سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية، على ما أعلن الأحد أحد محاميه، مشيرا إلى مخاوف متصلة بـ»الأمن».
وقال يون كاب-كيون في بيان تلقته وكالة فرانس برس «ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة. لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 كانون الثاني-يناير»، مضيفا «الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية».
وعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في مطلع كانون الأول-ديسمبر، لكن سرعان ما أحبط النواب هذه المحاولة.
وأدى عزل البرلمان يون سوك يول إلى كفّ يده عن مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل. وأمام المحكمة مهلة حتى منتصف حزيران-يونيو للقيام بذلك.
وحددت المحكمة خمس جلسات من 14 كانون الثاني-يناير إلى الرابع من شباط/فبراير. وستجرى المحاكمات كما هو مقرر لها، حتى في غياب يون.
وكان الرئيسان الكوريان الجنوبيان السابقان بارك غون-هاي (عزل وسجن) وروه مو-هيون (أعيد إلى منصبه) تغيبا عن جلسات محاكمتهما.
وصدرت في حق يون سوك يول وهو مدع عام سابق يبلغ الرابعة والستين مذكرة توقيف وبوشرت في حقه عدة تحقيقات أحدها بتهمة «التمرد» التي يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالإعدام.
وقد أفلت حتى الآن من المحققين الذين استدعوه للتحقيق بعدما تحصن في مقر إقامته بحماية حراسه. وسبق له أن صرح أنه سيمثل في جلسات محاكمته.
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 كانون الأول/ديسمبر فرض الأحكام العرفية.
وقد حل هان داك-سو كرئيس بالوكالة مكان يون لكن النواب عزلوه بدوره متهمين إياه بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة في حق يون.
ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة الآن وزير المال شوي سانغ-موك.
وتنظم تظاهرات مضادة يوميا في سيول ولا سيما أمام مقر إقامة يون سوك يول في وسط العاصمة رغم البارد القارس.
ويطالب مؤيدو الرئيس المعزول بإلغاء قرار عزله فيما يشترط معارضوه توقيفه فورا.
في الثالث من كانون الثاني/يناير، منع جهاز الأمن الرئاسي، المحققين في مكتب التحقيق حول الفساد في حق كبار الشخصيات الذين أتوا لتوقيف يون، من القيام بذلك.
وجدد القضاء مذكرة التوقيف وأكد المكتب أنه يحضر لمحاولة ثانية. وسيحصل خلالها هذه المرة على مساندة الشرطة التي أشارت إلى أنها ستعتقل كل حرس يعرقل عملية التوقيف.
والجمعة استقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك شونغ-جون من منصبه وقال للصحافة إنه ينبغي تجنب «إراقة الدماء» خلال المحاولة المقبلة.
أما خلفه بالوكالة كيم سيونغ-هون، فلم يلب السبت استدعاء من الشرطة، على ما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ما يعرضه لاحتمال التوقيف.
ووجهت الوكالة الوطنية للتحقيق وهي فرع من الشرطة، مذكرة إلى مسؤولين كبار في الشرطة في سيول طلبت فيها الاستعداد لحشد ألف عنصر لعدم تكرار المحاولة الفاشلة في الثالث من كانون الثاني-يناير، على ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء.
ورغم الأزمة، ارتفعت شعبية حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون سوك يول مع تأييد بلغت نسبته 34 % الجمعة في قابل 24 % قبل ثلاثة أسابيع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب. وفي الوقت ذاته تراجعت شعبية المعارضة التي تسيطر على البرلمان من 48 % إلى 36 %.