عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
بعد فك اعتصامها بالقوة أمام اتحاد القرضاوي:
موسي تتّهم المشيشي بتجنيد المؤسسة الأمنية...!
-- الدستوري الحر سيكشف عن وثائق وصفها بالخطيرة معتبرا أنها ستدين اتحاد القرضاوي
-- تعزيزات أمنية مُكثّفة وعبير موسي تعلن استعداد حزبها للموت من أجل تونس
-- الداخلية تعطي روايتها ورئيس الحكومة يؤكد أن التدخل الأمني تم في إطار القانون
-- «ائتلاف صمود» و«المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة» يعبران عن مساندتهما للدستوري الحر
شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء مشاحنات عنيفة بين نواب وأنصار حزب الدستوري الحر من جهة ونواب ائتلاف الكرامة الاسلامي من جهة أخرى مما استوجب تدخل الأمن أمام مقر الفرع التونسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حيث يعتصم الدستوري الحرّ من أجل “طرد” هذه المنظمة من تونس.
وأكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر انها تعرضت الى محاولات قتل متعددة متهمة نواب كتلة ائتلاف الكرامة ورابطات “اجرام” بتهديد النواب وبفض اعتصام حزبها امام مقر اتحاد المسلمين.
وقالت موسي في فيديو مباشر على موقع فيسبوك ان الحزب ونوابه وانصاره تعرضوا لما أسمته بـ”المجزرة” ولعنف شديد من طرف قوات الامن وانه تم التعامل مع المعتصمين وكأنهم محتلين.
وشددت على أن اعتصام الحزب متواصل وعلى انه لا سبيل لفضه مبرزة ان المعتصمين سيصمدون وانهم سيكونون أذرع بشرية امام الرصاص و “الماتراك».
ولفتت إلى أن الحزب سيكشف عن وثائق وصفتها بالخطيرة واعتبرت انها ستدين “اتحاد القرضاوي” داعية القوى السياسية المدنية والنخبة الى الالتحاق بالاعتصام الذي اكدت انه لا يمثل معركة جانبية .
وكشفت انه تم نقل عدد من نواب الحزب وقياداته الى مصحات بسبب عنف قالت انهم تعرضوا له.
وأبرزت انها كانت من بين النواب الذين تم الاعتداء عليهم خلال محاولة فض الاعتصام بالقوة العامة وان ائتلاف الكرامة ورابطات حماية الثورة هددوا من جهتهم بالعودة مجددا لفض الاعتصام بالقوة.
يذكر أن القوة العامة تدخلت يوم أمس واستعملت الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر بمقر الاتحاد الدولي للمسلمين فرع تونس.
وبمجرد أن فرقت قوات الأمن الحشد عاد النواب الدستوري الحر إلى الخيمة التي أقيمت لمواصلة اعتصامهم، حيث يتواصل الاعصام منذ منذ 16 نوفمبر 2020 ويطالب الدستوري الحر بتعليق أنشطة هذه المنظمة وإغلاقها ومحاسبتها.
وواصل المعتصمون وسط حراسة قوات الأمن احتجاجهم حتى الساعات الأولى من صباح الاربعاء. عبير موسي، رئيسة الحزب، أكدت في كلمة لأنصارها أنه لن يتم رفع الاعتصام معلقة “سنواصل اعتصامنا، مهما حدث.»
وبينت موسي أن أنصارها تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن ومنعوا من “حقهم في الاحتجاج” محذرة رئيس الحكومة هشام المشيشي (ووزير الداخلية بالنيابة) من أي محاولة أخرى للقمع. “تجرأ على فعل هذا مرة أخرى وسأظهر لك الوجه الحقيقي لـلدساترة!” أنت لا تعرفنا بعد! نحن مستعدون للموت من أجل تونس! “ أكدت موسي.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، ان “رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ينفذ اوامر حزامه السياسي المتكون من تنظيم الغنوشي وذراعه العنيف الذي اعتدى عليهم».
وأفادت ان “نواب ائتلاف الكرامة أرسلهم سيدهم الشيخ في إشارة للغنوشي كآداة عنيفة للاعتداء على المعتصمين من الحزب الدستوري الحر امام مقر اتحاد العلماء المسلمين».
وأقرت ان “اعتصامهم الهدف منه غلق وكر تفريخ الإرهاب ووكر ضرب الدولة الجمهورية”، مضيفة أن “الدولة التونسية تواجه خطر داهم يهددها من هذا الوكر».
كما قالت موسي إن “السلطة الحاكمة الآن في تونس راعية للإرهاب والعنف والتكفير».
ويشار انه تم فض اعتصام الدستوري الحر بتدخل أمنى، حيث أفاد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي في تصريح اذاعي “التدخل الأمني تم في إطار القانون».
وتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة، أمس الاربعاء، أمام فرع مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس للفصل بين أنصار الحزب الدستوري الحر والمحتجين للدفاع عن الاتحاد، ولمنع حدوث مناوشات بين المحتجين.
وقدمت وزارة الداخلية أمس روايتها حول تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ اعتصام كتلة الدستوري الحر امام مقر فرع تونس لاتحاد العلماء المسلمين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها انه تمّ التدخّل في إطار احترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عن ذلك من أضرار بدنيّة مؤكدة ان ذلك تم في احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وذكّرت الوزارة بأنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف مؤكدة التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.
واكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ غلق مقرّ اتحاد علماء المسلمين فرع تونس هو مسألة قانونية ولا يحقّ لأحد التدخّل في هذا الموضوع سوى النيابة العمومية.
وفي تصريح إعلامي له أمس الأربعاء، أفاد المشيشي أنّ مسألة اتحاد علماء المسلمين فرع تونس هي مسألة قضائية ويتمّ التنسيق مع النيابة العمومية التي تقدّم توجيهات في تلك المسائل ‘’هناك قانون يُطبّق>>.
وأضاف قائلا “نحن سمعنا كلّ الاتهامات ولكن نحن نتحرّك فقط في إطار القانون مهما كان الطرف المقابل وأيّا كان الطرف الذي أمامنا>>.
في المقابل، طالب ائتلاف صمود باستقالة الحكومة الحاليّة، التي قال إنها أصبحت تمثّل عائقا حقيقيّا أمام استكمال الانتقال الدّيمقراطي، ولعجزها التّام عن تسيير البلاد وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد.
كما عبّر الائتلاف، في بلاغ أصدره أمس الاربعاء، عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ، بسبب “ما تعرّضت له قياداته ومناصروه، من اعتداءات ومضايقات من طرف أعوان الأمن، ومن الحزام العنيف لحركة النّهضة، وفصائل ما يسمّى بائتلاف الكرامة، وبقايا روابط حماية الثّورة».
ودعا القوى الدّيمقراطيّة والمدنيّة، بما في ذلك المنظّمات الوطنيّة وقوى المجتمع المدني والأحزاب إلى رصّ الصّفوف للدّفاع عن الدّولة المدنيّة وعن الانتقال الدّيمقراطي مجددا دعواته للمؤسّسة الأمنيّة لتوخّي الحياد والنّأي بنفسها عن التّجاذبات السياسيّة ولعب دورها الجمهوري في حماية والحقوق والحرّيات.
من جهته أعرب “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” عن تنديده بما اعتبره “هجوما ارهابيا” من قبل أعضاء من كتلة “ائتلاف الكرامة” ومن “لجان حماية الثورة” المحظورة على معتصمين من الحزب الدستوري الحر “أمام مقر وكر الإرهاب في تونس التابع لما يُسمّى بجمعية علماء المسلمين رافعين شعار “رابعة” الإخواني ومُطلقين صيحات تتضمّن عبارات نابية ومُهينة، والذي انتهى باستعمال القوة من طرف الأمن لتفريق الاعتصام.
واضاف المرصد في بلاغ اصدره ان هذا المشهد الحزين والغريب، يمسّ من الحق في التعبير والاحتجاج، مدينا الإجراء الأمني الذي سوّى بين المُعتدي والضحية بدل حماية المعتصمين ممن هاجموهم، وهو تصرّف يؤشر لحياد عن المبادئ الجمهورية نتيجة للتحالف بين حكومة المشيشي والحلف الثلاثي البرلماني.
وحمّل المرصد رئيس الحكومة-وزير الداخلية مسؤولية كل ما يُمكن أن يحدث من عنف مادي في هذه المواجهة، ومسؤولية مواصلة مساندة قوى الظلام والرجعية والإرهاب وحمايتها، مضيفا انه يطلق صيحة فزع إزاء الانحياز الواضح للحكومة إلى دعاة الإرهاب والتكفير ضد المدافعين عن الجمهورية وعن الدولة المدنية.
وتوجه المرصد الى “كل أنصار الجمهورية المدنية والديمقراطية بأن ساعة الفرز قد دقت وأن النضال من أجل الدفاع عن الجمهورية واجب تحتمه اللحظة ويفرضه الصراع مع قوى الظلام.»
-- تعزيزات أمنية مُكثّفة وعبير موسي تعلن استعداد حزبها للموت من أجل تونس
-- الداخلية تعطي روايتها ورئيس الحكومة يؤكد أن التدخل الأمني تم في إطار القانون
-- «ائتلاف صمود» و«المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة» يعبران عن مساندتهما للدستوري الحر
شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء مشاحنات عنيفة بين نواب وأنصار حزب الدستوري الحر من جهة ونواب ائتلاف الكرامة الاسلامي من جهة أخرى مما استوجب تدخل الأمن أمام مقر الفرع التونسي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حيث يعتصم الدستوري الحرّ من أجل “طرد” هذه المنظمة من تونس.
وأكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر انها تعرضت الى محاولات قتل متعددة متهمة نواب كتلة ائتلاف الكرامة ورابطات “اجرام” بتهديد النواب وبفض اعتصام حزبها امام مقر اتحاد المسلمين.
وقالت موسي في فيديو مباشر على موقع فيسبوك ان الحزب ونوابه وانصاره تعرضوا لما أسمته بـ”المجزرة” ولعنف شديد من طرف قوات الامن وانه تم التعامل مع المعتصمين وكأنهم محتلين.
وشددت على أن اعتصام الحزب متواصل وعلى انه لا سبيل لفضه مبرزة ان المعتصمين سيصمدون وانهم سيكونون أذرع بشرية امام الرصاص و “الماتراك».
ولفتت إلى أن الحزب سيكشف عن وثائق وصفتها بالخطيرة واعتبرت انها ستدين “اتحاد القرضاوي” داعية القوى السياسية المدنية والنخبة الى الالتحاق بالاعتصام الذي اكدت انه لا يمثل معركة جانبية .
وكشفت انه تم نقل عدد من نواب الحزب وقياداته الى مصحات بسبب عنف قالت انهم تعرضوا له.
وأبرزت انها كانت من بين النواب الذين تم الاعتداء عليهم خلال محاولة فض الاعتصام بالقوة العامة وان ائتلاف الكرامة ورابطات حماية الثورة هددوا من جهتهم بالعودة مجددا لفض الاعتصام بالقوة.
يذكر أن القوة العامة تدخلت يوم أمس واستعملت الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر بمقر الاتحاد الدولي للمسلمين فرع تونس.
وبمجرد أن فرقت قوات الأمن الحشد عاد النواب الدستوري الحر إلى الخيمة التي أقيمت لمواصلة اعتصامهم، حيث يتواصل الاعصام منذ منذ 16 نوفمبر 2020 ويطالب الدستوري الحر بتعليق أنشطة هذه المنظمة وإغلاقها ومحاسبتها.
وواصل المعتصمون وسط حراسة قوات الأمن احتجاجهم حتى الساعات الأولى من صباح الاربعاء. عبير موسي، رئيسة الحزب، أكدت في كلمة لأنصارها أنه لن يتم رفع الاعتصام معلقة “سنواصل اعتصامنا، مهما حدث.»
وبينت موسي أن أنصارها تعرضوا لهجوم من قبل قوات الأمن ومنعوا من “حقهم في الاحتجاج” محذرة رئيس الحكومة هشام المشيشي (ووزير الداخلية بالنيابة) من أي محاولة أخرى للقمع. “تجرأ على فعل هذا مرة أخرى وسأظهر لك الوجه الحقيقي لـلدساترة!” أنت لا تعرفنا بعد! نحن مستعدون للموت من أجل تونس! “ أكدت موسي.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، ان “رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ينفذ اوامر حزامه السياسي المتكون من تنظيم الغنوشي وذراعه العنيف الذي اعتدى عليهم».
وأفادت ان “نواب ائتلاف الكرامة أرسلهم سيدهم الشيخ في إشارة للغنوشي كآداة عنيفة للاعتداء على المعتصمين من الحزب الدستوري الحر امام مقر اتحاد العلماء المسلمين».
وأقرت ان “اعتصامهم الهدف منه غلق وكر تفريخ الإرهاب ووكر ضرب الدولة الجمهورية”، مضيفة أن “الدولة التونسية تواجه خطر داهم يهددها من هذا الوكر».
كما قالت موسي إن “السلطة الحاكمة الآن في تونس راعية للإرهاب والعنف والتكفير».
ويشار انه تم فض اعتصام الدستوري الحر بتدخل أمنى، حيث أفاد رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي في تصريح اذاعي “التدخل الأمني تم في إطار القانون».
وتم نشر تعزيزات أمنية مكثفة، أمس الاربعاء، أمام فرع مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس للفصل بين أنصار الحزب الدستوري الحر والمحتجين للدفاع عن الاتحاد، ولمنع حدوث مناوشات بين المحتجين.
وقدمت وزارة الداخلية أمس روايتها حول تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ اعتصام كتلة الدستوري الحر امام مقر فرع تونس لاتحاد العلماء المسلمين.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها انه تمّ التدخّل في إطار احترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عن ذلك من أضرار بدنيّة مؤكدة ان ذلك تم في احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
وذكّرت الوزارة بأنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف مؤكدة التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.
واكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّ غلق مقرّ اتحاد علماء المسلمين فرع تونس هو مسألة قانونية ولا يحقّ لأحد التدخّل في هذا الموضوع سوى النيابة العمومية.
وفي تصريح إعلامي له أمس الأربعاء، أفاد المشيشي أنّ مسألة اتحاد علماء المسلمين فرع تونس هي مسألة قضائية ويتمّ التنسيق مع النيابة العمومية التي تقدّم توجيهات في تلك المسائل ‘’هناك قانون يُطبّق>>.
وأضاف قائلا “نحن سمعنا كلّ الاتهامات ولكن نحن نتحرّك فقط في إطار القانون مهما كان الطرف المقابل وأيّا كان الطرف الذي أمامنا>>.
في المقابل، طالب ائتلاف صمود باستقالة الحكومة الحاليّة، التي قال إنها أصبحت تمثّل عائقا حقيقيّا أمام استكمال الانتقال الدّيمقراطي، ولعجزها التّام عن تسيير البلاد وانخراطها المفضوح في دعم منظومتي الإرهاب والفساد.
كما عبّر الائتلاف، في بلاغ أصدره أمس الاربعاء، عن مساندته للحزب الدّستوري الحرّ، بسبب “ما تعرّضت له قياداته ومناصروه، من اعتداءات ومضايقات من طرف أعوان الأمن، ومن الحزام العنيف لحركة النّهضة، وفصائل ما يسمّى بائتلاف الكرامة، وبقايا روابط حماية الثّورة».
ودعا القوى الدّيمقراطيّة والمدنيّة، بما في ذلك المنظّمات الوطنيّة وقوى المجتمع المدني والأحزاب إلى رصّ الصّفوف للدّفاع عن الدّولة المدنيّة وعن الانتقال الدّيمقراطي مجددا دعواته للمؤسّسة الأمنيّة لتوخّي الحياد والنّأي بنفسها عن التّجاذبات السياسيّة ولعب دورها الجمهوري في حماية والحقوق والحرّيات.
من جهته أعرب “المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة” عن تنديده بما اعتبره “هجوما ارهابيا” من قبل أعضاء من كتلة “ائتلاف الكرامة” ومن “لجان حماية الثورة” المحظورة على معتصمين من الحزب الدستوري الحر “أمام مقر وكر الإرهاب في تونس التابع لما يُسمّى بجمعية علماء المسلمين رافعين شعار “رابعة” الإخواني ومُطلقين صيحات تتضمّن عبارات نابية ومُهينة، والذي انتهى باستعمال القوة من طرف الأمن لتفريق الاعتصام.
واضاف المرصد في بلاغ اصدره ان هذا المشهد الحزين والغريب، يمسّ من الحق في التعبير والاحتجاج، مدينا الإجراء الأمني الذي سوّى بين المُعتدي والضحية بدل حماية المعتصمين ممن هاجموهم، وهو تصرّف يؤشر لحياد عن المبادئ الجمهورية نتيجة للتحالف بين حكومة المشيشي والحلف الثلاثي البرلماني.
وحمّل المرصد رئيس الحكومة-وزير الداخلية مسؤولية كل ما يُمكن أن يحدث من عنف مادي في هذه المواجهة، ومسؤولية مواصلة مساندة قوى الظلام والرجعية والإرهاب وحمايتها، مضيفا انه يطلق صيحة فزع إزاء الانحياز الواضح للحكومة إلى دعاة الإرهاب والتكفير ضد المدافعين عن الجمهورية وعن الدولة المدنية.
وتوجه المرصد الى “كل أنصار الجمهورية المدنية والديمقراطية بأن ساعة الفرز قد دقت وأن النضال من أجل الدفاع عن الجمهورية واجب تحتمه اللحظة ويفرضه الصراع مع قوى الظلام.»
