ذكرت الخارجية المصرية أمس الأربعاء أن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي الأخيرة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم مفاوضات سد النهضة، وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن القمة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات “على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها».

وأضاف في بيان نشرته الخارجية على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “تم خلال القمة أيضا تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه، وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلة بالسد».
وتابع المتحدث: “كما جرى التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة».
وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يعد أمرا ضروريا لنجاح المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وعقدت الثلاثاء قمة إفريقية مصغرة جمعت قادة إثيوبيا ومصر والسودان، بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وخلال القمة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.
وتخشى مصر والسودان أن يؤدي السد، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، إلى نقص في حصتهما من المياه
.إلى ذلك، كشف عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، علاء الظواهري، أن مصر لن تواجه أزمة انعدام المياه نتيجة ملء سد النهضة إلا في حالة محددة.

وأوضح الظواهري في تصريحات نقلتها صحيفة “الشروق” القاهرية، أن ذلك قد يحدث في حال حدوث فترة جفاف طويلة تستمر لعشرات السنين، مؤكدًا أن وزارة الري تمتلك الخطط التي تواجه بها هذا الأمر حال حدوثه.
ووصف الظواهري خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة بكميات من الأمطار، باعتباره “تصريحا استباقيا” للتأكيد على أنها بدأت الملء.

وكشف أن “الهاجس الوحيد” يتعلق بما حدث بين 1979 و1989 حين استمرت فترة جفاف ممتد حين قلت منسوب المياه في النيل الأزرق وعند السد العالي.

وأوضح أن تلك هي الحالة التي يمكن أن “تقلق مصر” والتي تسعى القاهرة لتجنبها عبر فرض شروط على إثيوبيا لإخراج كميات كافية من المياه، مشيرا إلى أن ذلك أمرا لا يمكن توقع موعد حدوثه، وأن المفاوضات الحالية تجري لضمان عدم حدوث أي مشكلة مائية لمصر حتى 120 عاما مقبلة.
واعتبر الظواهري أن الجانب الإثيوبي قبل أي جلسات خاصة بالمفاوضات يستخدم نوعًا من الضغط والتصريحات النفسية لرفع سقف التفاوض، على حد تعبيره.

وأعلنت الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء، أنه تم التوافق في ختام القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة على مواصلة المفاوضات، مع منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني وعادل وملزم لكل الأطراف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان، إن التركيز في الوقت الراهن سينصب على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
وأضاف راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مشاركته في القمة استمرار الرغبة الصادقة لدى القاهرة لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.

وكان السيسي شارك في قمة جمعته مع رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وعدد من القادة الأفارقة، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد.

وخلال القمة، أعلن آبي أحمد أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا فوق نهر النيل.
وأوضح أن هطول الأمطار وحالة الجريان السطحي لمياه النهر، أدت إلى ملء المرحلة الأولى للخزان.
وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على التزام بلاده بالتفاوض المتوازن الذي يؤدي إلى تحقيق مصالح الجميع خلال المرحلة الأولى لتعبئة السد والتشغيل السنوي له.