قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال قليجدار أوغلو إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، داعياً إلى تأميم الاستثمارات القطرية في البلاد؟
وأوضح، بحسب ما نقله موقع “سي أن أن تركيا”، أن “الأزمة التي تمر بها أنقرة هي أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعاً صعباً حيث تواجه الدولة ديوناً كبيرة جداً.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه أوغلو، خلال المؤتمر العام الاعتيادي الـ37 لحزبه.
وتحت عنوان الأزمات الخمس الأساسية، رسم أوغلو أبرز معالم الصعوبات المتشابكة التي تمر بها البلاد بسبب الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان.
أولاً: إن مؤسسات الدولة بأكملها تقع تحت سلطة رجل واحد، حتى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وقطاع الإعلام، فالمتحكم الوحيد في الفترة الحالية هو القصر، الذي يعطي التعليمات لسلطات الدولة… “وعليه من المضحك أن نتحدث عن الديموقراطية في مناخ مثل هذا أو نحاول الدفاع عن حرية الإعلام حول العالم بينما يقبع العشرات من الصحافيين الأتراك في السجون».

ثانياً: تركيا أصبحت مجرد دولة تفعل ما تطلبه منها الدول ذات النفوذ، “لذلك فقدنا استقلالنا الاقتصادي والسياسي”، مشيراً إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية أنفقت 2.4 ترليون دولار منذ توليه مقاليد الحكم، ووقعت البلاد في مستنقع الديون الخارجية.
ثالثاً: في السياسة الخارجية، تحولت تركيا إلى بلد ينفذ كل ما تطلبه قوى الهيمنة، معتبراً ذلك دليلاً على الفشل في إدارة العلاقات الخارجية، وذلك بالإضافة إلى الإشارة الدائمة بأن أردوغان يزعم دائماً أنه “ضحية للخداع”، في إشارة لتصريحات أدلى بها أردوغان مؤخراً حول تعرضه للخداع من حركة رجل الدين فتح الله غولن، التي يتهمها بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016.
رابعاً: أزمة تراجع مستوى التعليم بالجامعات التركية.

خامساً: أزمة التدخل في حياة المواطنين الشخصية، وطرح تساؤلات وفتح تحقيقات تتعلق بنمط العيش وأصول السكان العرقية ومعتقداتهم.
ودعا أوغلو، مع إعادة انتخابه على رأس أحد أبرز الأحزاب المعارضة لحزب أردوغان، إلى كتابة دستور جديد لتركيا “دستور برلماني ديمقراطي قوي، ينهي نظام الحكم الرئاسي وانحرافاته، دستور يمكنه حل جميع أزماتنا».
وكان حزب “الشعب الجمهوري” المعارض أعاد انتخاب أوغلو مجدداً لرئاسة الحزب للمرة السادسة على التوالي.
وخلال المؤتمر، دعا أوغلو لتأميم الاستثمارات القطرية في تركيا، حيث استنكر التعاون القطري التركي، مشيراً إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول وشراء الحكومة القطرية مصنع باليت الحربي.

وقال أوغلو “نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص، حيث تم بيع مصنع باليت للدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد، والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري، فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر”، مضيفاً، على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية، ويجب أن يتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه.