بانتهاك القوانين وتغييرها:
أمريكا ترامب تغلق أبوابها أمام جميع أشكال الهجرة...!
-- ترحيل الآلاف من الأطفال، انتهاك للقوانين الوطنية والدولية، ناهيك عن المعنى الأخلاقي الأساسي
-- يتوقف الازدهار الاقتصادي والتكنولوجي للولايات المتحدة على قدرتها على جذب أفضل المواهب في العالم
-- يعلن المرسوم الجديد أن الفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ليس مهما في نظر الإدارة
-- سياسة تغازل الغرائز الدنيا للقاعدة الانتخابية للرئيس، لكن الضرر الذي تلحقه بمستقبل أمريكا لا يحصى
-- استنكر قادة القطاعات التجارية والتكنولوجيات الجديدة هذا القرار الذي، من الناحية الاقتصادية، لا معنى له
الاثنين 22 يونيو، وقّع دونالد ترامب على مرسوم رئاسي للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2020. هذه المرة، يشمل هدفه الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرات H-1B –وهم من المهارات وأصحاب الشهادات الجامعية العليا وغالبًا ما يعملون في مجالات الرياضيات أو الهندسة أو التقنيات الجديدة أو الطب والذين يسدون الفجوات الحرجة في سوق العمل الأمريكية. يمدد النص الحظر المفروض على إصدار البطاقات الخضراء خارج الولايات المتحدة ويحظر دخول الكوادر الأجنبية العاملين في الشركات الأمريكية المقيمة في دول أخرى، والموظفين الموسميين في قطاع الفنادق، والشابات في التحاق الأقران، والطلاب المسجلين في برامج العمل -الدراسة لفصل الصيف. ورسالة الرئيس بهذا المرسوم واضحة: أمريكا مغلقة.
لا جدوى اقتصادية
لم تكن حدود الولايات المتحدة بمثل هذا التشدد على الإطلاق. وذريعة دونالد ترامب، الذي يستشهد بأسطورة تقول أن المهاجرين يسرقون وظائف المواطنين، هي حماية اليد العاملة الأمريكية. في حين، يتوقف الازدهار الاقتصادي والبراعة التكنولوجية للولايات المتحدة على قدرتها على جذب أفضل المواهب في العالم.
حدد الكونغرس سقف عدد تأشيرات H-1B بـ 65 الفا في السنة، ويتم إصدار 20 ألف تأشيرة إضافية للمهنيين الأجانب الذين يحصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة أمريكية... احتياجات البلاد تتجاوز هذا الحد بكثير.
ويتحتّم على أرباب العمل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة H-1B للمستفيدين المحتملين، واثبات أنه لا تأثير سلبي لتوظيفهم على رواتب وظروف عمل الاجراء الامريكيين من نفس الوضع.
في السنوات الأخيرة، تم الوصول إلى الحد الأقصى في غضون أيام قليلة. وقد استنكر قادة القطاعات التجارية والتكنولوجيات الجديدة هذا القرار الذي، من الناحية الاقتصادية، لا معنى له.
وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد هزيمة إدارة ترامب امام المحكمة العليا بخصوص برنامج العمل المؤجل للأطفال القادمين، وهو برنامج أطلقه أوباما لحماية المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا البلاد مع ذويهم، في عمر الطفولة، والذي حاولت الحكومة إلغاءه لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ولا يمكن تفسيره إلا على أنه تعبير عن كره الأجانب.
في 2018-2019، ولد 71.7 بالمائة من الذين تحصلوا على تأشيرة H-1B في الهند. ولئن ركز جزء كبير من الخطاب الرئاسي على المهاجرين “غير الشرعيين”، فإن المرسوم الجديد يعلن بوضوح أن الفرق بين المهاجرين “الشرعيين” و”غير الشرعيين” لا يهم في نظر هذه الإدارة. فما يهم هو “استعادة عظمة أمريكا” –دعوة استنفار إلى القاعدة الانتخابية القومية للرئيس.
هجوم قانوني
إن هذا المرسوم، هو أحد عناصر الهجوم المتواصل على المهاجرين من قبل إدارة ترامب. ورغم أن الرئيس وحلفائه السياسيين يتهمون المهاجرين غير الشرعيين بـ “عدم اتباع القواعد”، فإن الحكومة تغيّر، هذه القواعد، بسرعة البرق.
يحظر قرار صادر في 26 يونيو جميع تصاريح العمل الصادرة لمعظم طالبي اللجوء أو يؤخرها في حين كان هؤلاء ينتظرون أن تبت السلطات في ملفاتهم، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وتستعد حزمة من القوانين الكبرى تم إصدارها في منتصف يونيو، لتقويض نظام اللجوء الأمريكي وتجعل من المستحيل تقريبًا لمعظم الساعين الحصول على الحماية.
ومن بين التغييرات المبرمجة، فقرة تجعل الفارين من الاضطهاد القائم على نوع الجنس غير مؤهلين، الأمر الذي سيمنع الآلاف من النساء والفتيات اللواتي يهربن من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية، من التماس الحماية القانونية في الولايات المتحدة الامريكية.بالإضافة إلى ذلك، تنتهك الإدارة القوانين الوطنية والدولية، ناهيك عن المعنى الأخلاقي الأساسي، بترحيل الآلاف من الأطفال الصغار من الحدود الجنوبية وإعادتهم إلى جلاديهم.
وتشير التقديرات إلى أن 860 ألف شخص ينتظرون حاليًا المرحلة النهائية من تجنّسهم الأمريكي، الا ان الإدارة ترفض تنظيم مراسم التجنّس لمعظمهم، وبالتالي لن يتمكنوا على الأرجح من التصويت في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.
ذريعة الصحة العامة
تستخدم الإدارة، الصحة العامة لتبرير إغلاق أبواب أمريكا... وهي مجرد ذريعة. أمريكيون ينتظرون إضفاء الطابع الرسمي على جنسيتهم، بينما يعقد الرئيس اجتماعات في أماكن مغلقة دون أي إبعاد جسدي.
ونشير الى أن مسؤولي الإدارة بدأوا بإخبار الصحافيين أن الازواج، المعنيين بنص المرسوم، لن يخضعوا للحظر.
وأخيرًا، أعلنوا أن الإدارة ستنظر في وضع استثناءات لهم -إنهم تقليديًا شابات من أوروبا -على أساس كل حالة على حدة. ولم يتم ذكر أي استثناء آخر لأمر إصدار التأشيرة.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن الإدارة تلوح بالصحة العامة لتبرير إنهاء منح التأشيرات قد لا يكون مفاجئا.
ففي نهاية القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين، غالبًا ما تم تقديم السياسات والخطابات المناهضة للهجرة باستخدام مفردات طبية صريحة. ولمنع المهاجرين من القدوم، يحمّلهم بعض الأمريكيين مسؤولية نشر أمراض خطيرة، رغم الأدلة العلمية التي تثبت عكس ذلك.
ومع إغلاق الباب أمام الوافدين الجدد المحتملين، كثفت الحكومة عمليات ترحيل المهاجرين المستقرين اصلا. ويتعرض المهاجرون وحتى المواطنون الأمريكيون بشكل متزايد لخطر نظام التعرف على الوجه والطرد غير المبرر، حتى عندما يكونون مقيمين بشكل قانوني.
تكثيف الطرد
الاستعجالي
الثلاثاء 23 يونيو، أذنت محكمة الاستئناف بالعاصمة بتوسيع إجراء عملية “الطرد السريع” ليشمل الإقليم بأكمله. ومنذ عام 2004، تم تطبيق هذا البند من قانون الهجرة فقط على الأشخاص الذين يتم القبض عليهم داخل دائرة نصف قطرها 160 كيلومترًا من الحدود وغير قادرين على إثبات أنهم كانوا على الأراضي الأمريكية طيلة أربعة عشر يومًا على الأقل.
ويسمح قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة، بتطبيقه على أي شخص يتم القبض عليه من قبل مسؤولي الهجرة، في أي مكان في البلاد، اعتبارًا من 14 أغسطس القادم.
وإذا كان هذا الشخص غير قادر على إثبات أنه كان موجودًا فعليًا في الولايات المتحدة طيلة عامين، فقد يخضع لإجراءات الطرد العاجل، ويتم ترحيله دون أن تتاح له فرصة عرض قضيته امام القاضي.
ويجعل قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو من الصعب الطعن في عمليات الطرد هذه من خلال تقديم التماس استصدار بطاقة جلب أمام محكمة اتحادية.
تسريع عملية الطرد يتطابق مع اسمها: وفقًا لإحصاءات إدارة الأمن الداخلي، فإن هذا النوع من النهج يستغرق في المتوسط 11.4 يومًا. وبمجرد الترحيل، يصبح من الصعب على نحو متزايد الاستئناف ومحاولة العودة إلى الولايات المتحدة. وقد تم ترحيل عشرات الأشخاص، منهم مواطنين أمريكيين، بشكل غير مشروع، وسيعاني آخرون نفس المصير. وها هي الرسالة التي أرسلتها كل هذه السياسات التي تتغير بسرعة مجنونة: الامتثال للقواعد أو الهجرة “كما ينبغي” لم يعد يحمي من القمع الذي تمارسه هذه الإدارة ضد الجاليات المهاجرة. وقد يتحدث هذا النوع من السياسات العضلية إلى الغرائز الدنيا للقاعدة الانتخابية للرئيس، لكن الضرر الذي تلحقه بمستقبل أمريكا لا يحصى.
أستاذة القانون ومديرة عيادة حقوق المهاجرين في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا (الولايات المتحدة)
-- يتوقف الازدهار الاقتصادي والتكنولوجي للولايات المتحدة على قدرتها على جذب أفضل المواهب في العالم
-- يعلن المرسوم الجديد أن الفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ليس مهما في نظر الإدارة
-- سياسة تغازل الغرائز الدنيا للقاعدة الانتخابية للرئيس، لكن الضرر الذي تلحقه بمستقبل أمريكا لا يحصى
-- استنكر قادة القطاعات التجارية والتكنولوجيات الجديدة هذا القرار الذي، من الناحية الاقتصادية، لا معنى له
الاثنين 22 يونيو، وقّع دونالد ترامب على مرسوم رئاسي للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة حتى نهاية عام 2020. هذه المرة، يشمل هدفه الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرات H-1B –وهم من المهارات وأصحاب الشهادات الجامعية العليا وغالبًا ما يعملون في مجالات الرياضيات أو الهندسة أو التقنيات الجديدة أو الطب والذين يسدون الفجوات الحرجة في سوق العمل الأمريكية. يمدد النص الحظر المفروض على إصدار البطاقات الخضراء خارج الولايات المتحدة ويحظر دخول الكوادر الأجنبية العاملين في الشركات الأمريكية المقيمة في دول أخرى، والموظفين الموسميين في قطاع الفنادق، والشابات في التحاق الأقران، والطلاب المسجلين في برامج العمل -الدراسة لفصل الصيف. ورسالة الرئيس بهذا المرسوم واضحة: أمريكا مغلقة.
لا جدوى اقتصادية
لم تكن حدود الولايات المتحدة بمثل هذا التشدد على الإطلاق. وذريعة دونالد ترامب، الذي يستشهد بأسطورة تقول أن المهاجرين يسرقون وظائف المواطنين، هي حماية اليد العاملة الأمريكية. في حين، يتوقف الازدهار الاقتصادي والبراعة التكنولوجية للولايات المتحدة على قدرتها على جذب أفضل المواهب في العالم.
حدد الكونغرس سقف عدد تأشيرات H-1B بـ 65 الفا في السنة، ويتم إصدار 20 ألف تأشيرة إضافية للمهنيين الأجانب الذين يحصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة أمريكية... احتياجات البلاد تتجاوز هذا الحد بكثير.
ويتحتّم على أرباب العمل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة H-1B للمستفيدين المحتملين، واثبات أنه لا تأثير سلبي لتوظيفهم على رواتب وظروف عمل الاجراء الامريكيين من نفس الوضع.
في السنوات الأخيرة، تم الوصول إلى الحد الأقصى في غضون أيام قليلة. وقد استنكر قادة القطاعات التجارية والتكنولوجيات الجديدة هذا القرار الذي، من الناحية الاقتصادية، لا معنى له.
وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد هزيمة إدارة ترامب امام المحكمة العليا بخصوص برنامج العمل المؤجل للأطفال القادمين، وهو برنامج أطلقه أوباما لحماية المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا البلاد مع ذويهم، في عمر الطفولة، والذي حاولت الحكومة إلغاءه لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ولا يمكن تفسيره إلا على أنه تعبير عن كره الأجانب.
في 2018-2019، ولد 71.7 بالمائة من الذين تحصلوا على تأشيرة H-1B في الهند. ولئن ركز جزء كبير من الخطاب الرئاسي على المهاجرين “غير الشرعيين”، فإن المرسوم الجديد يعلن بوضوح أن الفرق بين المهاجرين “الشرعيين” و”غير الشرعيين” لا يهم في نظر هذه الإدارة. فما يهم هو “استعادة عظمة أمريكا” –دعوة استنفار إلى القاعدة الانتخابية القومية للرئيس.
هجوم قانوني
إن هذا المرسوم، هو أحد عناصر الهجوم المتواصل على المهاجرين من قبل إدارة ترامب. ورغم أن الرئيس وحلفائه السياسيين يتهمون المهاجرين غير الشرعيين بـ “عدم اتباع القواعد”، فإن الحكومة تغيّر، هذه القواعد، بسرعة البرق.
يحظر قرار صادر في 26 يونيو جميع تصاريح العمل الصادرة لمعظم طالبي اللجوء أو يؤخرها في حين كان هؤلاء ينتظرون أن تبت السلطات في ملفاتهم، وهي عملية قد تستغرق سنوات.
وتستعد حزمة من القوانين الكبرى تم إصدارها في منتصف يونيو، لتقويض نظام اللجوء الأمريكي وتجعل من المستحيل تقريبًا لمعظم الساعين الحصول على الحماية.
ومن بين التغييرات المبرمجة، فقرة تجعل الفارين من الاضطهاد القائم على نوع الجنس غير مؤهلين، الأمر الذي سيمنع الآلاف من النساء والفتيات اللواتي يهربن من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي وتشويه الأعضاء التناسلية، من التماس الحماية القانونية في الولايات المتحدة الامريكية.بالإضافة إلى ذلك، تنتهك الإدارة القوانين الوطنية والدولية، ناهيك عن المعنى الأخلاقي الأساسي، بترحيل الآلاف من الأطفال الصغار من الحدود الجنوبية وإعادتهم إلى جلاديهم.
وتشير التقديرات إلى أن 860 ألف شخص ينتظرون حاليًا المرحلة النهائية من تجنّسهم الأمريكي، الا ان الإدارة ترفض تنظيم مراسم التجنّس لمعظمهم، وبالتالي لن يتمكنوا على الأرجح من التصويت في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.
ذريعة الصحة العامة
تستخدم الإدارة، الصحة العامة لتبرير إغلاق أبواب أمريكا... وهي مجرد ذريعة. أمريكيون ينتظرون إضفاء الطابع الرسمي على جنسيتهم، بينما يعقد الرئيس اجتماعات في أماكن مغلقة دون أي إبعاد جسدي.
ونشير الى أن مسؤولي الإدارة بدأوا بإخبار الصحافيين أن الازواج، المعنيين بنص المرسوم، لن يخضعوا للحظر.
وأخيرًا، أعلنوا أن الإدارة ستنظر في وضع استثناءات لهم -إنهم تقليديًا شابات من أوروبا -على أساس كل حالة على حدة. ولم يتم ذكر أي استثناء آخر لأمر إصدار التأشيرة.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن الإدارة تلوح بالصحة العامة لتبرير إنهاء منح التأشيرات قد لا يكون مفاجئا.
ففي نهاية القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين، غالبًا ما تم تقديم السياسات والخطابات المناهضة للهجرة باستخدام مفردات طبية صريحة. ولمنع المهاجرين من القدوم، يحمّلهم بعض الأمريكيين مسؤولية نشر أمراض خطيرة، رغم الأدلة العلمية التي تثبت عكس ذلك.
ومع إغلاق الباب أمام الوافدين الجدد المحتملين، كثفت الحكومة عمليات ترحيل المهاجرين المستقرين اصلا. ويتعرض المهاجرون وحتى المواطنون الأمريكيون بشكل متزايد لخطر نظام التعرف على الوجه والطرد غير المبرر، حتى عندما يكونون مقيمين بشكل قانوني.
تكثيف الطرد
الاستعجالي
الثلاثاء 23 يونيو، أذنت محكمة الاستئناف بالعاصمة بتوسيع إجراء عملية “الطرد السريع” ليشمل الإقليم بأكمله. ومنذ عام 2004، تم تطبيق هذا البند من قانون الهجرة فقط على الأشخاص الذين يتم القبض عليهم داخل دائرة نصف قطرها 160 كيلومترًا من الحدود وغير قادرين على إثبات أنهم كانوا على الأراضي الأمريكية طيلة أربعة عشر يومًا على الأقل.
ويسمح قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة، بتطبيقه على أي شخص يتم القبض عليه من قبل مسؤولي الهجرة، في أي مكان في البلاد، اعتبارًا من 14 أغسطس القادم.
وإذا كان هذا الشخص غير قادر على إثبات أنه كان موجودًا فعليًا في الولايات المتحدة طيلة عامين، فقد يخضع لإجراءات الطرد العاجل، ويتم ترحيله دون أن تتاح له فرصة عرض قضيته امام القاضي.
ويجعل قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو من الصعب الطعن في عمليات الطرد هذه من خلال تقديم التماس استصدار بطاقة جلب أمام محكمة اتحادية.
تسريع عملية الطرد يتطابق مع اسمها: وفقًا لإحصاءات إدارة الأمن الداخلي، فإن هذا النوع من النهج يستغرق في المتوسط 11.4 يومًا. وبمجرد الترحيل، يصبح من الصعب على نحو متزايد الاستئناف ومحاولة العودة إلى الولايات المتحدة. وقد تم ترحيل عشرات الأشخاص، منهم مواطنين أمريكيين، بشكل غير مشروع، وسيعاني آخرون نفس المصير. وها هي الرسالة التي أرسلتها كل هذه السياسات التي تتغير بسرعة مجنونة: الامتثال للقواعد أو الهجرة “كما ينبغي” لم يعد يحمي من القمع الذي تمارسه هذه الإدارة ضد الجاليات المهاجرة. وقد يتحدث هذا النوع من السياسات العضلية إلى الغرائز الدنيا للقاعدة الانتخابية للرئيس، لكن الضرر الذي تلحقه بمستقبل أمريكا لا يحصى.
أستاذة القانون ومديرة عيادة حقوق المهاجرين في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا (الولايات المتحدة)
