فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين في جورجيا بعد قمع مظاهرات بالبلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة، أنهما بصدد فرض عقوبات على وزير الداخلية الجورجي فاختانج غوميلوري، وعدد من كبار المسؤولين في جورجيا؛ بسبب دورهم في حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه إلى جانب جوميلوري، فإن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على ميرسا كيسيوادسه، نائب رئيس إدارة القوات الخاصة بوزارة الداخلية الجورجية.
وأضافت أن أي أصول في الولايات المتحدة مملوكة لجوميلوري وكيسيوادسه؛ سيتم تجميدها، مما يجعل نشاطهما التجاري أكثر صعوبة.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، في بيان إنــــــــه «في أعقاب الانتخابات في جورجـــــــيا، انخرط مسؤولون كبــــــار في وزارة الداخلية في حملة صارمة ووحشــــــــية ضــــــــد شعبهم، شملت الاستهداف المتعمد للصحفيين واستخدام العنف».
وأفاد بيان سابق للحكومة البريطانية بأن العقوبات البريطانية تشمل.. غوميلوري ونائب وزير الداخلية ألكسندر داراخفيليدزه و3 آخرين من كبار ضباط الشرطة؛ هم سولخان تامازاشفيلي وزفياد خارازيشفيلي وميليري لاغازوري.
وتظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية تبليسي أمس الأول الخميس لليوم الـ22 على التوالـــــــــي، احتجاجاً على قرار الحكومــــــــة الجديدة بالوقف الفعلي لمحادثـــــات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.