أدلت المحامية المتهمة بقتل والدتها السبعينية وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، باعترافات تفصيلية «صادمة» أمام النيابة العامة، كشفت خلالها عن كواليس جريمتها «البشعة».
وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما أنها تُعد واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، التي شهدتها مصر مؤخرًا.
وأقرت المتهمة، خلال التحقيقات، بأن علاقتها بوالدتها كانت جيدة في السابق، وأنهما كانتا تخرجان معًا باستمرار، مشيرة إلى أنها اصطحبتها لإجراء فحوصات طبية قبل يومين فقط من وقوع الجريمة، لكن الخلافات بينهما بدأت بعد إبلاغ والدتها برغبتها في العمل والإقامة بمدينة الإسكندرية.
وأوضحت أن الأزمة تفاقمت عندما طلبت من والدتها التدخل لدى طليقها لإعادة ابنتيها «ملك» و»ريتاج» للإقامة معها، مؤكدة أنها هددت بمغادرة مصر نهائيًا إذا لم يتحقق ذلك، بسبب معاناتها من الابتعاد عن طفلتيها منذ 11 عامًا، إلا أن والدتها رفضت طلبها ووصفتها بـ»المجنونة»، ما أشعل الخلاف بينهما، بحسب أقوالها. وأضافت المتهمة أن المشادة الكلامية تطورت إلى اشتباك، زعمت أن والدتها صفعَتها خلاله على وجهها، قبل أن تقدم على خنقها، وظلت تضغط على عنقها حتى فارقت الحياة. وأشارت، في اعترافاتها، إلى أنها لم تستوعب ما حدث بعد ارتكاب الجريمة، وأصيبت بحالة من الصدمة، وحاولت إيقاظ والدتها دون جدوى، لافتة إلى أنها نامت إلى جوار جثمانها بعد وفاتها.