رئيس الدولة يؤكد إخلاص أبناء الوطن وتفانيهم جيلاً بعد جيل في خدمته
اتحاد الشغل متمسّك بموقف المقاطعة:
الرئيس التونسي يدعو إلى الاستفتاء على دستور جديد
-- صادق بلعيد: لا صبغة سياسية للهيئة الوطنية الاستشارية
-- التليلي المنصري: الوقت لا يكفي لتسجيل الناخبين للاستفتاء
صدر بالرائد من الرسمي، مساء الأربعاء، أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، والذي سيتمّ تنظيمه يوم الاثنين 25 يوليو المقبل.
وينصّ المرسوم على دعوة الناخبين يوم الاثنين 25 يوليو 2022، إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، وعلى ان يُجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟».
من جهة أخرى، تضمن الرائد الرسمي أمرا رئاسيا 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وفي هذا السياق، انتقد التليلي المنصري أمس الخميس، التوقيت المحدد المخصص لتسجيل الناخبين في عملية الاستفتاء والذي يعتبر غير كاف، وفق تعبيره: “طالبنا باعتماد التسجيل الآلي لان 10 أيام لا تكفي لتسجيل الناخبين والذي يصل عددهم الى مليوني ناخب».
وأشار التليلي المنصري الى بعض الثغرات والغموض فيما يتعلق بالاستفتاء، وذلك في علاقة بالأحزاب السياسية: “توجد صعوبة في سياق القانون الحالي، فالقانون يتحدث عن أحزاب سياسية تشارك في الاستفتاء لكن البرلمان وقع حله والسؤال من سيشارك الآن ومن هي الأحزاب التي ستشارك».
ويعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا اليوم الجمعة، يتضمن جدول اعماله النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، وتدقيق السجل الانتخابي، فضلا عن متابعة الحملة التحسيسية.
مقاطعة
جاء ذلك على الرغم من توجيه المعارضة وابرز المنظمات الجماهيرية دعوات إلى سعيد للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
وأعلنت الأحزاب الرئيسة أنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
ورفض اتحاد الشغل، أكبر المنظمات الجماهيريـــــة وأكثرها تأثيرا، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
وقد جدد سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، التأكيد على ان الاتحاد متمسك ومتشبث بموقفه من رفض المشاركة في الحوار، طالما لم تتغير اطرافه وطريقة ادارته، وذلك رغم الاعلان عن تركيبة الهية الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية، وصدور دعوة الناخبين للاستفتاء الوطني.
وقال الشفي، أمس الخميس، انه طالما لم تطرأ اي تغييرات فموقف الاتحاد سيبقى على ماهو عليه.
وتابع الشفي، ان رئيس الدولة بإصراره “يفوّت على تونس فرصة التغيير والخروج من مرحلة انتقالية نحو مرحلة دائمة تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية».
وشدد الشفي على ان الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل ستبقى في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ المواقف اللازمة
هذا والتحق الاتّحاد التونسي للمزارعين بجبهة الرافضين للمشاركة حيث جاء في بلاغ أمس الخميس أن المنظمة لم تتلق إلى الان دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني.
وعبّر بالمناسبة عن انفتاحه على كل مبادرة من شانها أن تجمع كافة التونسيين والتونسيات وستتفاعل ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع من اجل انقاذ البلاد.
كما ذكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغه بأنه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية، مؤكدا أن المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله.
بمن حضر
وكان الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، قد صرح الأربعاء، إنه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد “بمن حضر” بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إلى اللجنة، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع. وقال صادق بلعيد إن مهمة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تقتصر على إعداد مشروع دستور ولا صبغة سياسية لها وفق قوله للقناة التونسية الأولى مساء الأربعاء. وأضاف بلعيد أن مهمته ليست الحوار بين كلّ الأطراف السياسية وإنما إعداد نص دستوري متابعا بالقول: من أناديه للعمل معي سيتحاور معي في الفنّيات أيّ كيفية إعداد النصّ وفصوله.
وفي تعليق على تصريحات أستاذ القانون الدستوري والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد، تساءل الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ هل من المعقول التعامل مع مصير البلاد بمنطق عرس أو نذر” والقول: “بمن حضر...”؟
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق، قال إنها تتضمن اجراء استفتاء على دستور جديد بعد استشارة الكترونية، في 25 يوليو 2022، واجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 .
وقد أجريت تلك الاستشارة مؤخرا، كما تم تعديل تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات وأحدثت وفق مرسوم رئاسي صدر الأسبوع الماضي، “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والتي تباينت المواقف حيالها وحيال المشاركة في الحوار الوطني المنبثق عنها.
ويذكر أن اتحاد الشغل كان أعلن مطلع الاسبوع عن قرار عدم المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة المقترحة من قيس سعيد، مثلما أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، الثلاثاء، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة».
-- التليلي المنصري: الوقت لا يكفي لتسجيل الناخبين للاستفتاء
صدر بالرائد من الرسمي، مساء الأربعاء، أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، والذي سيتمّ تنظيمه يوم الاثنين 25 يوليو المقبل.
وينصّ المرسوم على دعوة الناخبين يوم الاثنين 25 يوليو 2022، إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، وعلى ان يُجيب الناخب بكلمة “نعم” أو “لا” عن السؤال الآتي: “هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟».
من جهة أخرى، تضمن الرائد الرسمي أمرا رئاسيا 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وفي هذا السياق، انتقد التليلي المنصري أمس الخميس، التوقيت المحدد المخصص لتسجيل الناخبين في عملية الاستفتاء والذي يعتبر غير كاف، وفق تعبيره: “طالبنا باعتماد التسجيل الآلي لان 10 أيام لا تكفي لتسجيل الناخبين والذي يصل عددهم الى مليوني ناخب».
وأشار التليلي المنصري الى بعض الثغرات والغموض فيما يتعلق بالاستفتاء، وذلك في علاقة بالأحزاب السياسية: “توجد صعوبة في سياق القانون الحالي، فالقانون يتحدث عن أحزاب سياسية تشارك في الاستفتاء لكن البرلمان وقع حله والسؤال من سيشارك الآن ومن هي الأحزاب التي ستشارك».
ويعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا اليوم الجمعة، يتضمن جدول اعماله النظر في مشروع روزنامة الاستفتاء، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، وتدقيق السجل الانتخابي، فضلا عن متابعة الحملة التحسيسية.
مقاطعة
جاء ذلك على الرغم من توجيه المعارضة وابرز المنظمات الجماهيرية دعوات إلى سعيد للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
وأعلنت الأحزاب الرئيسة أنها ستقاطع التغييرات السياسية أحادية الجانب وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضدها.
ورفض اتحاد الشغل، أكبر المنظمات الجماهيريـــــة وأكثرها تأثيرا، المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس فيما يعيد كتابة الدستور.
وقد جدد سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، التأكيد على ان الاتحاد متمسك ومتشبث بموقفه من رفض المشاركة في الحوار، طالما لم تتغير اطرافه وطريقة ادارته، وذلك رغم الاعلان عن تركيبة الهية الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية، وصدور دعوة الناخبين للاستفتاء الوطني.
وقال الشفي، أمس الخميس، انه طالما لم تطرأ اي تغييرات فموقف الاتحاد سيبقى على ماهو عليه.
وتابع الشفي، ان رئيس الدولة بإصراره “يفوّت على تونس فرصة التغيير والخروج من مرحلة انتقالية نحو مرحلة دائمة تنتهي بانتخابات تشريعية ورئاسية».
وشدد الشفي على ان الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل ستبقى في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ المواقف اللازمة
هذا والتحق الاتّحاد التونسي للمزارعين بجبهة الرافضين للمشاركة حيث جاء في بلاغ أمس الخميس أن المنظمة لم تتلق إلى الان دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني.
وعبّر بالمناسبة عن انفتاحه على كل مبادرة من شانها أن تجمع كافة التونسيين والتونسيات وستتفاعل ايجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع من اجل انقاذ البلاد.
كما ذكر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغه بأنه غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية، مؤكدا أن المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله.
بمن حضر
وكان الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، قد صرح الأربعاء، إنه سيمضي قدماً في كتابة الدستور الجديد “بمن حضر” بعد أن رفض أكاديميون بارزون الانضمام إلى اللجنة، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع. وقال صادق بلعيد إن مهمة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تقتصر على إعداد مشروع دستور ولا صبغة سياسية لها وفق قوله للقناة التونسية الأولى مساء الأربعاء. وأضاف بلعيد أن مهمته ليست الحوار بين كلّ الأطراف السياسية وإنما إعداد نص دستوري متابعا بالقول: من أناديه للعمل معي سيتحاور معي في الفنّيات أيّ كيفية إعداد النصّ وفصوله.
وفي تعليق على تصريحات أستاذ القانون الدستوري والرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد، تساءل الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ هل من المعقول التعامل مع مصير البلاد بمنطق عرس أو نذر” والقول: “بمن حضر...”؟
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي عن خارطة طريق، قال إنها تتضمن اجراء استفتاء على دستور جديد بعد استشارة الكترونية، في 25 يوليو 2022، واجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 .
وقد أجريت تلك الاستشارة مؤخرا، كما تم تعديل تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات وأحدثت وفق مرسوم رئاسي صدر الأسبوع الماضي، “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والتي تباينت المواقف حيالها وحيال المشاركة في الحوار الوطني المنبثق عنها.
ويذكر أن اتحاد الشغل كان أعلن مطلع الاسبوع عن قرار عدم المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة المقترحة من قيس سعيد، مثلما أعلن عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، الثلاثاء، عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة».
