تناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في افتتاحيتها ما سمته المحور الصيني-الإيراني، فقالت إن كل من اعتقد بأن العالم سيتأقلم مع المصالح الأمريكية بمجرد مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض، أصيب بخيبة أمل في الشهرين الماضيين.
وآخر الدلائل كان الإتفاق الذي وقعته الصين وإيران نهاية الأسبوع الماضي، والذي يعتبر نموذجاً لرص خصوم الولايات المتحدة صفوفهم من أجل تعزيز مصالحهم الإستراتيجية. ووقع الجانبان ما وصفاه بـ”شراكة استراتيجية” تمتد على 25 عاماً، في خطوة من شأنها تعميق العلاقات بينهما على نحوٍ مهم.

استثمارات بملايين الدولارات
وستستثمر الصين مئات ملايين الدولارات في مشاريع مختلفة في إيران، بينها الطاقة النووية والمرافئ وتطوير النفط والغاز. وفي المقابل ستحصل الصين على امدادات متواصلة من النفط الإيراني. كذلك سيتعمق تعاونهما الدفاعي مع نقل الصين بعض التكنولوجيا العسكرية. ويقول المدافعون عن الإتفاق النووي لعام 2015 إن الاتفاق لا يضيف شيئاً إلى الأمر الواقع القائم بين الصين وإيران، وأنه لن يحول دون محاولة تقارب أمريكا من إيران.
 وتقول “وول ستريت جورنال”: “لا تصدقوهم إنه صفقة كبيرة تعزز المصالح الإستراتيجية للجانبين-على حساب الولايات المتحدة والاستقرار في الشرق الأوسط».
ويساهم الاتفاق في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، وضخ العملة وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط الإقتصادي عن رجال الدين. وسيكون لدى إيران مشترٍ لمدة طويلة لنفطها الذي انخفضت صادراته بسبب العقوبات الأمريكية. وسيموّل الدخل بالعملة الأجنبية، إذا ما كانت ستجري الأمور بهذه الطريقة، “الحرس الثوري” والوكلاء في اليمن وسوريا والعراق.
وينص الاتفاق على أن ينشئ البلدان مصرفاً صينيا-إيرانياً بهدف تجنب هيمنة الدولار الأمريكي في عالم التجارة وهو الأمر الذي يجعل العقوبات الأمريكية فعالة. وكسر هيمنة الدولار على التجارة والتمويل العالميين هو هدف رئيسي لروسيا والصين وإيران. وتريد بكين أن يحل اليوان الصيني محل الدولار.

الهيمنة الاقتصادية
ويعزز الاتفاق النفوذ الصيني في الشرق الأوسط الذي تريده بكين كمصدر للطاقة والمواد الخام والهيمنة الاقتصادية. كما تغازل الصين أيضاً السعوديين ودول الخليج بإغراءات اقتصادية. وفي الوقت الذي جعلت ثورة النفط الصخري الولايات المتحدة أقل اعتماداً على نفط الشرق الأوسط، فإن موردي النفط يريدون الوصول إلى السوق الصينية. وإذا بدت الولايات المتحدة غير موثوق بها، فإن هذه الدول قد تضع رهاناتها على الصين. والنفوذ الأمريكي في الخليج ليس حقاً مكتسباً.
وقد تعقّد إن العلاقات الصينية-الإيرانية أيضاً المصالح الإستراتيجية الأمريكية. ويريد الرئيس جو بايدن وأوروبا من إيران أن تنضم مجدداً إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكن إيران المدعومة من الصين هي تحت ضغط أقل لفعل لذلك. والأمر نفسه ينسحب على مساعدة الوكلاء الحوثيين الذين يريدون السيطرة على اليمن. ويمكن الصين وروسيا أن يعرقلا ممارسة ضغط دولي أكبر على إيران عبر الأمم المتحدة.

مناطق نفوذ
وهذا كله يظهر خطأ الإعتقاد أن ترك الخصوم يهيمنون على مناطقهم سيكون له تأثير طفيف يمكن الولايات المتحدة تجاهله. ويريد الانعزاليون الأمريكيون من اليمين واليسار منح روسيا والصين وإيران “مناطق نفوذ” وانسحاب الولايات المتحدة.
لكن كلما صار هذه الدول أكثر قوة ، كلما زادت فرص تعاونها أكثر على نطاق عالمي لتقويض المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية، ولعل إيران وروسيا في سوريا، أو الصين وروسيا بمواجهة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية، أو تعاون الصين وروسيا عبر كوبا على تعويم النظام الفنزويلي، خير دليل على ذلك.