شدّد وزير الاقتصاد الأسترالي أمس عمليات التدقيق على مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع للمعادن الحيوية، بعدما رفضوا الامتثال لأوامر تقضي ببيع حصصهم، ما يهدد حصول المنجم على تمويل أميركي.
وقدّمت شركة «نورثرن مينيرالز» الأسترالية منجمها في براونز رانج بوصفه «حجر الأساس المستقبلي للإمدادات غير الصينية» من عنصري الأرض النادرين الثقيلين الديسبروسيوم والتيربيوم، اللذين يُعدّان مكوّنين أساسيين في تقنيات الدفاع والرقمنة.
لكن مساهمين مرتبطين بالصين تحدّوا أوامر الحكومة ببيع حصصهم في المشروع.
وقالت الشركة الاثنين إن الشروط الجديدة المفروضة على اثنين من هؤلاء المساهمين، وهما شركة «كوغير» المسجلة في هونغ كونغ وشركة «ريل إنترناشونال ريسورسز» المسجلة في جزر العذراء، ستُلزمهما بالحصول على موافقة الحكومة الأسترالية على أي عملية بيع لأسهمهما، لضمان أن «الجهة المستحوذة على الحصة لا تربطها صلات بالمساهم البائع».
وتسعى الولايات المتحدة لإيجاد مصادر جديدة للمعادن الحيوية، بعدما فرضت الصين، المورّد المهيمن على هذه المعادن، قيودا على صادراتها العام الماضي. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن استثمار أميركي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مشاريع للمعادن الحيوية، من بينها قرض مشروط بقيمة 400 مليون دولار من وزارة الدفاع الأميركية لمنجم أسترالي للعناصر النادرة في ولاية نيو ساوث ويلز.
غير أن شركة «نورثرن مينيرالز» التي تجري أيضا محادثات مع جهات حكومية أميركية مانحة منذ الاجتماع الذي عُقد في تشرين الأول-أكتوبر بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، واجهت تعثرا في سعيها للحصول على التمويلات بسبب الجدل الدائر حول المساهمين.