توقّع البنك المركزي في بريطانيا أن يستمر معدل التضخم السنوي بالارتفاع، مع إعادة فتح الاقتصاد الذي تضرر جراء وباء كوفيد-19، لكنه حافظ على سعر فائدة منخفض قياسي وخطط التحفيز الطارئة.
وتشير التوقعات الى أنّ نسبة التضخم ستصل إلى 4 في المئة، مقابل 2,5 في المئة حالياً، ما يزيد المخاوف من أن يجبر ارتفاع الأسعار حول العالم البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة، في وقت أقرب مما هو متوقع، ما سيعيق بدوره انعاش الاقتصاد.

إثر اجتماع دوري، أبقى المصرف المركزي البريطاني سعر الفائدة عند أدنى مستوى لها 0,1 في المئة.
وتوقّع أن “يرتفع التضخم مؤقتاً في الأجل القريب، إلى أربعة في المئة (...) وهو ما يٌعزى إلى حد كبير للتطورات في أسعار الطاقة وغيرها من السلع».
بعد ذلك، يتوقع المصرف المركزي أن ينخفض معدل التضخم إلى الهدف المحدد ب2 في المائة.
وسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في بريطانيا 2,5 في المئة في حزيران/يونيو مع رفع الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون القيود المفروضة جراء كورونا.

ورفعت بريطانيا غالبية تدابير الإغلاق العام، ما مكّن اقتصادها من المضي قدماً في التعافي، رغم المخاوف من التفشي السريع للمتحورة دلتا.
وبتوجيه من حاكم المصرف المركزي، قرر بنك انكلترا عدم تقليص كمية السيولة التي يضخها بكثافة من أجل تحفيز الاقتصاد.
ومنذ بدء تفشي الوباء في آذار/مارس 2020، خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة إلى نسبة قياسية.

وخصّص المصرف 450 مليار جنيه استرليني في إطار برنامج تحفيز منذ آذار/مارس 2020، حين تسبّب الفيروس بإغلاق بريطانيا للمرة الأولى.
قبل ذلك، ضخّ المصرف المركزي مئات مليارات الجنيهات في الاقتصاد على مدى عقد عقب الأزمة المالية العالمية 2008-2009 والخروج من الاتحاد الأوروبي.

حتى الآن، بلغ إجمالي حزمة التحفيز الطارئ 895 مليار جنيه استرليني.
وقال محللون إن المصرف المركزي سيضع في اعتباره القفزة المتوقعة في نسبة البطالة بعد أن تنهي الحكومة الشهر المقبل خطة حماية الوظائف التي أبقت ملايين البريطانيين في القطاع الخاص خلال تفشي الوباء.
وتتطلع الأسواق لمعرفة متى ستبدأ البنوك المركزية في تقليص حزم التحفيز.