بدأت الحكومة الأوكرانية تعديلاً وزارياً كبيراً قد يؤثر على نصف وزرائها. وقد تم تقديم هذا التغيير باعتباره جهداً للترشيد، والذي يهدف أيضاً إلى استعادة لقوة الحكومة التي تولى العديدُ من مسؤوليها التنفيذيين مناصبَهم منذ بداية الغزو الروسي.
هل الحاجة إلى التغيير هي بهدف الاستدامة ؟
بدأت الحكومة الأوكرانية ما يَعِدُ بتعديل وزاري كبير يوم الثلاثاء 3 سبتمبر. تم تقديم هذا التغيير باعتباره محاولة لترشيد الحقائب الوزارية، ومن المفترض أيضًا أن يعمل على تجديد المديرين التنفيذيين الذين كان العديد منهم في مناصبهم بالفعل قبل بدء الغزو الروسي في فبراير 2022 . 

وقال فولوديمير زيلينسكي في رسالة بثت مساء الثلاثاء: “سيكون الخريف مهمًا للغاية بالنسبة لأوكرانيا، ويجب تكوين مؤسسات الدولة لدينا بطريقة تحقق أوكرانيا من خلالها جميع النتائج الضرورية”. 
وفي اليوم التالي، شكر الرئيس الأوكراني المسؤولين المنتهية ولايتهم، مشيراً إلى أن بعضهم ظل في منصبه لمدة خمس سنوات تقريباً، وأن البلاد بحاجة إلى «طاقة جديدة».

يوضح عالم السياسة فولوديمير فيسنكو «كانت عملية إعادة التنظيم هذه متوقعة منذ إقالة رئيس أركان القوات المسلحة فاليري زالوزني نهاية يناير-كانون الثاني، لكن زيلينسكي كان منشغلاً بالسياسة الخارجية ولم يجد الوقت الكافي للتعامل معها «و لا يرى فيسينكو في هذا التعديل استجابة للسياق السياسي أو العسكري الحالي، بل مجرد «تحسين». وبحسب دافيد أراكاميا، رئيس الحزب الرئاسي في البرلمان، فمن المقرر أن يتم تغيير نصف الحقائب الوزارية في الأيام المقبلة.

 وبالإضافة إلى رقصة الفالس للوزراء، يجب أن تكون هذه العملية أيضاً فرصة لإعادة توزيع الحقائب الوزارية، على سبيل المثال، وزارة الأراضي المحتلة، ثمرة اتفاقيات مينسك 2014-2015، والتي تحطم منطقها مع غزو عام 2022، كما يعتقد فولوديمير فيسينكو.

وفي الوقت الحالي، يُعد وزير الخارجية دميترو كوليبا أهم شخصية حكومية أعلنت استقالتها. تم تعيين هذا الدبلوماسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة ويحظى بالاحترام في عام 2020، وقام بتوجيه الدبلوماسية الأوكرانية بالتنسيق مع الرئاسة منذ بداية الغزو، وأشرف على توسع كبير في ظهور البلاد ودورها على المسرح الدولي.

وبالإضافة إلى دميترو كوليبا، أعلنت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريششوك، المسؤولة عن إعادة دمج الأراضي المحتلة، استقالتها يوم الثلاثاء، كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء المسؤولة عن التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أُولها ستيفانيتشينا، ووزير العدل دينيس ماليوسكا و وزير البيئة روسلان ستريليتس، ووزير الصناعات الإستراتيجية ألكسندر كاميشين. كما أعلن رئيس صندوق أملاك الدولة، فيتالي كوفال، رحيله، في حين أعلن مرسوم رحيل روستيسلاف شورما، أحد المستشارين المقربين للرئيس زيلينسكي.

وإذا كان على بعض المستقيلين العثور على منصب داخل الفريق الحكومي، فقد تسربت معلومات قليلة يوم الأربعاء حول ملامح مسؤولياتهم المستقبلية. أما بالنسبة للوافدين الجدد، فلا ينبغي لهم أن يغيروا الطبيعة «التقنية» لهذه الحكومة، ناهيك عن سياستها. «وحتى يومنا هذا،لا يزال رئيس الوزراء دينيس شميهال في منصبه منذ عام 2020» ، وهو يفهم دوره تمامًا، كما يشير عالم السياسة أوليكسي هاران. هو ووزراؤه هم قبل كل شيء منفذو السياسة التي حددها فولوديمير زيلينسكي والإدارة الرئاسية «.