اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذّروا من أخطار محتملة تتصل بالرقابة.
وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسمياً.
وقالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق «أعتبر الوثائق... معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع».
وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا في العام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية. وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى «منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية»، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.
وقالت مندوبة جنوب أفريقيا «أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم السيبرانية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي»، مرحّبة باسم المجموعة الإفريقية بـ»الاتفاق التاريخي».
وأضافت أن «المساعدة التقنية وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية السيبرانية الأقل تطورا».
لكنّ منتقديها، وهم تحالف غير مألوف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة «رقابة» عالمية ويمكن استخدامها للقمع.
ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.
واعتبرت ديبورا براون من منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تصريح لوكالة فرانس برس أن الأمر سيكون «كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة»، واصفة الاتفاق بأنه «أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة».
وفي هذا السياق، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى «ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة». وأضافت على منصة إكس «يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية».
وفي حين ثمة إجماع على مكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال، يشعر البعض بالقلق من احتمال تجريم صور سيلفي حميمة أو صور ملتقطة من جانب قاصر أثناء علاقة جنسية بالتراضي.
من جهته، قال نِك أشتون-هارت الذي ترأس وفد منظمة «سايبر سيكيوريتي تيك أكورد» في هذه المفاوضات التي تضم أكثر من 100 شركة في القطاع مثل مايكروسوفت وميتا لوكالة فرانس برس «للأسف، اعتمدت (اللجنة) اتفاقا من دون التطرق إلى عيوب رئيسية حددها المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة».