نظمت وكالة الإمارات للفضاء النسخة الأولى من "خلوة قطاع الفضاء" في متحف الاتحاد والتي ناقشت أحدث التطورات في قطاع الفضاء، واستعرضت رؤية دولة الإمارات لتكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، إلى جانب طرح رؤى لتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.
شارك في الخلوة كل من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأكثر من 100 قيادي ومسؤول حكومي من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلي أهم الشركات الوطنية والعالمية.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن النسخة الأولى من "خلوة قطاع الفضاء" تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد فضائي تنافسي يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي، ويعزز مساهمته في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح معاليه أن الخلوة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة فضائية مرنة ومستدامة من خلال مواءمة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وقال إنها وفرت منصة لبحث سبل تطوير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الفضائي، قادرة على دعم المشاريع الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وأضاف أن تطوير القطاع الفضائي يتطلب مواصلة تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الشراكات الدولية، والاستثمار في العلوم والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصناعية، ونحن على ثقة بأن هذه الخلوة الاستراتيجية ستشكل نقلة تحول نوعية في مسيرة قطاع الفضاء الوطني، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً لاقتصاد الفضاء المستدام.
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الفضاء يعد أحد القطاعات الواعدة في استراتيجية دولة الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وقد حققت دولة الإمارات بالفعل إنجازات كبرى في قطاع الفضاء منها مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ، وكذلك إطلاق "مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات" لاستكشاف سبع كويكبات في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، وغيرها من المشاريع الطموحة.
وأضاف أنه مع استثمار 44 مليار درهم ( حوالي 12 مليار دولار) في هذا القطاع، تواصل الدولة تعزيز نمو قطاع الفضاء ودعم الشركات الناشئة المرتبطة به، وتسريع عجلة البحث العلمي المتقدم ، ويعكس انعقاد "خلوة قطاع الفضاء" التزامنا بمواصلة بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاستكشاف الفضاء وتحفيز أنشطة الأعمال المرتبطة به، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية البناءة التي تتجاوز حدود كوكب الأرض.
من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري إنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وضعت دولة الإمارات تطوير وتنمية قطاع الفضاء ضمن أهم أولوياتها للأعوام الخمسين المقبلة لإرساء دعائم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار وحرصت الدولة على ضخ الاستثمارات وإقامة المشاريع الريادية في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً إلى الأسواق الإماراتية، لتطوير مشاريعها وأنشطتها في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الفضاء.
وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحية تولي أهمية خاصة لإطلاق الشراكات والمبادرات المعنية بقطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها قطاع الفضاء، لا سيما مبادرة 100 شركة من المستقبل، والتي تدعم نمو الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً في هذا القطاع وتعتزم الدولة تطوير وإنشاء (التجمع الاقتصادي للفضاء)، في إطار السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزا رئيسيا للأعمال والاستثمار في الفضاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن اقتصاد الفضاء يشهد نمواً مستمراً ويزخر بفرص واعدة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن حجمه قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035 ، ومن هذا المنطلق، تمثل الخلوة محطة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية وابتكار الحلول والمبادرات لدعم رؤية دولة الإمارات لتكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، إلى جانب تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمستقبلي.
من جانبه، نوه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور بالأهمية الاستراتيجية لخلوة قطاع الفضاء، باعتبارها منصة جمعت صناع القرار والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لمناقشة مستقبل قطاع الفضاء الوطني، وآليات تطويره كأحد أهم روافد الاقتصاد المعرفي.
وقال معاليه إن الاستثمار في العقول قبل الأدوات هو ما يميز التجربة الإماراتية في تطوير قطاع الفضاء موضحا أن تمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات البحثية والتطبيقية حجر الزاوية في بناء اقتصاد فضائي تنافسي، يقوده شباب الإمارات، ومن هنا تبرز أهمية تطوير منظومة متكاملة تربط الجامعات والمراكز البحثية بالقطاع الصناعي، من خلال برامج أكاديمية متخصصة، ومنح بحثية تطبيقية، ومراكز تميز وطنية تدعم استدامة الاقتصاد الفضائي الوطني.
وركزت "خلوة قطاع الفضاء" على مناقشة محاور رئيسية تُشكّل الركائز الأساسية لتطوير القطاع الفضائي في دولة الإمارات، بهدف وضع رؤى وحلول عملية لبناء بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للاستثمار الفضائي، تدعم الابتكار وتوحّد الجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الفضائي.
وتهدف الخلوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من دخول الأسواق العالمية وترسيخ حضورها الدولي في مجال الصناعات الفضائية.
وتناولت الخلوة سُبل تطوير البنية التحتية والمرافق الفضائية المتقدمة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية، وتعزيز القدرات التقنية لدعم المشاريع المستقبلية، إلى جانب مناقشة الأفكار المشتركة وتحديد أولويات التنفيذ لضمان التكامل بين مختلف المبادرات الوطنية في القطاع.
وخلصت الخلوة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية المنظومة الفضائية الوطنية وجاذبيتها للاستثمار، من أبرزها تسريع تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي بما يواكب نمو الصناعات الفضائية التجارية، ويضمن مرونة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحماية الملكية الفكرية.
وأوصت بإطلاق برامج تمويل وحوافز استثمارية تستهدف الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات وتقنيات الفضاء، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية وتبادل الخبرات.
ودعت إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للتصنيع الفضائي بالتعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ضمن إطار مبادرة "اصنع في الإمارات"، وإنشاء مراكز ومرافق متقدمة لاختبار وتصنيع الأنظمة الفضائية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب بناء قاعدة بشرية متخصصة في علوم وهندسة الفضاء من خلال برامج تعليمية وتدريبية وطنية بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحث.
شهدت الخلوة تنظيم معرض شكل منصة ملهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات، مع تسليط الضوء على دور الشركات الوطنية والخاصة في دعم مسيرة الإمارات الفضائية.
شارك في الخلوة مجموعة متميزة من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة شملت عددا من الشركاء الاستراتيجيين من وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما شارك عدد من أعضاء مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء بالإضافة إلى جهات ومراكز وطنية رائدة مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، معهد الابتكار التكنولوجي، ومجموعة "إيدج"، وشركة سبيس 42، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.