أعلنت رئيسة حزب الدستوري الحر وكتلته النيابية عبير موسي، اعتزامهم الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي ستنطلق باعتصام مفتوح يوم الإثنين 16 نوفمبر الجاري ونصب الخيام في شارع خير الدين باشا بالعاصمة، أمام مقر فرع منظمة اتحاد علماء المسلمين بتونس، تليه وقفات احتجاجية في كامل أنحاء العالم أمام مقرات المنظمات الحقوقية وسفارات تونس بالخارج. وفي ندوة صحفية، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، الحكومة بالتخاذل ودعم التنظيمات المشبوهة بتبيض الأموال وتمويل الارهاب وتوفير الأرضية الملائمة لنشاط الظلاميين وصانعي الارهاب وفق تعبيرها. وحذّرت من أنها لن تنصاع لمحاولات منع هذا الاعتصام بحجة فيروس كورونا، مؤكّدة أن هذا الاعتصام سيتم حتى بدون خيام وفق تعبيرها. وأعلنت أيضا، أنها ستتصل بمنظمة اليونسكو وتقدّم شكاية للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في محاولة لإيقاف الخطر الذي تمثّله حسب تقديرها المنظمات التي تحوم حولها شبها تمويل الارهاب.

وأكّدت موسي أنّ الهدف من هذه الاحتجاجات هو إخراج هذا الفرع من تونس ‘’ليخرج ويُغادر هذا التنظيم المشبوه تُراب تونس». وأضافت موسي بأن حزبها سيقترح مشروع قانون لتنقيح مرسوم الأحزاب بما يمكّن تونس من أن تكون خالية من الاحزاب ذات المرجعية الدينية. وتأتي احتجاجات حزب الدستوري الحر على خلفية رفض المحكمة الابتدائية بتونس 1 الثلاثاء، دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر، بهدف إيقاف نشاط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد. وأكد الناطق باسم المحكمة محسن الدالي، أن القاضي الاستعجالي بالمحكمة قرر رفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر، مضيفا أن هذا القرار قابل للاستئناف في ظرف 20 يوما من تاريخ الإعلام. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة بالبرلمان سجلت، عقب جلسة يوم 2 نوفمبر الجاري، تظلما بمكتب النائب الاول لرئيسة المحكمة الابتدائية تونس 1، على اثر رفض القاضية المتعهدة بملف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تسجيل تصريحات محامي الاتحاد بمحضر الجلسة التي اعتبرتها تكفيرية. وصرحت موسي أوائل سبتمبر الماضي بان حزبها رفع قضية استعجاليه لإيقاف انشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها انشطته “المشبوهة” بجامعة الزيتونة.