رغم الاتهامات اللاذعة لسوء إدارته لـ كوفيد، فإن للرئيس حليف ثمين: المدعي العام، الشخص الوحيد المخول باتهامه.    وحده يمكنه رفع دعوى جنائية ضد رئيس الدولة. وهذه مفارقة، لأن أوغوستو أراس، المدعي العام البرازيلي المثير للجدل، يعتبر أيضًا “درع” جايير بولسونارو الذي يفترض أن دور المدعي العام يتمثل في مراقبة أفعاله.     بعد سلخه من قبل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ لإدارته الكارثية لأزمة كوفيد-19، استُهدف الرئيس البرازيلي بالتقرير النهائي للجنة المذكورة (الذي تم اعتماده مساء الثلاثاء، في برازيليا) والذي “يقترح” لائحة اتهام بتسع نقاط.
   من الناحية النظرية، يواجه بولسونارو عقوبة بالسجن من عشرين إلى أربعين عامًا. يُتّهم زعيم اليمين المتطرف بأنه ترك الفيروس ينتشر، على أمل تحقيق مناعة جماعية “بالعدوى”؛ وتأخير الحصول على اللقاح لصالح علاج معروف بأنه غير فعال مع هيدروكسي كلوروكوين؛ ولتشجيعه البرازيليين على عدم احترام الإجراءات الصحية التي تنفذها مدن وولايات البلاد، مثل الحجر الصحي وارتداء الكمامات.   وقد أدى هذا السلوك في النهاية، إلى زيادة الخسائر البشرية الرهيبة بـ 125 ألف حالة وفاة، والتي وصلت إلى أكثر من 605 آلاف حالة وفاة من أصل 22 مليون حالة عدوى مسجلة رسميًا.
   سلوك قد يقوده أيضًا للمحاسبة أمام العدالة الدولية. سيتم اللجوء الى هذه الاخيرة بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بسبب الرفض الرئاسي الأولي لتقديم المساعدة لمجتمعات الهنود الأمريكيين، والجمود الحكومي في مواجهة نقص الأكسجين في ماناوس، الذي أودى في بداية العام بحياة أرواح العشرات من مرضى كوفيد.    لكن في الممارسة العملية، يمكن لبولسونارو الاعتماد على أنطونيو أوغوستو برانداو دي أراس، يدعى أوغوستو أراس، 63 عامًا، الذي يفوز بدعمه.
   في سبتمبر 2019، تولى المدعي العام رئاسة أحد اهم اليات السلطة المضادة في الديمقراطية البرازيلية الشابة. وجرت العادة منذ عام 2003، أن يتم اختيار النائب العام من بين أعضاء النيابة الثلاثة الذين يُختارون من قبل أقرانهم. جايير بولسونارو، خرج عن هذه القاعدة غير المكتوبة، التي أنشأها سلفه، الرئيس لولا. “لا أريد راديكاليا من أنصار البيئة سيعلّق أقل طريق سريعة، شخص يدافع عن توافه مثل نظرية الجندر”، برّر حينها العسكري السابق.
   ورغم كل هذا، فإن أنصار بولسونارو يتذمرون... لأن قلب أراس، كما يقولون، على اليسار، وهذا يعني أسوأ خطأ في عيونهم. ألم يجرؤ على الاقتباس علنًا، عام 2016، جملة شهيرة نُسبت خطأً إلى تشي جيفارا: “عليك أن تكون صلبا ولكن دون أن تفقد رقتك وحنانك”؟، علاوة على ذلك، أليس والده، روكي أراس، عضوًا سابقًا في حزب العمال بزعامة لولا؟ أخيرًا، ألم ينكر آراس كونه يؤيد “علاج” المثليين جنسيًا، أو حتى معارضة الاعتراف بوضع “الأسرة” للأطفال المولودين من زيجات بين أشخاص من نفس الجنس -وهما موضوعان عزيزان على الإنجيليين، المؤيدون المخلصون للرئيس؟
   بعد عامين من توليه منصبه، أصبحت إدارته هدفًا للعديد من الشكاوى جراء “اصطفافه” وتوافقه مع مصالح الحكومة. “أوغستو أراس يستهزئ برسالته بشكل صارخ، حتى في الوقت الذي نواجه فيه تآكلًا مؤسسيًا غير مسبوق مع بولسونارو”، تدين المحامية جوليانا فييرا دوس سانتوس، عضو لجنة آرنس، وهي مجموعة من الحقوقيين والمثقفين الذين قاموا بإحدى الشكاوى المرفوعة ضده، وإدانة “طموحاته السياسية”: يتولى الرئيس تعيين أعضاء المحكمة العليا ... حيث يسعى أراس للحصول على مقعد.

«يمكن لبولسونارو
 أن ينام جيدا ...»
   تتهمه مجموعة آرنس من حيث الجوهر، بأنه يكتفي بالفرجة امام تهديدات بولسونارو ضد الديمقراطية، أو حتى بتبريرها باسم “حرية التفكير”. شك آخر: سيستخدم آراس مناورات التأخير لإخراج الرئيس أو وزرائه من المأزق. “ليس لأنني أتصرف بتكتّم يمكن اتهامي بالإغفال”، هذا ما يدافع عنه الشخص المعني، الذي جدد له مجلس الشيوخ، في أغسطس الماضي، لولاية جديدة مدتها سنتان.
   أكثر من أي وقت مضى، يضع تقرير التحقيق (“القوي والموثق جيدًا”، وفق العديد من رجال القانون) المدعي العام في مواجهة الحائط. وقد وعد هذا الاخير بفحص الاستنتاجات في غضون ثلاثين يومًا.
يشار الى انه منذ بداية الوباء، رفض المدعي العام العديد من الاتهامات المماثلة لتلك التي صاغتها لجنة مجلس الشيوخ. وحتى يتسنى تجريم بولسونارو، يقول أراس، مدّعيا أنه وفيّ لنص القانون، سيكون من الضروري إثبات أن رئيس الدولة تسبّب في الوباء في البرازيل، لان التسبّب في استفحاله لن يكون سبباً كافياً للاتهام....
   وبافتراض أن المدعي العام يقرر توجيه الاتهام إلى جايير بولسونارو، فإن رفع الحصانة الرئاسية سيتوقّف في النهاية على البرلمان، حيث لا يزال الرئيس البرازيلي يحتفظ بحلفائه في “الوسط” (الوسط الكبير)، وهم مجموعة من أحزاب اليمين الزبونية، المستعدة دائمًا الى تحقيق عائدات من دعمها للحكومات القائمة شرط تمكينها من التأثير على خيارات الميزانية. بالنسبة لعام 2020 وحده، أجاز الرئيس تخصيص ما يعادل 2.7 مليار يورو، أو 15 بالمائة من الإنفاق العام -وهو رقم قياسي -لمناطق نواب الوسط... وأحد الشخصيات البارزة في هذه المجموعة هو رئيس مجلس النواب آرثر ليرا.
   مثل المدعي العام، فهو شخصية رئيسية في منظومة الدفاع عن بولسونارو، وهو مسؤول عن صدّ متّهميه. إن رئيس “كامارا دوس ديبوتادوس” هو في الواقع الشخص الوحيد المخوَّل ببدء أو عدم اتخاذ إجراء لعزل رئيس الدولة، الذي تتهمه لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ بارتكاب “جرائم مسؤولية”، مثل “ النيل من الصحة العامة».
   ومع ذلك، حتى الآن، يجلس آرثر ليرا على 139 طلب عزل يستهدف جايير بولسونارو. “قبل عام فقط على الانتخابات العامة، يبدو أن المساءلة أمر بعيد الاحتمال، كما يتصور أستاذ العلوم السياسية كلاوديو كوتو، فتعبئة النواب الذين سيخوض العديد منهم معركة ولاية جديدة، سيكون أمرًا صعبًا”، وتضيف المحامية جوليانا فييرا دوس سانتوس: “يمكن لبولسونارو أن يطمئن، لكن البرازيليين، في المقابل، لا».
عن لاكسبريس