أفادت كتلة الحزب الدستوري الحر، أمس الاثنين، انها وجهت إلى رئاسة البرلمان، الاحد، مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمـــــــان “موقفــــا يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المســـلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومـــــة كمنظمة محظورة».
وأشارت الكتلة في بيان أن اللائحة تضمنت ايضا “سحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده”، مـشـــــيرة الــــى انهــــا طلبت القيــــام بالإجراءات اللازمـــــة لعرض هذه اللائحـة على الجلسة العامة للتداول فيهــــا والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.

وقد قرر مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم 12 نوفمبر بصفة استثنائية وباعتبار مواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية لاستمرارية عمل مجلس نواب الشعب وتخصيص العمل لعرض المسائل الصحية والمالية، عرض هذه اللائحة على الجلسة العامة يوم 15 ديسمبر القادم.

وكان الحزب الدستوري الحر قد انطلق، مساء الاثنين 16 نوفمبر الجاري في اعتصام مفتوح أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -فرع تونس، للمطالبة بطرد هذه المنظمة، “باعتبارها تابعة للحركة العالمية للإخوان المسلمين” ولأن وجود هذا الفرع في البلاد “مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية”، وفق ما صرحت به رئيسة الحزب عبير موسي. وحول اسباب تقديم هذه اللائحة اشارت الكتلة الى ما اعتبرته “تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم “ الى جانب “خطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق».