اعتبر موقع «ذا هيل» الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد «يفتعل» أزمات «وهمية» ليمنح نفسه سلطات استثنائية. وقال الموقع إن ترامب يُعلن مرارًا وتكرارًا عن الأزمات حيث لا وجود لها، ليمنح نفسه سلطات استثنائية، يسمح الكونغرس والمحاكم والدستور للرئيس بممارستها أثناء الأزمات.
وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعجّ حاليًا بشائعات تُفيد بأن ترامب سيلجأ إلى «خيار نووي» في الـ20 من شهر أبريل/نيسان الجاري، وذلك عبر تفعيل قانون التمرد لعام 1807، وهو قانون غامضٌ بشكلٍ خطير، سيسمح لترامب باستخدام الجيش لقمع «التمرد»، وتقييد حرية التعبير والتجمع، وتطبيق أوامره.

لماذا 20 أبريل؟
وفي شهر يناير-كانون الثاني الماضي، وجّه ترامب وزيري الأمن الداخلي والدفاع لدراسة الوضع على الحدود الأمريكية، والتوصية بتفعيل القانون، وفقًا للموقع، الذي بيّن أن الـ20 من شهر أبريل-نيسان الجاري، هو الموعد النهائي لتفعيله. وأشار الموقع إلى أن ترامب كاد أن يُطبّق استخدام الأوامر التنفيذية عبر «إغراق المنطقة» بها، وتُراجع المحاكم العديد منها، بما في ذلك نسخة يُمكن تسميتها «أمر الابتزاز التنفيذي»، حيث يقطع التمويل الفيدرالي، ويلغي العقود والتصاريح الأمنية، ويُعاقب عملاء بعضٍ من أعرق شركات المحاماة الأمريكية، بل ويمنعهم من دخول المباني الحكومية. وذكر الموقع أن بعض الدعاوى القضائية وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي حكمت لصالحه، في إشارة إلى استسلام أعلى سلطة قانونية في البلاد للشمولية.
وأوضح أنه من المؤشرات المقلقة الأخرى، هو انتشار تحركات ترامب لقمع المعارضة في جميع أنحاء الولايات، فقد قدم المسؤولون 41 مشروع قانون في 22 ولاية منذ بداية العام لتوسيع نطاق العقوبات الجنائية ضد الاحتجاجات السلمية. ومن شأن خمسة مشاريع قوانين فيدرالية، أن تفرض أحكامًا بالسجن وغرامات قاسية على طلاب الجامعات والمتظاهرين المناهضين للحرب ونشطاء المناخ، على ما ذكر الموقع. ونزل آلاف الأمريكيين إلى الشوارع احتجاجًا على تصرفات ترامب، ورغم الترحيب بها إلا أن ترامب قد يستخدمها كذريعة للادعاء بوجود تمرد، بحسب الموقع الأمريكي.
وأضاف الموقع أن ترامب استخدم قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، وفرض تعريفات جمركية عالمية، مما أدى إلى انهيار سوق الأسهم ومدخرات التقاعد لملايين الأمريكيين.وادعى أن التعريفات الجمركية ستزيد من قدرة الولايات المتحدة التنافسية، وتحمي سيادتها، وتعزز أمنها الوطني والاقتصادي، في المقابل، يرى معظم الاقتصاديين أن تعريفات ترامب الجمركية سترفع أسعار المستهلكين وستؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي. وفيما يُقلص مخطط إدارة كفاءة الحكومة الخاص بترامب البرامج الاجتماعية، التي يمكن أن تساعد الأسر ذات الدخل المحدود على مواجهة الأمن المالي الذي يُسببه، يدّعي ترامب أن المغتصبين الأجانب، والمجرمين، والمرضى النفسيين، ومهربي المخدرات، والكارتلات، والعصابات يغزون أمريكا. ولفت الموقع إلى أنه عندما توصل الكونغرس وإدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى اتفاق نادر بين الحزبين لتحسين أمن الحدود العام الماضي، أصدر ترامب تعليماته للجمهوريين في الكونغرس بإلغاء الاتفاق حتى تظل الهجرة قضيةً يُمكنه استخدامها ضد بايدن.
وفي الـ14 من شهر فبراير-شباط الماضي، أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة ليتمكن من «فعل كل ما يلزم للخروج من هذه المشكلة»، التي «لا وجود لها»، حيثُ إن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، لكن ترامب يسعى إلى تحقيق المزيد من «الهيمنة» من خلال تسريع إصدار تصاريح البنية التحتية وتوسيع الإنتاج على الأراضي العامة.
ورأى الموقع أن التمرد النشط الوحيد في الولايات المتحدة أو ما اعتبره الموقع «الإهانة الوحيدة للأمن والديمقراطية والأخلاق والحرية»، هو ما يُنفّذه ترامب، مؤكدًا أنه وبعد أن عرف الأمريكيون ما حدث بعد تمرده في الـ6 من شهر يناير/كانون الثاني، بالإشارة إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى «الكابيتول»، كان من الخطأ الجسيم أن يعهدوا إليه بأدوات الرئاسة مرة أخرى. وذكر الموقع أن كل مسؤول حكومي في الولايات المتحدة، كل موظف مدني، وقاضٍ، ومسؤول في الحكومة، وضابط عسكري، وجندي، بصرف النظر عن توجهاته السياسية، يُقسم بالولاء للدستور بدلًا من الرؤساء، لافتًا إلى أن ترامب «يدفع أمريكا إلى حافة الهاوية».
ونوه الموقع إلى أنه «إذا كان لقسم اليمين معنى بعد الآن، فإن واجب الأمريكيين الجماعي هو منع دونالد ترامب من إجبارهم على تجاوزه».