في عام 1985 كتب أحد الصحافيين اللبنانيين مقالة عن تمويل ميليشيات حزب الله في لبنان من قبل الحرس الثوري الإيراني، قال فيها إن “طهران تمول حزبها عبر أنبوب نفط”، وهو تشبيه أراد به أن ينبه إلى أن الأموال التي تصل هذه الجماعة تتخطى تمويل كل الأحزاب اللبنانية دون استثناء. وبعد 35 عاماً أي قبل أيام قليلة، نبهت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن طهران المستمرة في دعم الميليشيات اللبنانية أنفقت نحو 16 مليار دولار أمريكي على وكلائها في كل من العراق وسوريا واليمن وقطاع غزة. وأما في ما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار التقرير الأمريكي إلى أن قيمة الدعم الإيراني لجماعة “حزب الله” تصل إلى 700 مليون دولار في العام، هذا عدا عن الأسلحة والتدريب والصواريخ البالستية، والمساعدات الغذائية التي توزعها الميليشيات على عناصرها المتفرغين. وتؤكد مصادر أمنية في بيروت أن إيران هي مصدر الجماعة الأول للحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، والذي يمنع على كل أعضاء الأمم المتحدة بيع الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في لبنان، باستثناء الحكومة اللبنانية. ويتم تأمين المصادر الأخرى لـ “الحزب” من تجارة المخدرات وتبييض الأموال وعمليات التهريب، وتشكيل عصابات على طريقة المافيا الأوروبية في عدد من دول أمريكا الجنوبية. وأكد التقرير أن “حزب الله”، شكل في 2019 تهديداً متزايداً لاستقرار لبنان والمنطقة بأكملها، كما حدث في سبتمبر(أيلول) 2019، حين شن هجمات صاروخية على أهداف عسكرية في الأراضي الإسرائيلية. وبحسب المصادر الأمنية، فإن نظام التحويلات المالية من طهران إلى بيروت يمر بطائرات شركة “ماهان” التي تنقل أيضاً قطع صواريخ وأسلحة، ومقاتلين لحزب الله يتدربون في إيران، عدا عن مسؤولين بالميليشيات يتلقون الأوامر مباشرة لتنفيذ عمليات في اليمن والعراق وسوريا وغيرها من دول العالم.
ونشرت الميليشيات اللبنانية آلاف العناصر في سوريا إلى جانب آلاف عناصر الحرس الثوري الإيراني، حيث قامت بتوظيف وتدريب نحو 10 آلاف مقاتل من الميليشيات المسلحة، التي شكلتها من مقاتلين يتحدرون من العراق وأفغانستان وباكستان، وشاركت بهم في الصراع السوري، لإبقاء ما يسمى بـ “الهلال الشيعي” متصلاً من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان.
ويعتمد حزب الله والحرس الثوري على طرق احتيالية لتمويل عملياتهم انطلاقاً من مجموعات لبنانية وإيرانية وعراقية في كندا، تتحرك في دول العالم بأسماء جديدة بعد تبديل أسمائها السابقة إلى جديدة لها وقع غربي، لمنع الشك بأصولها الشرق أوسطية، حيث تقوم بالتمويل غير المشروع في حملات زعزعة الاستقرار العالمي.