في تعزيز كفاءة الإجراءات، وتطوير منظومة المشتريات الحكومية.