يحتدم النقاش حول البرنامج النووي الإيراني الذي تنوي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إليه، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه في 2018، وتصر إسرائيل على ضرورة تبني مطالبها قبل عودة واشنطن للاتفاق.
وتطالب إسرائيل مثل دول الخليج العربي بمراجعة الاتفاق وإدخال شروط جديدة من شأنها كبح جماح إيران، ومنعها من الوصول إلى سلاح نووي ..
 إضافة إلى تشديد القيود على برنامجها الصاروخي الذي يتقدم يوماً بعد يوم.

وحسب “جيروزالم بوست” فإن، مطلب إسرائيل الأولي هو تصدي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيران ومنعها نهائياً من تطوير سلاح نووي، باعتبارها أولوية قصوى قبل أي بنود أخرى، مثل وقف برنامج الصواريخ الباليستية، والأعمال الخبيثة، وبث الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتؤكد الصحيفة، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعملون على بلورة في المطالب الجديدة استعداداً لنقلها إلى إدارة الرئيس جو بايدن.
وتؤكد الصحيفة، أن إسرائيل تحاول إقناع إدارة بايدن بتبني فكرة “التزام مقابل التزام” قبل العودة إلى الاتفاق النووي، بمعنى أن تعود الولايات المتحدة للاتفاق مقابل التزام صارم من طهران بجميع البنود، قبل رفع العقوبات عنها.

وأضاف التقرير، أن إسرائيل ستسعى إلى استبعاد نقاط الضعف في اتفاق 2015، قبل عودة الولايات المتحدة إليه، بتشديد القيود بحيث لا تتمكن إيران من الوصول إلى قنبلة نووية في 2030، وفق ما جاء في خطة العمل المشتركة الموقعة بين إيران والقوى الست. أما الأولوية الإسرائيلية الأخرى، فتتمثل في تأكيد إجراء عمليات تفتيش في أي مكان وفي أي وقت للمواقع النووية الإيرانية، دون إبلاغ طهران مسبقاً، كما ينص على ذلك الاتفاق القديم.
وتشكل هذه البنود أهمية كبرى لإسرائيل، أكثر من أي بنود أخرى ستقترحها إدارة بايدن، مثل وقف ببرنامج الصواريخ الباليستية، والأنشطة الإرهابية في المنطقة.

وقال مصدر إسرائيلي رفيع: “يمكننا التعايش مع ما تفعله إيران في سوريا، نشن هجمات متواصلة هناك ضد أي تحرك إيران مشبوه”. وأضاف، لكن “بنود الاتفاق النووي هي مصدر القلق الأكبر لإسرائيل».
كما أكد مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، أنه يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم في ظل أي إطار مستقبلي يمكن التوصل إليه.
وقال المسؤول: “ليس لأي دولة تريد برنامجاً نووياً سلمياً، أن تطالب بتخصيب اليورانيوم بشكل مستقل».
ومع ذلك، تقول الصحيفة، إن على الحكومة الإسرائيلية اعتماد خطة رسمية حول نية إدارة بايدن التفاوض على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.
وفي الأسبوع الماضي، قالت الصحيفة، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لم يجتمع لمناقشة الأمر، مشيرة إلى أن لقاء أصغر لكبار الوزراء سيحدد على الأرجح الاستراتيجية الإسرائيلية الشاملة.

في الأسابيع الماضية، قال مسؤولون في إدارة بايدن، إن الحديث عن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة سابق لأوانه، وأنهم يخططون للتحدث مع حلفاء في المنطقة، ومن بينهم إسرائيل، قبل التفاوض مع إيران.
وقال المصدران، إن التصريحات تطمئن إسرائيل التي لا تسعى للصدام مع بايدن. ولكن المسؤولين الإسرائيليين يفضلون المحادثات خلف الأبواب المغلقة، بين كبار المسؤولين.

من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للقاء شخصي مع بايدن في الأشهر المقبلة. ومثل هذا الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي الجديد، أمر معتاد في الأشهر الأولى من تولي أي إدارة جديدة زمام الأمور في واشنطن.
وتقول المصادر، إنه بسبب إلحاح نتانياهو حتى تبني إدارة بايدن مقترحات إسرائيل في مفاوضات العودة، قد يتجاهل بايدن طلبات رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا يجتمع معه، خاصةً أنه لم يتصل بعد لم بنتانياهو كما جرت العادة عليه، وقد يتأجل اللقاء بينهما إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس (آذار) المقبل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، “نأمل حواراً إيجابياً وبناءً” مع إدارة بايدن، وليس “تكراراً لأخطاء الماضي».

وعن المفاوضات التي عقدت في 2013 في عهد أوباما قبل التوصل للاتفاق في 2015، قال المسؤول: “ضللنا الأمريكيون عمداً”، وأضاف “لم يكن هناك حوار جاد، وفرق علينا الأمر الواقع».
وقال مستشار الأمن القومي السابق ياكوف عميدرور يوم الأربعاء: “الذين يقولون إننا هاجمنا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مخطئون. لقد خدعنا الأمريكيون، في المحادثات بيننا، فهم أخفوا عنا المفاوضات مع إيران حتى توصلوا للاتفاق».
وشدد المصدران على أهمية الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة والتعاون مع دول الخليج، عندما يتعلق الأمر بمفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي، قائلين إنها ستضفي بعداً للمعارضة الكبيرة للعودة إلى اتفاق 2015.