عبّر الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، عن ارتياحه لحصول وعي جماعي لما اعتبره فشل منظومة الربيع العربي التي انطلقت في 2011 واعتبرها دمرت أسس الاقتصاد وأفلست خزينة الدولة وجوعت الشعب وأرست نظاما سياسيا هجينا ثبت فشله.
وثمّن الدور الذي لعبته الكتلة البرلمانية للحزب في فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها، داعيا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخــــــــذها لضمـــــان تواصـــــــل سير المـــــرافق العمومـــــية في هذه الفترة وضبــــط أجــــل سريـــــانها وروزنامة تنفيذها وتوضيح إجراءات تكليف الحكومة الجديدة وتغيير تركيبتها أو إنهاء مهامها عند الاقتضاء ومقاييس اختيار أعضائها وضبط برنامج عملها وتقديم خارطة طريق واضحة المعالم والأهداف للمرحلة المقبلة.

 وأكّد على ضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لدى رئيس الجمهورية، باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
 وحذّر في السياق ذاته، من الدعوات الرامية للانحراف بالسلطة واستغلال الوضع الراهن لضرب أسس الديمقراطية وإلغاء دور المعارضة الوطنية الجدية في المشهد السياسي،

 منبها من تعمد بعض الأطراف “المتاجرة بملف مكافحة الفساد وتوظيفه لتشويه الخصوم أو التستر على الموالين حسب المصلحة السياسية” وفق نص البيان.
  كما دعا رئيس مجلس نواب الشعب إلى الاستقالة من رئاسة المجلس ورأى انه المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد من خلال تكريسه لمنطق التغول والمغالبة وحكم الميليشيات العنيفة ومخالفة الدستور والقوانين الجارية،
 ويهيب بكافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الاستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل المجلس.

 وطالب بـ “ابعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب في العشرية الأخيرة من أية تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها».
 وأكّد على “ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك الأخطبوط الإخواني الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في دمغجة المواطنين وتبييض الأموال وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».