بلغت قيمة خطابات التعهد التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة الى الشركات والمؤسسات 15.8 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 مما رفع اجمالي الرصيد التراكمي لهذه الخدمة المصرفية الى نحو 226.7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة مع اجمالي الرصيد المسجل في نهاية العام 2019 .وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. ويعد الارتفاع المسجل في التسهيلات الائتمانية لصالح هذه الخدمة مؤشرا على استمرار نشاط القطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات خاصة خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر من العام الجاري. وشكلت التسهيلات المالية المقدمة عبر خطابات التعهد نحو 4.9% من اجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للقطاعات الاقتصادية والتجاري مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2020 . وكان النشاط الأكبر للبنوك في تقديم هذه الخدمة سجل خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك بعد حالة الهدوء التي سيطرت على اصدار خطابات التعهد في وفترة سابقة. وتظهر احصائيات المصرف المركزي ان حساب رصيد خطابات التعهد التي أصدرتها البنوك شهدت قفزة كبيرة خلال الربع الأول من العام بالغة مستوى 250.19 مليار درهم مقارنة مع 210.9 مليار درهم في نهاية العام 2019 ،لكنها شهدت بعد ذلك عمليات تسوية وتسديد للالتزامات المترتبة على الشركات والمؤسسات المعنية مما خفض اجمالي الرصيد الى 229.6 مليار درهم تقريبا في نهاية الربع الثاني.