لفت تقرير لصحيفة “نيوزويك”، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجتمع في سبتمبر (أيلول) من كل عام، تقدم لرؤساء الدول الاستبدادية منبراً مفضلاً للاستيلاء والاستعلاء على العالم، وهذا ما يستغله بشكل واضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتقول الصحيفة: “كرر أردوغان سخريته المعتادة من التعددية من خلال إلقاء محاضرة على الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر (أيلول) الماضي، أن “العالم أكبر من خمسة”، كناية عن تعديل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحصول على مقعد دائم لتركيا”. مشيرة إلى أنه “كان من الممكن أن تجد دعوات أردوغان لإصلاح الأمم المتحدة جمهوراً متعاطفاً، لو لم تأت من زعيم أرسى “حكم الرجل الواحد” في الداخل من خلال تدمير الحكم الديمقراطي، وسيادة القانون خلال قرابة 18 عاماً في المنصب».
وأضاف التقرير “بين عروضه السنوية لإعادة ترميم وتصميم الأمم المتحدة لمصلحته، وجد أردوغان الوقت للتعبير عن معاداته للسامية. هذا العام، أشار إلى إسرائيل بـ”اليد القذرة التي تطال خصوصية القدس”، ما دفع المبعوث الإسرائيلي جلعاد إردان إلى الانسحاب، الذي بدوره اتهم الرئيس التركي بمواصلة “إطلاق تصريحات معادية للسامية وكاذبة ضد إسرائيل».
والعام الماضي، قارن أردوغان التطورات في غزة بالمحرقة النازية، ما أثار رد فعل مماثل من وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر تويتر: “لا توجد طريقة أخرى لتفسير كلمات أردوغان الفظة والفاسدة - إنها معاداة للسامية بشكل قاطع». وبدلاً من أن يمثل رغبة حقيقية في إصلاح الأمم المتحدة، حيث أمنت الأنظمة الاستبدادية نفوذاً على مدى العقد الماضي لحماية نفسها من التدقيق الدولي، يقدم أردوغان مثالاً كلاسيكياً لرجل قوي عازم على استغلال المنظمات الحكومية الدولية. يقول التقرير: “إن تجاهل الرئيس التركي لاتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها وعقوباتها موثق جيداً. على سبيل المثال، خلص تقرير من 376 صفحة صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى أن تركيا انتهكت الحظر المفروض على 2011 من خلال تسليم الأسلحة والمقاتلين إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب. وذكرت اللجنة أن عمليات النقل إلى ليبيا كانت “متكررة وفي بعض الأحيان صارخة، مع القليل من الاهتمام بالامتثال لتدابير العقوبات».
ويعتبر سجل أردوغان أكثر إثارة للقلق في شمال سوريا. ففي تقرير أصدرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في 15 سبتمبر (أيلول)، اتهمت اللجنة وكلاء تركيا من المرتزقة بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك أخذ رهائن، ومعاملة قاسية، وتعذيب، واغتصاب، ونهب وغيرها. كما اتهمت اللجنة وكلاء أنقرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي من خلال نهب وتدمير الممتلكات الثقافية. وذكر التقرير أن مثل هذه الانتهاكات “قد تنطوي على مسؤولية جنائية للقادة الأتراك الذين كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالجرائم، أو فشلوا في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ارتكابها أو قمعها».
وأثارت سياسات أردوغان في سوريا انتقادات من وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، على سبيل المثال منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في آذار (مارس)، بعد أن أوقفت الميليشيات المدعومة من تركيا تدفق المياه من محطة مياه علوك إلى مناطق في شمال شرق سوريا، حيث يقطن ما يقرب من 500 ألف شخص، حيث لجأ آلاف المشردين داخلياً إلى المخيمات. وحذرت الوكالة من أن “انقطاع إمدادات المياه خلال الجهود الحالية للحد من انتشار مرض فيروس كورونا يعرض الأطفال والأسر لخطر غير مقبول».
كانت آخر وكالة تابعة للأمم المتحدة تصطدم مع أردوغان هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة، التي أعربت عن أسفها العميق لتحويل الرئيس التركي الكنيسة البيزنطية في اسطنبول، آيا صوفيا، إلى مسجد. حيث اعتبرته انتهاكاً للالتزامات القانونية لأنقرة وفقاً لوضع النصب كمتحف على قائمة التراث العالمي. وتمتد إساءة استخدام الرئيس التركي للأمم المتحدة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC). يقول التقرير: “في يونيو (حزيران) 2016، كتبت 230 منظمة غير حكومية من جميع أنحاء العالم رسالة مفتوحة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تنتقد تسييس لجنة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية. على مر السنين، تلقت تركيا انتقادات لأنها لعبت دوراً كبيراً في هذا التسييس من خلال استخدام تكتيكات إجرائية لمنع منح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية، أو سحب هذا الوضع من المنظمات غير الحكومية كشكل من أشكال الانتقام».
وأعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن عدد المتقدمين المؤجلين ودعوا إلى وضع حد للاستجواب التعسفي للمنظمات غير الحكومية في اللجنة. وفي فبراير (شباط) 2018، أدانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي تتخذ من جنيف مقراً لها، انتخاب تركيا نائباً لرئيس اللجنة التي تعتمد وتشرف على عمل منظمات حقوق الإنسان في المنظمة الدولية.
واختتمت نيوزويك تقريرها بالقول: “إن خطاب أردوغان في الجمعية العامة ودعوات الإصلاح والتعاون متعدد الأطراف لن يجد جمهوراً متعاطفاً غير زملائه الاستبداديين الذين يشتركون في الاهتمام بالسخرية من المعايير الدولية. الدافع الرئيسي للرئيس التركي لـ”إصلاح” الأمم المتحدة هو فتحها والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى لمزيد من الانتهاكات». وتابعت “يأمل أردوغان وآخرون في التنمر على جيرانهم والدوس على الأفراد والمجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء العالم دون تدقيق دولي. يتحتم على الدول الديمقراطية أن توحد قواها من أجل إصلاح حقيقي في المؤسسات الدولية، وحرمان الحكام المستبدين من الإفلات من العقاب، ومنعهم من زيادة الطين بلة عبر منابرهم».