حذرت حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن ضم إسرائيل أراض فلسطينية يهدد المنطقة بدوامة من العنف. وقال المتحدث باسم الحركة حسين حمايل، في بيان إنه “في حال إقدام إسرائيل على ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية فإنها ستكون بذلك قد قادت نفسها والمنطقة كاملة إلى دوامة من العنف لن تنتهي ببساطة».
ونبه حمايل إلى “حالة الاحتقان والغليان الشعبي والرسمي الفلسطيني منذ الإعلان عن صفقة القرن” في إشارة إلى خطة السلام الأمريكي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف أن “الشعب الفلسطيني سيواجه ما تقوم به إسرائيل، وأن مخططاتها المتطرفة لن تمر، وعلى العالم أن يتصدى لإسرائيل، وعلى الأنظمة العالمية أن تدافع عن القانون الدولي الذي عبثت به الإدارة الأمريكية الحالية». في السياق ذاته بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي رسائل إلى عدد من نظرائه، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحشد مواقف الدول في مواجهة وردع المخططات الإسرائيلية لفرض مزيد من الضم للأرض الفلسطينية.
وحذر المالكي بحسب بيان صدر عنه، من “خطورة ترسيخ إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لمشروعها الاستعماري في فلسطين، وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير والاستقلال، وأثر ذلك على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
واعتبر أن “الضم يشكل ضربة قاتلة للمنظومة القائمة على القانون الدولي، وسيقوض آفاق حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967، ويمهد إلى تجسيد الابارتهايد، والفصل العنصري».
إلى ذلك، أكد مسؤول فلسطيني رفيع، اليوم الثلاثاء، إلغاء إسرائيل لبروتوكول الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، عقب قرار الأخيرة مصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وقال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، “وقع ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي قراراً بمصادرة وضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي في الخليل، مما يعد إلغاء لبروتوكول الخليل».
وأضاف الوزير الشيخ، أن “القرار يمثل إنهاء للاتفاق الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل. واستمراراً لمشروع الضم في الضفة والقدس».
وكان مسؤولون فلسطينيون من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد لوحوا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في حال ضم أراضٍ من الضفة الغربية، فيما يواصل مسؤولون إسرائيليون من أقطاب الحكومة الجديدة، تأكيداتهم على مضي الحكومة الإسرائيلية في ضم مستوطنات الضفة.
وسبق أن وقع وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، قراراً بمصادرة أراضٍ في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بذريعة إنشاء طريق للمستوطنين ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة من المستوطنين.
وتواجه نية إسرائيل الإقدام على مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية، رفضاً دولياً وعربياً خاصة في ظل حديث فلسطيني متكرر عن استغلال إسرائيل لأزمة كورونا من أجل الاستمرار في المشاريع الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.