للانتخابات تداعياتها، من هذه القاعدة البسيطة لكن الجوهرية، ينطلق مارك دوبوفيتز وماثيو زويغ من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات في تحليلهما لنتائج الانتخابات المحلية في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي ولتداعياتها على السياسة الأمريكية تجاه إيران. بخلاف ذلك، ستعني انتخابات الشهر الجاري أن رفض الكونغرس والإدارة المقبلين الاتفاق النووي ليس محتملاً فقط، بل مرجحاً أيضاً فالانتصار الجمهوري في فرجينيا والذي كاد أن يتكرر في نيوجيرسي، لا يؤشران إلى زلزال سياسي داخلي، وحسب بل إلى ترجيح عرقلة جهود إدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي. وشدد الباحثان في صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على أنه إذا أراد بايدن أن يدوم الاتفاق المقبل أكثر من مدة ولايته الرئاسية، فإنه يحتاج إلى التفاوض على اتفاق يدعمه الحزبان ليتسنى للإدارة تقديمه في صورة معاهدة رسمية. في حال العكس، سيكرر التاريخ نفسه وسينسحب الرئيس الجمهوري المقبل من اتفاق بايدن، تماماً كما رفض دونالد ترامب اتفاق باراك أوباما، مع إيران. لا أمر يدوم في السياسات الأمريكية حسب دوبوفيتز وزويغ. دخل الرئيس بايدن البيت الأبيض في 20 يناير(كانون الثاني) وهو متمتع بغالبيتين ضئيلتين في مجلسي النواب والشيوخ مع نسبة تأييد قاربت 60%.
وبعد عشرة أشهر، من الواضح أن النفوذ السياسي للرئيس في طريقه إلى التلاشي وشعبيته إلى التدهور. وبناء على نتائج الانتخابات في الولايتين، من المتوقع أن يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية في العام المقبل، وأن يكونوا قادرين على استعادة البيت الأبيض في 2024.
وهذه النتائج، مشكلة للمرشد علي خامنئي الذي يريد من بايدن أن يمنع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مجدداً.
تكسب طهران المليارات من مبيعات النفط والتجارة الخارجية الأخرى بعد رفض بايدن تنفيذ العديد من العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة.
لكن خامنئي يريد إنهاء العقوبات مرة واحدة ونهائيا. ولينجح تخفيف العقوبات بطريقة شاملة ودائمة، من الضروري ضمان موافقة الغالبيتين في الكونغرس، ومن الحزبين، بما أن رفع العقوبات بشكل نهائي يتطلب تغيير القانون.
إذا أصبحت هذه القضية مسألة حزبية كما هي في الوقت الراهن، فسيكون نجاحها متأرجحاً بين مد وجزر لارتباطه بالحظوظ السياسية للحزبين.
سيسافر فريق بايدن الديبلوماسي إلى فيينا في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) لعقد اجتماع مع ممثلي الأطراف المنضوية في الاتفاق النووي. أتى إعلان هذا الاجتماع عقب إصدار قادة فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدةن والولايات المتحدة تعهداً بأن “عودة إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ستوفر رفعاً للعقوبات مع آثار طويلة المدى على النمو الاقتصادي لإيران».
يدرك بايدن ما الذي يريده الإيرانيون، وهو مصمم على إعطائهم إياه. لكن الإدارة لا تستطيع ضمان أن يكون تخفيف العقوبات طويل المدى دون الاتفاق مع الجمهوريين، والحصول على 67 صوتاً في مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.
كان الإيرانيون يطالبون بضمانات تمنع انسحاب أي إدارة في المستقبل من أي اتفاق يوقعونه مع بايدن. من المرجح أن يكون هذا الطلب مستحيلاً خاصةً إذا كانت طهران ستقبل فقط القيود المؤقتة على برنامجها النووي، وبإجرءات تحقق ضعيفة، مع رفض أي قيود على برنامجها للصواريخ البالستية.
ضمن أوباما اتفاق 2015 بعد تقديم جميع هذه التنازلات، لكنه السبب الذي دفع الجمهوريين إلى رفض الاتفاق النووي بشبه إجماع، في حين رفض أيضاً بعض الديموقراطيين دعمه.
أضاف الباحثان أنه عوض أن يكون معاهدة، أصبح الاتفاق النووي اتفاقاً سياسياً دون عناصر ملزمة قانوناً. حتى أن المفاوضين لم يضعوا تواقيعهم على الوثيقة. كان ذلك شكلاً من أشكال الاتفاقات التي أمكن للرؤساء الالتزام بها أو إسقاطها وفق ما يرونه مناسباً. ولذلك، لا خيارات جيدة أمام إدارة بايدن لتوفير ضمانات قانونية ببقاء الإدارات في المستقبل ملتزمة بأي اتفاق بين إيران وبايدن.
بدل استعجال العودة إلى اتفاق معيب ومؤقت ومثير للتوتر السياسي، على الإدارة إعادة التفكير في نهجها والعمل مع الحزبين لتطوير معايير اتفاق جديد يستطيع الديموقراطيون والجمهوريون قبوله معاهدةً ملزمة. بخلاف ذلك، ستعني انتخابات الشهر الجاري أن رفض الكونغرس والإدارة المقبلين الاتفاق النووي ليس محتملاً فقط، بل مرجحاً أيضاً. وينصح الباحثان ختاماً بايدن، بالاعتراف بأن التسوية هي الطريق الحيوي الوحيد للمضي قدماً.