الرئيس التونسي يحل البرلمان المجمد
هل هو الفصل الأخير من عملية لي الذراع سياسيا...؟
• سعيد يحذّر من اللجوء إلى العنف الذي ستواجهه القوات العسكرية
• موسي: حلّ البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية
• فتح بحث تحقيقي ضدّ نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة
إثر عقد البرلمان التونسي المجمدة أعماله جلسة عبر تقنية الفيديو، وردا على قرار إلغاء مراسيمه، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأول الأربعاء حل المجلس. وقال "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية، عن حل المجلس النيابي، حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظاً على الشعب التونسي".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ "مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو 2021.
وانتقد سعيد الجلسة النيابية الافتراضية، قائلاً "إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".
ومثلت الجلسة التي شارك فيها أكثر من 120 نائباً من أصل 217 تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان ويمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
ووصف سعيد، الجلسة العامة الافتراضية، بـ "محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
دعوى قضائية
من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.
وحذر الرئيس التونسي، في ذات السياق، من أن "أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية والعسكرية. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها".
بدورها، أمرت وزيرة العدل بفتح تحقيقات قضائية ضد عدد من نواب المجلس المجمد، بتهمة تكوين "وفاق إجرامي" و"التآمر على أمن الدولة". وانطلق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس في الإجراءات الجزائية ضد المشاركين في الاجتماع.
وأكّد قيس سعيّد، اقصاء من حاول الانقلاب من الانتخابات المقبلة. وقال: "لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة".
يذكر ان الرئيس التونسي كان قد أعلن ليل 25 يوليو من العام المنقضي عن قرارات استثنائية جمّد بموجبها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مع إقالة رئيس الحكومة السابقة وبعض أعضائها.
ويشار إلى أن 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، شاركوا الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 يوليو 2021، وتم التصويت على مشروع هذا "القانون"، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.
"انتهاء الخطر الداهم"
وككل التطورات السياسية في هذا البلد، انقسم المشهد السياسي الى معسكرين، معسكر مساند للقرار الرئاسي دون تحفظ، واخر معارض بقيادة حركة النهضة، في حين طالب الحزب الدستوري الحر، المساند لقرار الحل، بضرورة ان تصاحب القرار الدعوة الى تنظيم انتخابات مبكرة.
فقد اعتبرت رئيسة الحزب عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، أنّ إعلان قيس سعيد عن حلّ البرلمان كان لإنقاذ نفسه وليس لإنقاذ الدولة التونسية.
وقالت موسي أن قرار حلّ البرلمان جاء متأخرا مفيدة بأن الرئيس قيس سعيد تحرك لإنقاذ نفسه وليس لإنقاذ الدولة التونسية، حسب رأيها.
وأضافت موسي، أن الرئيس هو من تسبب في عقد جلسة للبرلمان المنحلّ، وان تنازع الشرعيات لم يتم محوه بحل البرلمان".
وأوضحت رئيسة الدستوري الحر، أن استناد "رئيس السلطة القائمة" على الفصل 72 من الدستور لحل البرلمان يُخرجه ضرورة من الفصل 80 من الدستور ويُنهي الخطر الداهم "الذي برر من خلاله اللجوء إلى هذا الفصل لم يعد موجودا وغير قابل للتطبيق بع انتهاء الخطر الداهم الذي لخصه في البرلمان وانتشار وباء كورونا خلال الفترة التي أعلن فيها عن تفعيل الفصل 80"، وفق تقديرها.
وأكدت أنّه على رئيس الجمهورية، أن يصدر بيانا يعلن من خلاله إلغاء الفصل 117 الذي بُني على الخطر الداهم الذي انتهى بحل البرلمان، والعودة إلى الدستور وتحديدا الفقرة الأولى من الفصل 70 الذي يخول له اتخاذ المراسيم التي سيتم عرضها فيما بعد على البرلمان القادم وعدم خرق الدستور، وفق تعبيرها.
وشدّدت على ضرورة المرور إلى انتخابات مبكرة بمقتضى القانون الانتخابي الحالي، مؤكدة أن الرزنامة التي أقرها قيس سعيد لم تعد قابلة للتطبيق بما في ذلك الاستفتاء المقرر في 25 يوليو القادم.
وقالت عبير موسي، أن حكومة نجلاء بودن أصبحت منذ التنصيص على حل البرلمان في الرائد الرسمي حكومة تصريف أعمال، تختص فقط بمهام تنقية وتصفية الأجواء والتهيئة للقيام بالانتخابات السابقة لأوانها.
وبينت عبير موسي ان الحكومة فقدت الان بمقتضى قرار رئيس الجمهورية المتعلق بحل البرلمان امامية اعداد المخططات التنموية او التفاوض او اتحاذ القرارت، منبهة ان البلاد تعيش اليوم وضعا لا يحتمل اعداد قوانين مالية تكميلية "خلسة".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد شددت في فيديو نشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ حلّ البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية.
رفض القرار
من جانبه أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا "الانقلابية" لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد.
وعبّر في البيان ذاته عن دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
وجدّد التيار دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.
في حين كد القيادي اليساري في حزب العمال عمار عمروسية، أن قرار قيس سعيد بحلّ البرلمان كان مُنتظرا، واصفا ذلك بالخطوة الدفاعية ذات الطابع الهجومي، وفق تعبيره
واعتبر عمروسية أن حلّ البرلمان هو "صب النار على الزيت" وسيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، على حد قوله.
وأضاف مُحدثنا أن حلّ البرلمان هو قرار سياسي بامتياز، وأن رئيس الجمهورية استشعر الخطر من الجلسة البرلمانية الافتراضية فسارع باتخاذ ذلك القرار.
وتابع قوله "لا مصلحة للشعب في الصراع السياسي القائم الآن ". من جانبها، اعتبرت حركة النهضة ان قرار حلّ مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله الذي اتخذه قيس سعيد "يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور"، مذكرة بانه ينصّ صراحة في فصله 80 على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وبأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.
قراءات مختلفة
آراء أساتذة القانون الدستوري حول حلّ البرلمان تباينت بدورها ولم تسلم من فيروس الانقسام، وتوزعت بين من رحب بهذا القرار استنادا على الفصل 72 من الدستور وبين من رفض هذا القرار واعتبره مواصلة لمسار غير قانوني للرئيس سعيد انطلق يوم 25 يوليو الماضي.
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أن ما فعلهُ قيس سعيد ردا على الجلسة العامة كان رد فعل دفاعي كان بإمكانه اتخاذه منذ أشهر، مشيرا الى ضرورة ارتباط قرار الحل بالإعلان عن تنظيم انتخابات في الآجال القانونية.
في المقابل، رحّب الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بقرار الحل معلقا أن الرئيس قيس سعيد، بقراره حل البرلمان، فعّل النظرية الدستورية التي تكرّس مبدأ الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها وعن مؤسساتها حماية لأمنها واستقرارها.
ورغم كل هذا التباين في القراءات والمواقف، يبقى السؤال: هل سيكون حل البرلمان الجولة الأخيرة في عملية لي الذراع سياسيا بين الفرقاء أم أنها ستفتح الباب لمجهول جديد...؟
• موسي: حلّ البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية
• فتح بحث تحقيقي ضدّ نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة
إثر عقد البرلمان التونسي المجمدة أعماله جلسة عبر تقنية الفيديو، وردا على قرار إلغاء مراسيمه، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الأول الأربعاء حل المجلس. وقال "بناء على الفصل 72 من الدستور، أعلن اليوم، وفي هذه اللحظة التاريخية، عن حل المجلس النيابي، حفاظاً على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظاً على الشعب التونسي".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لـ "مجلس الأمن القومي" بعد ساعات من تحدّي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو، صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو 2021.
وانتقد سعيد الجلسة النيابية الافتراضية، قائلاً "إنه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة".
ومثلت الجلسة التي شارك فيها أكثر من 120 نائباً من أصل 217 تحدياً للرئيس الذي جمّد أعمال البرلمان ويمارس سلطاته بمراسيم وأوامر رئاسية.
ووصف سعيد، الجلسة العامة الافتراضية، بـ "محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
دعوى قضائية
من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.
وحذر الرئيس التونسي، في ذات السياق، من أن "أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية والعسكرية. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها".
بدورها، أمرت وزيرة العدل بفتح تحقيقات قضائية ضد عدد من نواب المجلس المجمد، بتهمة تكوين "وفاق إجرامي" و"التآمر على أمن الدولة". وانطلق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس في الإجراءات الجزائية ضد المشاركين في الاجتماع.
وأكّد قيس سعيّد، اقصاء من حاول الانقلاب من الانتخابات المقبلة. وقال: "لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة".
يذكر ان الرئيس التونسي كان قد أعلن ليل 25 يوليو من العام المنقضي عن قرارات استثنائية جمّد بموجبها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مع إقالة رئيس الحكومة السابقة وبعض أعضائها.
ويشار إلى أن 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، شاركوا الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 يوليو 2021، وتم التصويت على مشروع هذا "القانون"، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.
"انتهاء الخطر الداهم"
وككل التطورات السياسية في هذا البلد، انقسم المشهد السياسي الى معسكرين، معسكر مساند للقرار الرئاسي دون تحفظ، واخر معارض بقيادة حركة النهضة، في حين طالب الحزب الدستوري الحر، المساند لقرار الحل، بضرورة ان تصاحب القرار الدعوة الى تنظيم انتخابات مبكرة.
فقد اعتبرت رئيسة الحزب عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس، أنّ إعلان قيس سعيد عن حلّ البرلمان كان لإنقاذ نفسه وليس لإنقاذ الدولة التونسية.
وقالت موسي أن قرار حلّ البرلمان جاء متأخرا مفيدة بأن الرئيس قيس سعيد تحرك لإنقاذ نفسه وليس لإنقاذ الدولة التونسية، حسب رأيها.
وأضافت موسي، أن الرئيس هو من تسبب في عقد جلسة للبرلمان المنحلّ، وان تنازع الشرعيات لم يتم محوه بحل البرلمان".
وأوضحت رئيسة الدستوري الحر، أن استناد "رئيس السلطة القائمة" على الفصل 72 من الدستور لحل البرلمان يُخرجه ضرورة من الفصل 80 من الدستور ويُنهي الخطر الداهم "الذي برر من خلاله اللجوء إلى هذا الفصل لم يعد موجودا وغير قابل للتطبيق بع انتهاء الخطر الداهم الذي لخصه في البرلمان وانتشار وباء كورونا خلال الفترة التي أعلن فيها عن تفعيل الفصل 80"، وفق تقديرها.
وأكدت أنّه على رئيس الجمهورية، أن يصدر بيانا يعلن من خلاله إلغاء الفصل 117 الذي بُني على الخطر الداهم الذي انتهى بحل البرلمان، والعودة إلى الدستور وتحديدا الفقرة الأولى من الفصل 70 الذي يخول له اتخاذ المراسيم التي سيتم عرضها فيما بعد على البرلمان القادم وعدم خرق الدستور، وفق تعبيرها.
وشدّدت على ضرورة المرور إلى انتخابات مبكرة بمقتضى القانون الانتخابي الحالي، مؤكدة أن الرزنامة التي أقرها قيس سعيد لم تعد قابلة للتطبيق بما في ذلك الاستفتاء المقرر في 25 يوليو القادم.
وقالت عبير موسي، أن حكومة نجلاء بودن أصبحت منذ التنصيص على حل البرلمان في الرائد الرسمي حكومة تصريف أعمال، تختص فقط بمهام تنقية وتصفية الأجواء والتهيئة للقيام بالانتخابات السابقة لأوانها.
وبينت عبير موسي ان الحكومة فقدت الان بمقتضى قرار رئيس الجمهورية المتعلق بحل البرلمان امامية اعداد المخططات التنموية او التفاوض او اتحاذ القرارت، منبهة ان البلاد تعيش اليوم وضعا لا يحتمل اعداد قوانين مالية تكميلية "خلسة".
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد شددت في فيديو نشر في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ حلّ البرلمان يجب أن يقترن بالدعوة لانتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية.
رفض القرار
من جانبه أعلن المكتب السياسي للتيار الديمقراطي رفضه لحل مجلس نواب الشعب في خرق آخر للدستور واعتبار ذلك تأكيدا قاطعا للنوايا "الانقلابية" لقيس سعيد ولنزعته نحو الاستبداد.
وعبّر في البيان ذاته عن دعمه لقرار مجلس نواب الشعب إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية وإلغاء الأمر 117 وما ترتب عنه.
وجدّد التيار دعمه لحوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته.
في حين كد القيادي اليساري في حزب العمال عمار عمروسية، أن قرار قيس سعيد بحلّ البرلمان كان مُنتظرا، واصفا ذلك بالخطوة الدفاعية ذات الطابع الهجومي، وفق تعبيره
واعتبر عمروسية أن حلّ البرلمان هو "صب النار على الزيت" وسيزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد، على حد قوله.
وأضاف مُحدثنا أن حلّ البرلمان هو قرار سياسي بامتياز، وأن رئيس الجمهورية استشعر الخطر من الجلسة البرلمانية الافتراضية فسارع باتخاذ ذلك القرار.
وتابع قوله "لا مصلحة للشعب في الصراع السياسي القائم الآن ". من جانبها، اعتبرت حركة النهضة ان قرار حلّ مجلس نواب الشعب المجمدة اشغاله الذي اتخذه قيس سعيد "يمثّل إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديداً للدستور"، مذكرة بانه ينصّ صراحة في فصله 80 على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وبأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّه.
قراءات مختلفة
آراء أساتذة القانون الدستوري حول حلّ البرلمان تباينت بدورها ولم تسلم من فيروس الانقسام، وتوزعت بين من رحب بهذا القرار استنادا على الفصل 72 من الدستور وبين من رفض هذا القرار واعتبره مواصلة لمسار غير قانوني للرئيس سعيد انطلق يوم 25 يوليو الماضي.
وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني أن ما فعلهُ قيس سعيد ردا على الجلسة العامة كان رد فعل دفاعي كان بإمكانه اتخاذه منذ أشهر، مشيرا الى ضرورة ارتباط قرار الحل بالإعلان عن تنظيم انتخابات في الآجال القانونية.
في المقابل، رحّب الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بقرار الحل معلقا أن الرئيس قيس سعيد، بقراره حل البرلمان، فعّل النظرية الدستورية التي تكرّس مبدأ الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها وعن مؤسساتها حماية لأمنها واستقرارها.
ورغم كل هذا التباين في القراءات والمواقف، يبقى السؤال: هل سيكون حل البرلمان الجولة الأخيرة في عملية لي الذراع سياسيا بين الفرقاء أم أنها ستفتح الباب لمجهول جديد...؟
