نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة ندوة عن بعد بعنوان "التعديلات الحديثة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي 2018” بالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات الحقوق القانون العربية، بحضور، المستشار صلاح الدين أحمد فؤاد-  رئيس النيابة في حكومة رأس الخيمة، ونخبة من خبراء القانون، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وذكر الدكتور محمد شاكر الحمادي ، أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية القانون بالجامعة: " تأتي هذه الندوة في إطار بحث هذه التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية ، ومدى تأثير هذه التعديلات الأخيرة على سير العدالة  لتحقيق الأهداف المطلوبة  ، وللتعرف على ما أصدره المشرع الإماراتي المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، سعياً منه لمواكبة التطورات، وسرعة الإجراءات، والتقليل من آثار العقوبات السالبة للحرية،

وكان ذلك من خلال تبني المشرع لقواعد الأمر الجزائي في القضايا الجزائية البسيطة، والمراقبة الالكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من هذا القانون وتعديلاته لسنة 2018.
وأشار الحمادي إلى أن الندوة سلطت الضوء على هذه التعديلات المُستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، والتي تستهدف تحقيق العدالة المنصفة والناجزة، وافساح المجال أمام العدالة التصالحية، والأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية، بما يفيد وقوف الباحثين والطلاب والقانونين وأفراد المجتمع بصفة عامة على هذه التعديلات، من منطلق قيام كلية القانون بدورها في خدمة الجامعة والمجتمع.

وقد نوقشت عدة موضوعات مهمة في هذه الندوة منها: "الأحكام المُستحدثة للصلح في قانون الإجراءات الجزائية ، المُعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 17) 2018" قدمها الأستاذ الدكتور أبو الوفا محمد – أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون، و" الموجبات المعاصرة للمراقبة الإلكترونية في الإجراءات الجزائية " قدمها المُستشار صلاح الدين أحمد فؤاد - رئيس النيابة بدائرة النيابة العامة – حكومة رأس الخيمة. وتحدث الأستاذ الدكتور مؤيد القضاة   عن موضوع "المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في القانونين الإماراتي والأردني- قراءة تقييمية نقدية"، بينما تناول الدكتور جهاد محمد عبد العزيز –موضوع " التنظيم القانوني للأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ".