رغم مقاطعة بعض الأحزاب التونسية
مكتب البرلمان يعلن عن جلسة عامة لإلغاء الإجراءات الاستثنائية
عبير موسي: ترفع قضية استعجالية لإبطال قرار مكتب المجلس
نشر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته صباح أمس الإثنين، بياناً على صفحته باسم مكتب البرلمان أكد من خلاله أن المكتب اجتمع وقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لإلغاء الإجراءات الاستثنائية.
وجاء في البيان: “عقد مكتب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية صباح أمس الاثنين برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و حضور أغلبية أعضاءه».
وأضاف: “ونظر مكتب المجلس في طلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للبلاد».
«وبعد التداول في هذه النقاط اقر مكتب المجلس بالإجماع. قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 ابريل القادم للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم”، وفق نص البيان.
وأكد مصدر من داخل اجتماع مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته، أنّ المكتب عاين استقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة. وأضاف المصدر ذاته، أنّه من المنتظر الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وقد قاطع نواب للأشغال، وهم، خالد الكريشي عن حركة الشعب ومبروك كرشيد عن كتلة الوطنية وعبير موسي ممثلة كتلة الدستوري الحر في المكتب. وأكد خالد الكريشي أنه سيقاطع اجتماع المكتب بقرار من حزبه، “باعتباره فاقدا للصفة والدعوة إلى الاجتماع باطلة نظرا لكون أعمال مجلس نواب الشعب مجمّدة”، وفق تعبيره.
من جانبها، انتقدت عبير موسي خلال تجمع شعبي بولاية المنستير منذ يومين، دعوتها لحضور اجتماع المكتب من قِبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة ‘’ سيّء الذكر راشد الغنوشي يتجرأ بكلّ وقاحة ويبعث لي استدعاء لحضور اجتماع مكتب المجلس عن بعد، من هاتفه، يعني اليوم البرلمان يعمل».
بدوره أكد عضو المكتب مبروك كرشيد أنّه غير معني باجتماع المكتب، موضحا أنّه أعلن استقالته منه قبل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق اختصاصات مجلس النواب، ومنتقداً في الآن ذاته “المشروع الفاشل لرئيس الدولة” ومعارضته لتوجهاته.
ونفى النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة له، مشاركة عضوة مكتب المجلس سامية عبو في الاجتماع الذي دعا لهُ مكتب المجلس.
وعلّق “وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانيّة لإيجاد حلّ قد يخرج البلاد من أزمتها، وهو يمثّل أكبر حليف موضوعي لقيس سعيّد».
يذكر ان الرئيس قيس سعيد كان قد رد خلال استقباله يوم السبت 26 مارس رئيسة الحكومة نجلاء بودن على دعوة راشد الغنوشي مكتب البرلمان للانعقاد مشددا على ان “المجلس مجمّد” وعلى ان “اي قرار سيتّخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا”، معتبرا ان “من يحلم بالعودة للوراء واهم».
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع فيسبوك: “هناك من يريد ان يجتمع خارج الفضاء… هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها ان أرادوا لأن المجلس مُجمّد وأي قرار سيتخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا …من يحلم بالعودة للوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه «. هذا وحذّرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمس الاثنين، من خطورة قرار الجلسة العامة لمكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله كاشفة أنّها سترفع قضية لإبطال القرار استنادا على ما اعتبرته خللا اجرائيا قالت انها سترتكز عليه للمطالبة ببطلان القرارات التي تم اتخاذها داعية الرئيس قيس سعيّد الى سحب البساط من تحت أقدام راشد الغنوشي عبر حلّ البرلمان مطالبة اياه بالاجتماع بالنواب للحصول على تواقيع تُمكن من عزل الغنوشي.
نشر مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة اختصاصاته صباح أمس الإثنين، بياناً على صفحته باسم مكتب البرلمان أكد من خلاله أن المكتب اجتمع وقرر عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لإلغاء الإجراءات الاستثنائية.
وجاء في البيان: “عقد مكتب مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية صباح أمس الاثنين برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و حضور أغلبية أعضاءه».
وأضاف: “ونظر مكتب المجلس في طلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للبلاد».
«وبعد التداول في هذه النقاط اقر مكتب المجلس بالإجماع. قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 02 ابريل القادم للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي العظيم”، وفق نص البيان.
وأكد مصدر من داخل اجتماع مكتب البرلمان المعلّقة اختصاصاته، أنّ المكتب عاين استقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة. وأضاف المصدر ذاته، أنّه من المنتظر الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العامة التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وقد قاطع نواب للأشغال، وهم، خالد الكريشي عن حركة الشعب ومبروك كرشيد عن كتلة الوطنية وعبير موسي ممثلة كتلة الدستوري الحر في المكتب. وأكد خالد الكريشي أنه سيقاطع اجتماع المكتب بقرار من حزبه، “باعتباره فاقدا للصفة والدعوة إلى الاجتماع باطلة نظرا لكون أعمال مجلس نواب الشعب مجمّدة”، وفق تعبيره.
من جانبها، انتقدت عبير موسي خلال تجمع شعبي بولاية المنستير منذ يومين، دعوتها لحضور اجتماع المكتب من قِبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلة ‘’ سيّء الذكر راشد الغنوشي يتجرأ بكلّ وقاحة ويبعث لي استدعاء لحضور اجتماع مكتب المجلس عن بعد، من هاتفه، يعني اليوم البرلمان يعمل».
بدوره أكد عضو المكتب مبروك كرشيد أنّه غير معني باجتماع المكتب، موضحا أنّه أعلن استقالته منه قبل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليق اختصاصات مجلس النواب، ومنتقداً في الآن ذاته “المشروع الفاشل لرئيس الدولة” ومعارضته لتوجهاته.
ونفى النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة له، مشاركة عضوة مكتب المجلس سامية عبو في الاجتماع الذي دعا لهُ مكتب المجلس.
وعلّق “وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانيّة لإيجاد حلّ قد يخرج البلاد من أزمتها، وهو يمثّل أكبر حليف موضوعي لقيس سعيّد».
يذكر ان الرئيس قيس سعيد كان قد رد خلال استقباله يوم السبت 26 مارس رئيسة الحكومة نجلاء بودن على دعوة راشد الغنوشي مكتب البرلمان للانعقاد مشددا على ان “المجلس مجمّد” وعلى ان “اي قرار سيتّخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا”، معتبرا ان “من يحلم بالعودة للوراء واهم».
وقال سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع فيسبوك: “هناك من يريد ان يجتمع خارج الفضاء… هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها ان أرادوا لأن المجلس مُجمّد وأي قرار سيتخذه هو خارج الفضاء وخارج التاريخ والجغرافيا …من يحلم بالعودة للوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه «. هذا وحذّرت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمس الاثنين، من خطورة قرار الجلسة العامة لمكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله كاشفة أنّها سترفع قضية لإبطال القرار استنادا على ما اعتبرته خللا اجرائيا قالت انها سترتكز عليه للمطالبة ببطلان القرارات التي تم اتخاذها داعية الرئيس قيس سعيّد الى سحب البساط من تحت أقدام راشد الغنوشي عبر حلّ البرلمان مطالبة اياه بالاجتماع بالنواب للحصول على تواقيع تُمكن من عزل الغنوشي.
