أصدرت محكمة الاستئناف في تونس حكماً نهائياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"وفاة الرضّع بمستشفى الرابطة"، وهي إحدى القضايا الصحية الأكثر إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي تعود وقائعها إلى شهر مارس -آذار من عام 2019، حين فُجع الرأي العام بوفاة 14 رضيعاً داخل المستشفى في فترة زمنية قصيرة.
وقضت المحكمة بإدانة ثلاثة مسؤولين من طاقم المستشفى، هم: مديرة مركز التوليد وطب الرضيع، ومدير الصيانة، ومدير قسم الصيدلة، وذلك بعد أن وُجّهت إليهم تهم تتعلق بالإهمال والتقصير المهني المؤدي إلى الوفاة. وأقرّت المحكمة بسجن كل متهم لمدة ثمانية أشهر عن كل قضية من القضايا الـ14، أي ما يعادل أكثر من عشر سنوات لكل منهم، دون إمكانية دمج العقوبات، وهو ما شكّل عنصراً صادماً في الحكم، نظراً لعدد الضحايا الكبير.
كما حكمت المحكمة على المتهمين بدفع غرامة مالية قدرها 30 ألف دينار تونسي، تعويضاً لكل أسرة فقدت طفلها نتيجة هذه الحادثة.