أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، مؤكدين أنها تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة النظيفة، الزراعة، والخدمات المالية. وأكدوا أن الاتفاقية تسهم في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والابتكار. وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، وتعكس التزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة. كما شددوا على أن الاتفاقية توفر إطاراً متقدماً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز فرص النمو والابتكار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للبلدين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تمثل خطوة إستراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات كمحور عالمي للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر إطاراً متقدماً يسهل حركة رأس المال بين البلدين بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية وهي ركائز أساسية تعزز سمعة الإمارات كوجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نجدد تأكيدنا على التزام الإمارات ببناء اقتصاد منفتح وديناميكي يتميز بموقع استراتيجي فريد، يضمن حماية الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام لتحقيق الرخاء المشترك. وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن نيوزيلندا اكتسبت سمعة عالمية مرموقة كرائدة في الانتقال للطاقة النظيفة وهو ما يتماشى مع طموحاتنا في الوصول إلى الحياد المناخي، وستنشئ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، بناءً على مشروع «لاكارو» الثلاثي للطاقة المتجددة الذي جرى تنفيذه مؤخراً في فيجي. وكل تلك الإمكانات هي أمامنا الآن. يمكننا استخدام هذه المنصة المؤثرة لدفع عجلة الابتكار ضمن مجال الطاقة النظيفة، والارتقاء بمرونة البنية التحتية، ودعم التطلعات الاقتصادية والبيئية لكلا الدولتين، مما يضمن ريادتنا للتحول العالمي نحو التنمية المستدامة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تتماشى مع رؤية القيادة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.وأضاف أن هذه الشراكة تمثل فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، خاصةً مع تركيز البلدين على التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والاستدامة كما توفر الاتفاقية منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، بالإضافة إلى دفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة تدعم التنافسية الصناعية والتنويع الاقتصادي في الدولتين. وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل لعب دور إيجابي في بنائها علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع الأسواق الاقتصادية الحيوية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري واستثماري عالمي.