بعد رفع توصيات في الملتقى الثاني لتعزيز مكانة الإمارات كمركز بحري عالمي‎ ‎

‎‎ملتقى حوار القيادات الملاحية السنوي الثالث يعزز تنافسية قطاع التصنيف البحري في الإمارات

9 أكتوبر 2019 المصدر : •• دبي-الفجر‎: ‎ تعليق 66 مشاهدة طباعة
تحت رعاية وإشراف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، نظمت تاكتكس للإدارة التسويقية مؤخراً النسخة الثالثة من “ملتقى ‏حوار القيادات الملاحية” وذلك في فندق جراند ميليونيوم الخليج التجاري في دبي. عقد الملتقى هذا العام تحت شعار “تعزيز تنافسية ‏قطاع التصنيف البحري في دولة الإمارات: التحديات والفرص”، وذلك بهدف الخروج بتوصيات لتطوير القطاع البحري‎.‎
 
شارك في الملتقى عدد من القيادات البحرية من القطاعين الحكومي والخاص، حيث تمحورت النقاشات حول الوضع الحالي لقطاع النقل ‏البحري في دولة الإمارات، والخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتطوير معايير الكفاءة في القطاع. ونظراً للحجم غير ‏المسبوق من التغييرات التي سيشهدها القطاع البحري العالمي خلال العام المقبل، جاء الملتقى في الوقت المناسب وكان بمثابة منصة ‏فعالة للمشاركين للتعبير عن الاقتراحات التي يمكن للسلطات المختصة الاستفادة منها لتطوير البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات إلى ‏مستويات استثنائية‎.‎
 
وقد عُقد الملتقى الحواري بدعم من هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشارقة ‏وبرعاية عدد من أكبر المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الملاحة في دولة الإمارات بما في ذلك هيئة التصنيف البريطانية “لويدز ‏ريجستر”؛ هيئة التصنيف الأمريكية “أي.بي.اس” ؛ وهيئة التصنيف النرويجية “دي.ان.في.جي.ال”؛و “وين جي دي” الشرق الأوسط؛ ‏ومجموعة إس جيه آر ؛ وشركة دولفين مارين؛ وشركة “بيكر مكنزي حبيب الملا” للمحاماة، وهذه المؤسسات مسؤولة بشكل كبير عن ‏توحيد جهود القيادات الملاحية من أجل العمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في القطاع البحري‎.‎
 
السعي نحو الازدهار المستدام
بهذه المناسبة، صرح معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية ‏والبحرية، قائلاً: “تولي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أهمية كبيرة لقيم الشفافية والمصداقية، ولا ينطبق ذلك على ‏عملياتنا الداخلية فحسب. وتنسجم أهداف هذا الملتقى الهادف لتعزيز القطاع البحري عبر توحيد جهود أبرز صناع القرار في القطاع، ‏مع رغبة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في أن تكون قيم النزاهة والكفاءة في طليعة عملياتنا واتصالاتنا. وبلا شك، ‏سنأخذ بعين الاعتبار الحوار المفتوح الذي بدأ اليوم لمناقشة القضايا والموضوعات التي تواجه القطاع البحري، وسبل التغلب على هذه ‏التحديات‎».‎
 
التطوير المستمر للبنية التحتية للنقل البري والبحري شرط أساسي لنجاح أي دولة، وقد أثبتت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية ‏والبحرية هذه النظرية في مساعي دولة الإمارات لبناء اقتصادها وتطوير مجتمعها. وفي العام الماضي، انضمت الهيئة الاتحادية ‏للمواصلات البرية والبحرية إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية‎ (FAL) ‎بهدف تعزيز هذه القيم. وبالمثل، كما تم مؤخراً ‏الإعلان عن القانون البحري الجديد الذي سيتم تطبيقه في عام 2020، لتطوير العمليات البحرية في دولة الإمارات، إضافة إلى إمكانية ‏تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%. علاوة على ذلك، فإن عضوية الدولة سابقاً ضمن الفئة “ب” في مجلس ‏المنظمة البحرية الدولية وإعادة الترشح لها مرة ثانية العام الجاري، عوامل مهمة للغاية في التطوير المستمر للبيئة البحرية المحلية‎.‎
 
وأوضحت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قائلة: “المكانة ‏التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن النخبة في القطاع البحري، لا تدع مجالاً للتهاون أو الاكتفاء بالإنجازات التي تحققت، ‏فدولة الإمارات بلغت مكانتها المتقدمة بالاعتماد على الابتكار والنهج الاستباقي، وينطبق ذلك على القطاع البحري أيضاً. وفي هذا ‏الإطار، تحرص الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على أن تكون على اطلاع دائم بالتطورات في القطاع البحري، ومتابعة ‏وتقييم الأسواق الدولية والإقليمية، الأمر الذي ساعدنا على اتخاذ قرارات استراتيجية من خلال تحديد التغييرات والتطبيقات اللازمة ‏ومن ثم تطبيقها. وقد بات ملتقى حوار القيادات الملاحية أساسياً بالنسبة لنا في هذا التوجه، ففي كل عام، يجمع الملتقى تحت مظلته ‏أبرز الشخصيات الفاعلة في القطاع البحري، والتي تعد أساسية في تطور القطاع، لنستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشكل مباشر كي ‏نبني عليها لتعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أكبر وأهم الموانئ على مستوى العالم‎».‎
 
تعزيز قنوات التواصل
تمحور موضوع الملتقى هذا العام حول قطاع التصنيف، لذا، كان من المناسب مشاركة ممثلين عن عدد من أكبر هيئات التصنيف ‏العالمية بما في ذلك هيئة التصنيف البريطانية “لويدز ريجستر”، هيئة التصنيف الأمريكية “اي بي اس” وهيئة التصنيف النرويجية “ ‏دي ان في جي”. وقد دفع التطور السريع في القطاع البحري وغيره من القطاعات حول العالم، قطاع التصنيف إلى الدعوة إلى تبني قيم ‏مماثلة وتأتي في مقدمتها التحول الرقمي وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن‎.‎
 
من جهته، أوضح دارين ليسكوسكي، نائب الرئيس، هيئة التصنيف الأمريكية “اي بي اس” الشرق الأوسط، بالقول: “على مدى عقود، ‏عمل المكتب الأمريكي للشحن مع شركائنا للتعامل مع أبرز التحديات التقنية والتشغيلية والتنظيمية، الأمر الذي عزز التزامنا بوضع ‏المعايير التي تسمح للقطاع البحري بالعمل وفق أعلى معايير الأمن والأمان والمسؤولية. نحن ندرك أن التحديات تتزايد باستمرار في ‏هذا القطاع الذي يشهد تطورات متلاحقة، لذلك، نواصل الابتكار في محاولة لطرح أساليب أكثر ذكاء للعمليات التي تساعد على ‏مواصلة التميز. وقد ركزت نقاشات الملتقى اليوم على ضرورة تسهيل إجراءات التفتيش بشكل أكبر، وهذا أتاح لنا رؤية متكاملة من ‏مختلف الزوايا. وعلى الرغم من أن المكتب الأمريكي للشحن يسعى دائماً لتلبية هذه الاحتياجات، يمكننا الآن مناقشة هذه المعلومات ‏داخلياً بتفصيل أكبر لتطوير الحلول المناسبة، وسيكون هذا مهماً في رحلتنا المستمرة لتحقيق المزيد من قنوات السلامة لمختلف جوانب ‏القطاع البحري وفي الوقت نفسه، العمل على تطوير العمليات التجارية وتوفير المزيد من المرونة لعملائنا‎».‎
 
إن شعار الشركة المتمثل في “قيادة قطاع التصنيف نحو المستقبل الرقمي” جريء ولكنه ليس بعيد المنال، ‏ومن بين الابتكارات الرقمية العديدة التي طبقتها الشركة وتؤكد عملها على تحقيق هذا الشعار؛ إجراء عمليات التفتيش بالاعتماد على ‏الذكاء الاصطناعي وإصدار شهادات الفحص إلكترونياً. وتسهم كبرى هيئات التصنيف الأخرى كذلك في نجاح هذا القطاع سواء من ‏خلال الرقمنة أو غير ذلك من الوسائل، وقد تم تسليط الضوء  على ذلك بشكل كبير خلال الملتقى‎.‎
 
وصرّح باوان ساهني، مدير تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في هيئة التصنيف النرويجية قائلاً: “كان لقاء اليوم ملائماً من ‏حيث الوقت والموضوع، فنحن نسعد دائماً بالالتقاء بالمعنيين في القطاع البحري، ويشكل مثل هذا الملتقى الحواري منصة مهمة ‏للتواصل والعمل على تطوير القطاع، وإنني على ثقة بأن هيئات التصنيف الأخرى توافقني هذا الرأي، فعملاؤنا هم بالتأكيد أكثر ‏أصولنا قيمة. 
 
وكمزودي خدمة، فإن القدرة على الاستماع إلى آراء واستفسارات واقتراحات عملائنا تساعدنا على العمل على تطوير ‏حلول فعالة ترضي العملاء من مختلف الدول بشكل أفضل، وهذا أمر يشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا، لا سيما مع التحول الذي يشهده ‏القطاع حالياً، وتلتزم هيئة التصنيف النرويجية التزاماً جاداً بمواصلة التركيز على هذه الجهود‎».‎
 
مع اقتراب موعد تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بنسبة الكبريت في الوقود في 2020، وحلول العام الجديد الذي يعد إلى حد كبير العقد ‏الأكثر أهمية بالنسبة لأهداف المنظمة البحرية الدولية 2050 المتعلقة بغازات الدفيئة، سيتعين على هيئات التصنيف القيام بدورها ‏لضمان تعزيز قنوات الاتصال بين أصحاب السفن والدول التي تحمل أعلامها، ففي نهاية المطاف، ستكون هيئات التصنيف الجهات ‏الوسيطة التي تسهم في التطور الفعال للقطاع البحري في المستقبل‎.‎وأوضح الكابتن توني فيلد، نائب رئيس الشؤون البحرية في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى لويدز ريجستر قائلاً: 
 
“التحول الرقمي أمر ‏هائل، ولكن ضمان أن تكون هذه الابتكارات مفيدة للقطاع لا يقل أهمية، وفي السياق ذاته، فإن الأهداف الطموحة رائعة، ولكن التأكد ‏من قدرة القطاع على تحقيقها أمر لا يقل أهمية. ستظل قوانين ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية سارية في نهاية المطاف، وتضطلع ‏هيئات التصنيف ومقدمي الخدمة بمسؤولية مساعدة أصحاب ومشغلي السفن على فهم المسار المحدد الذي يجب عليهم اتخاذه للوفاء ‏بهذه المتطلبات، وقد لعب الملتقى دوراً مهماً في فتح قنوات التواصل، وسنعمل في لويدز ريجستر على دراسة هذه النتائج على نطاق ‏واسع وتحليلها وتطبيقها لما فيه صالح القطاع البحري ككل‎».‎
 
تعزيز القطاع البحري
 بأراء بناءَة
كما كانت المؤسسات الحكومية وهيئات التصنيف على استعداد كبير للاستماع إلى احتياجات القطاع البحري، تم تشجيع المعنيين في ‏القطاع على تقديم وجهات نظرهم. وقالت القبطان سحر راستي، الرئيس التنفيذي لمجموعة‎  (SJR): «‎المواءمة والتفسير المتسق ‏لمتطلبات البحرية الدولية من قبل الجمعية الدولية لهيئات التصنيف‎ (IACS) ‎أمر مهم للغاية، فلدى الجمعية أكبر قدر من المهارات ‏الفنية والخبرات التي تتفوق غالباً على أصحاب السفن أنفسهم، ومن شأن وجود دور استشاري أكبر للجمعية أن يسهم في تعزيز ‏العمليات بالنسبة لأصحاب السفن، إضافة إلى تمكين المشغلين من أن يكونوا أكثر استعداداً للتحولات التي تحدث في القطاع‎».‎
 
أسفر اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية‎ (MEPC) ‎في عام 2015، عن اتخاذ قرار تم بموجبه منح مهلة ثلاث سنوات قبل اتخاذ قرار ‏بشأن التطبيق النهائي في ما يتعلق بنسب الكبريت في الوقود البحري في عام 2020 أو 2025. وقد تم اتخاذ القرار خلال الاجتماع ‏الذي عقد عام 2018 (بناءً على تحليلات السوق) بامتثال القطاع وفق الموعد الأسبق أي عام 2020. ويرى بعض أصحاب السفن أن ‏تقصير الجمعية الدولية لهيئات التصنيف في تقديم التوجيه اللازم، سبب أساسي في حدوث أزمة الامتثال للموعد المحدد.
 
 ومن جهة ‏أخرى، فقد تم طرح فكرة تقليل انبعاثات الكبريت في الغلاف الجوي منذ فترة طويلة في القطاع البحري؛ أي أنه يمكن الرد بأن ‏أصحاب السفن كان يتعين عليهم الاستعداد بشكل استباقي لمثل هذه اللحظة. ومع ذلك، فإن الآثار المالية المترتبة على محاولة ‏الاستعداد قبل الاتفاق على الموعد النهائي قد تكون مكلفة للغاية بالنسبة للعمليات التجارية وتفوق قدراتها. وإذا وضعنا جميع هذه ‏الأمور بعين الاعتبار، فإن ملتقى حوار القيادات الملاحية الذي نظمته منصة مراسي، شكل منصة مهمة لمعالجة الموضوعات المتعلقة ‏بالاستعداد للمستقبل بصورة أكثر كفاءة وفعالية‎.‎
 
وتعقيباً على ذلك، صرح حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة دولفين مارين قائلاً: “في حين أن إلغاء تداعيات اقتراب الموعد ‏النهائي في 2020 أمر غير معقول، إلا أن توفير المزيد من الخدمات الاستشارية من شأنه أن يسهم بالتأكيد في تحسين الكفاءة في ‏المستقبل. وفي القطاع البحري، تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية تطوير قطاع الشحن الذي يتمتع بأهمية كبرى لا تضاهي ولا يمكن ‏قياسها بالأرقام، الأمر الذي يجب أن يشجعنا جميعاً على منح الأولوية لتحقيق الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية في ما ‏يتعلق بغازات الدفيئة لعام 2050.

وبينما يرى الكثيرون في القطاع أن قرار تحديد الموعد النهائي المتعلق بنسب الكبريت في الوقود ‏البحري في عام 2020 كان متسرعاً، إلا أنه يعد تغييراً إيجابياً ينبغي علينا جميعاً أن نتقبله ونتعلم منه للاستعداد بصورة أفضل لأن ‏يكون القطاع البحري خالياً من الكربون في المستقبل. ويمكن تطبيق هذه المنهجيات ذاتها على معالجة مياه الصابورة، والرقمنة، وغير ‏ذلك من قضايا ذات صلة في القطاع البحري، طالما أننا ندرك أن أهمية القطاع الذي نعمل به تتجاوز بكثير التحديات التي يجب علينا ‏التغلب عليها لمواصلة النجاح والازدهار‎».‎
 
تطبيق التميز الفني
لطالما كانت خدمات الشحن تمثل العمود الفقري للمجتمع الذي يعتمد عليها بشكل كبير، وقد أسهمت الوتيرة السريعة للتطورات ‏المتلاحقة في المجتمع في زيادة الحاجة إلى خدمات أكبر من أي وقت مضى. وحول هذه الفكرة، أوضح طارق سعد، رئيس قسم القطاع ‏البحري في “بيكر مكنزي حبيب الملا” بالقول: “عندما يتوقف الشحن، يتوقف كل شيء. وبالتالي، فإن وضع الأطر التنظيمية والوفاء ‏بالمتطلبات الخاصة بالقطاع البحري أمور ضرورية لضمان أن تكون بيئة البحار صالحة للسفن كي تبحر فيها، وكذلك ضمان أمن ‏وسلامة العاملين على هذه السفن، إضافة إلى ممارسات التجارة العادلة وغير ذلك. 
 
وبلا شكل، سيوفر القانون البحري الجديد الدعم ‏اللازم للتعامل مع هذه القضايا، ولكن مع التطور المستمر الذي يشهده القطاع البحري، ستكون هناك حاجة لإدخال تعديلات عليه ‏بصورة دورية. وقد أسهم المنتدى في توسيع قدرة المؤسسات العاملة في القطاع البحري، بما في ذلك المحامون أمثالي، للمشاركة ‏وتقديم وجهات نظرهم بناءً على تجاربنا وخبراتنا، ونحن متفاءلون من أن السلطات المعنية ستأخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار‎».‎
 
من جهتها، قالت جون مانوهاران، المدير التنفيذي لشركة “لوك أويل مارين” الشرق الأوسط التي تعمل في منتجات التشحيم البحرية: ‏‏”إن فهم هيئات التصنيف والسلطات المختصة للإجراءات التشغيلية الخاصة بالعملاء وتحديات الصيانة التي يواجهونها، سيعود بالفائدة ‏على الجميع، فالتعلم رحلة لا تتوقف، والجهود المشتركة في القطاع البحري من شأنها أن تسهم في تطوير المجتمع البحري العالمي. ‏وإذا اضطلعت هيئات التصنيف بدور أكثر نشاطاً في التعامل مع الموردين لفهم الجوانب الفنية بشكل أكثر عمقاً مثل متطلبات منتجات ‏التشحيم في الآلات على سبيل المثال، فإن هذا التعاون سيساعد كلا الطرفين (هيئة التصنيف وشركات النفط)، بما يسهم في تحقيق ‏رضا المستخدمين النهائيين بشكل أفضل ( أصحاب السفن والعمليات‎).‎
 
وأضاف المهندس إبراهيم البحيري، المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط لشركة وين جي.دي والمتخصصة بتزويد محركات ‏سفن الحاويات وناقلات النفط العملاقة: “ لقد اخترنا الاستثمار في دولة الإمارات لاعتبارات عديدة من ضمنها موقعها الاستراتيجي ‏الذي يستقطب أهم السفن العملاقة، والتي تمثل السوق التي نعمل بها، ومن المفيد أن تتكامل خدماتنا مع كافة العاملين بالدولة.

الدولة ‏على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها القطاع البحري اليوم، فإنني شخصياً أشعر أن موقفنا الآن أقوي بكثر من أي وقت ‏مضى، وأرى أن نقاشات اليوم المتعلقة بالتحولات في القطاع البحري من حيث الرقمنة والعمليات الصديقة للبيئة تشكل دعماً فعالاً لهذا ‏الرأي، فدولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن لتصل إلى مكانتها الريادية دون أن تدرك الحاجة إلى مواكبة التطورات والتكيف معها. ‏ومع ذلك، فإن تنظيم لقاءات مثل هذا المنتدى الذي شاركنا فيه اليوم ستظل تذكرنا، بشكل ودي، أن عمليات توحيد جهود القطاع ‏البحري يجب أن تكون متواصلة ومتسقة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على النمو المستدام للقطاع والنجاحات التي يحققها والخبرات ‏التي يكتسبها‎».‎

التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

 تعالوا نقرأ فى كتاب الكون
  24 يونيو 2017        62 تعليق      11156 مشاهده
الإمارات تدعم مطار عدن بأجهزة ومولدات كهربائية
  8 أغسطس 2019        18 تعليق      1984 مشاهده
نور العقل ونور القلب يتجاذبان
  27 مايو 2017        8 تعليق      12249 مشاهده
القرب من أولياء الله والبعد عن أولياء الشيطان
  21 يونيو 2017        5 تعليق      11089 مشاهده
محمد بن راشد يستعرض مع أمير قطر العلاقات الأخوية بين البلدين
 30 أكتوبر 2013        تعليق      70631 مشاهده
كيف تعرفين إذا كان زوجك يحبك أم لا؟
 19 يناير 2014        تعليق      63703 مشاهده
شركات تبيع الوهم باسم الـ تايم شير
 25 ديسمبر 2012        تعليق      42243 مشاهده
دخول تركيا إلى سوريا عقد الأزمة.. أمريكا تتورط أكثر
 31 أغسطس 2016        تعليق      41292 مشاهده