عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بالشارقة
مع تراجع ما يسمى بـ «الأحزاب الكبيرة»:
السياسة اليوم في كل مكان باستثناء الأحزاب السياسية...!
-- لقد تجاهلت الأحزاب السياسية الوطنية عن قصد أو بسذاجة التحولات التي تحدث في المجتمع
-- صعوبة التمييز بين اليمين الجمهوري واليسار الحكومي، عززت الظاهرة الشعبوية
-- ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة لحظة حاسمة لإعادة تحديد الانقسامات المناسبة
-- انتشرت أيديولوجية التعددية الثقافية إلى حد أن أصبحت مهيمنة وتدعم المواقف الوهمية
-- اليمين مثل اليسار، سمحا للتكنوقراطية أن تفرض عليهما بمكر نموذجا اقتصاديا جديدا
حزب “الجمهوريون”، مثل “الحزب الاشتراكي” في فرنسا، يجدان صعوبة في العثور على الصيغة الأقل سوءًا لتسمية مرشحهم الرئاسي، لكن كثيرة هي الأصوات التي ترتفع، بصدق متفاوت، لتأكيد أنه يجب أولاً وقبل كل شيء تحديد خط سياسي واضح، يتمحور حول الرهانات الرئيسية اليوم. فمع التراجع الانتخابي لما يسمى بـ “الأحزاب الكبيرة”، لم تعد المواقف الأيديولوجية لهذا الحزب او ذاك يُطالب بها صراحة على هذا النحو.
ومع ذلك، فإن التناقضات هي أمامية بين “معسكر الخير” (أو معسكر الرب)، وأولئك الذين يتم تصنيفهم كأعداء من قبل الأنظمة الشمولية الجديدة: الإسلاموية ضد الثقافة الغربية، والتمايز المتنوع ضد الكونية، وإزالة الاستعمار ضد الديمقراطية الليبرالية. ان العنف داخل المجتمع، ورفض الوساطات، وتفاهة الأطر المؤسسية: حرب الثقافات، أكثر حتى من “صراع الحضارات”، تعيد إطلاق حرب الجميع ضد الجميع، وتروج لتفكك الحضارة.
تجلّى تراجع الأحزاب السياسية في نهاية القرن العشرين من خلال التشكيك في الانقسام يمين / يسار. وكانت “الجبهة الوطنية” أول من استفاد من هذا: من حزب يميني متطرف صغير، أصبحت “حركة” مهمة تفرض الفجوة والانقسام بين الشعب / النخبة. إن الصعوبة المتزايدة في التمييز بين ما يسمى باليمين “الجمهوري”، وما يسمى باليسار “الحكومي”، حيث يتناوبان على السلطة، عززت الظاهرة “الشعبوية».
ثم ادعى إيمانويل ماكرون، بطريقته الخاصة، “لا يمين ولا يسار” بإدخال الانقسامات ماضوي / حداثي، وعولمي / سيادي. أخيرًا، نجح تمرد السترات الصفراء، وعدم الرغبة في تنظيم نفسها في قوة اقتراح سياسية من المحتمل أن تشارك في الانتخابات و / أو عاجزة على ذلك، نجحت في إبراز ما لا يريد البعض اعتباره، ابتهاجا أو حزنا، مثل نهاية السياسة.
الا ان السياسة لم تختف. لكن يمكن القول انها موجودة في كل مكان باستثناء الأحزاب السياسية. فنزاعات ورهانات السلطة بين المصالح والجماعات المتعارضة، والتنافس بين وجهات النظر المتباينة، والصراع من أجل الهيمنة، وتعارض المفاهيم المختلفة للعالم والعلاقات الاجتماعية، كل هذا لا يزال موجودا. الا ان “الإدارة السلمية للنزاع”، كما يقول كلود لوفورت لتعريف الديمقراطية، والإجماع على تأطير الخلاف، هي موضع تساؤل خطير، والاشتباكات، بما في ذلك الاشتباكات الجسدية، تتكاثر على الهامش دون سيطرة.
في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، عبّر النقد الراديكالي لـ “المجتمع البرجوازي” أو “العالم الرأسمالي” أو “الإمبريالية الأمريكية” عن نفسه من خلال أحزاب سياسية أقلية بشكل أو بآخر، لكن دائمًا ما تم تحديدها بوضوح. وتؤمّن “الأحزاب الكبيرة” إدارة الحكومة والسلم الأهلي من خلال تعدديتها. انها تتعارض من حيث السياسات التي سيتم تبنيها في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن تتقاسم الموضوعات ذات الاهمية: توزيع ثمار النمو والتعليم والمسائل السيادية ... ومع ذلك، لم يعد هذا هو الحال اليوم. ففي سياق مرحلة جديدة من العولمة، تجاهلت الأحزاب السياسية الوطنية، عن قصد أو بسذاجة، التحولات التي تحدث داخل المجتمع: الأسلمة، والطائفية، والانفصالية، والتراجع المحيطي، والفقر، وعودة حكم الأوليغارشية.
المسؤولون المحليون المنتخبون، من جميع الأطياف، الذين حاولوا التكيف مع الميدان، غالبًا ما رافقوا هذه التطورات بمحسوبية متواطئة. استهدف أولاً السكان المعروفين باسم “من أصول إسلامية”، أقام الإسلام السياسي توازنا للقوى يثقل كاهل مجمل السكان الآن، من خلال الترهيب والتكفير والتهديد وحتى أكثر من ذلك، رعب الهجمات الإرهابية. هذا دون اللجوء إلى إنشاء أحزاب سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن يتم تنظيمها من خلال عمل معقد من الشبكات والتضامن المتقاطع الذي يدمج البعد العابر للأوطان.
اذن، إن صعود الإسلام السياسي هو بالتأكيد مشكلة رئيسية، على الرغم من أنه ليس المتهم الوحيد. في الواقع، انتشرت أيديولوجية التعددية الثقافية بهدوء وصمت حتى أصبحت مهيمنة ودعمت المواقف الوهمية: الهوس “العنصري”، المناهضة للعنصرية، إزالة الاستعمار الشامل، النسوية الجديدة الضحية، الخطاب الجديد “المجرد من نوع الجنس».
الكل يدعو إلى إعدام و “إبطال” أولئك الذين لا يتهمون أنفسهم ويجلدون ذاتهم بما يكفي على الساحة العامة، أي في المقام الأول البيض (دون حروف كبيرة) والرجل الغربي (مفهوم امتد إلى اليهودي) معتبرا انه “مميز” بطبيعته. وباسم مبادئ المساواة والتحرر العظيمة المنحرفة إلى أوامر استبدادية، فإن هذه الأقليات تستبد الآن بالأغلبية.
عودة إلى السياسة الحزبية؟
أخيرًا، يجب أن نتذكر أيضًا أن اليمين، مثل اليسار، في السلطة أو في المعارضة، قد سمحا للتكنوقراطية ان تفرض، بمكر، نموذجا اقتصاديا جديدا عليها، أدى عموما إلى تراجع صناعي وسطوة أكثر لأسواق المال. تم تقديمها على أنها لا تناقش حيث تم تصميمها من قبل خبراء (!)، تم اذن تنفيذ سياساتها العامة بموافقة السياسيين من جميع المشارب.
لقد أصبح يُنظر إلى الإدارة الوطنية للموارد على أنها اقصائية بشكل فاضح، حيث يتم الانتقاص من المواطنة بشكل مضاعف من خلال منحها التلقائي وعن طريق إزالة أي ميزة مرتبطة بها. وهكذا تم تجاهل خطر الإسلام السياسي لفترة طويلة بسبب الافتقار إلى الخيال والكسل والجبن.
بالطبع، لا يمكن تحقيق العودة الى الخلف ببساطة، والعودة إلى أحزاب الماضي. ثم، لا يجب أن نجعل هذا الماضي مثاليًا أيضًا. لطالما عرفت الأحزاب السياسية عيوبا مثل تصلب الأجهزة، وانحدار الترويج لأدنى مستوى، والمحسوبية، ونقاشات منحازة بصراعات الفصائل والتنافس بين الاشخاص ... ومع ذلك، فإن العودة إلى السياسة الحزبية كإطار لصياغة التحليلات والمقترحات البديلة، وإدارة المواطنين لشؤون المجتمع من خلال قواعد المنافسة المشتركة، تصبح مرة أخرى حالة طارئة ومستعجلة. ان الصحوة والتجدّد وتجديد الأحزاب السياسية، ضرورة ملحة لأن الحرب قائمة وهي تتعلق باستعادة الأرض المفقودة من أعداء السلم الأهلي. من الواضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون لحظة أساسية لإعادة تحديد الانقسامات المناسبة، وبلا شك في إعادة تشكيل التحالفات بجرأة. ستكون الإسلاموية والانفصالية والطائفية والهجرة في قلب النقاش سواء أحببنا ذلك أم كرهنا.
سيكون اليمين بالتأكيد أكثر ميلًا إلى معالجة هذه الأسئلة، ولكن هل سيكون قادرًا على القيام بذلك بفعالية ودون أن يكون نسخة باهتة من التجمع الوطني (حزب مارين لوبان)؟ أما بالنسبة لليسار، فلن ينهض مرة أخرى إذا استمر في اليسار-الإسلاموي، أو الجهل بالموضوع كما هو الحال اليوم، حيث حدد السيادية أو النمو أو أوروبا باعتبارها المسائل الرئيسية الوحيدة في الوقت الحالي. لذا، لقد حان الوقت لمواجهة الواقع بكل أبعاده، دون إخفاء وحجب أي شيء.
فيلسوفة وعالمة سياسية.
آخر كتاب نشرته: أيها الفرنسيون عليكم بجهد
إضافي ... للبقاء علمانيين! «منشورات هارماتان، 2019».
-- صعوبة التمييز بين اليمين الجمهوري واليسار الحكومي، عززت الظاهرة الشعبوية
-- ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة لحظة حاسمة لإعادة تحديد الانقسامات المناسبة
-- انتشرت أيديولوجية التعددية الثقافية إلى حد أن أصبحت مهيمنة وتدعم المواقف الوهمية
-- اليمين مثل اليسار، سمحا للتكنوقراطية أن تفرض عليهما بمكر نموذجا اقتصاديا جديدا
حزب “الجمهوريون”، مثل “الحزب الاشتراكي” في فرنسا، يجدان صعوبة في العثور على الصيغة الأقل سوءًا لتسمية مرشحهم الرئاسي، لكن كثيرة هي الأصوات التي ترتفع، بصدق متفاوت، لتأكيد أنه يجب أولاً وقبل كل شيء تحديد خط سياسي واضح، يتمحور حول الرهانات الرئيسية اليوم. فمع التراجع الانتخابي لما يسمى بـ “الأحزاب الكبيرة”، لم تعد المواقف الأيديولوجية لهذا الحزب او ذاك يُطالب بها صراحة على هذا النحو.
ومع ذلك، فإن التناقضات هي أمامية بين “معسكر الخير” (أو معسكر الرب)، وأولئك الذين يتم تصنيفهم كأعداء من قبل الأنظمة الشمولية الجديدة: الإسلاموية ضد الثقافة الغربية، والتمايز المتنوع ضد الكونية، وإزالة الاستعمار ضد الديمقراطية الليبرالية. ان العنف داخل المجتمع، ورفض الوساطات، وتفاهة الأطر المؤسسية: حرب الثقافات، أكثر حتى من “صراع الحضارات”، تعيد إطلاق حرب الجميع ضد الجميع، وتروج لتفكك الحضارة.
تجلّى تراجع الأحزاب السياسية في نهاية القرن العشرين من خلال التشكيك في الانقسام يمين / يسار. وكانت “الجبهة الوطنية” أول من استفاد من هذا: من حزب يميني متطرف صغير، أصبحت “حركة” مهمة تفرض الفجوة والانقسام بين الشعب / النخبة. إن الصعوبة المتزايدة في التمييز بين ما يسمى باليمين “الجمهوري”، وما يسمى باليسار “الحكومي”، حيث يتناوبان على السلطة، عززت الظاهرة “الشعبوية».
ثم ادعى إيمانويل ماكرون، بطريقته الخاصة، “لا يمين ولا يسار” بإدخال الانقسامات ماضوي / حداثي، وعولمي / سيادي. أخيرًا، نجح تمرد السترات الصفراء، وعدم الرغبة في تنظيم نفسها في قوة اقتراح سياسية من المحتمل أن تشارك في الانتخابات و / أو عاجزة على ذلك، نجحت في إبراز ما لا يريد البعض اعتباره، ابتهاجا أو حزنا، مثل نهاية السياسة.
الا ان السياسة لم تختف. لكن يمكن القول انها موجودة في كل مكان باستثناء الأحزاب السياسية. فنزاعات ورهانات السلطة بين المصالح والجماعات المتعارضة، والتنافس بين وجهات النظر المتباينة، والصراع من أجل الهيمنة، وتعارض المفاهيم المختلفة للعالم والعلاقات الاجتماعية، كل هذا لا يزال موجودا. الا ان “الإدارة السلمية للنزاع”، كما يقول كلود لوفورت لتعريف الديمقراطية، والإجماع على تأطير الخلاف، هي موضع تساؤل خطير، والاشتباكات، بما في ذلك الاشتباكات الجسدية، تتكاثر على الهامش دون سيطرة.
في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، عبّر النقد الراديكالي لـ “المجتمع البرجوازي” أو “العالم الرأسمالي” أو “الإمبريالية الأمريكية” عن نفسه من خلال أحزاب سياسية أقلية بشكل أو بآخر، لكن دائمًا ما تم تحديدها بوضوح. وتؤمّن “الأحزاب الكبيرة” إدارة الحكومة والسلم الأهلي من خلال تعدديتها. انها تتعارض من حيث السياسات التي سيتم تبنيها في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن تتقاسم الموضوعات ذات الاهمية: توزيع ثمار النمو والتعليم والمسائل السيادية ... ومع ذلك، لم يعد هذا هو الحال اليوم. ففي سياق مرحلة جديدة من العولمة، تجاهلت الأحزاب السياسية الوطنية، عن قصد أو بسذاجة، التحولات التي تحدث داخل المجتمع: الأسلمة، والطائفية، والانفصالية، والتراجع المحيطي، والفقر، وعودة حكم الأوليغارشية.
المسؤولون المحليون المنتخبون، من جميع الأطياف، الذين حاولوا التكيف مع الميدان، غالبًا ما رافقوا هذه التطورات بمحسوبية متواطئة. استهدف أولاً السكان المعروفين باسم “من أصول إسلامية”، أقام الإسلام السياسي توازنا للقوى يثقل كاهل مجمل السكان الآن، من خلال الترهيب والتكفير والتهديد وحتى أكثر من ذلك، رعب الهجمات الإرهابية. هذا دون اللجوء إلى إنشاء أحزاب سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن يتم تنظيمها من خلال عمل معقد من الشبكات والتضامن المتقاطع الذي يدمج البعد العابر للأوطان.
اذن، إن صعود الإسلام السياسي هو بالتأكيد مشكلة رئيسية، على الرغم من أنه ليس المتهم الوحيد. في الواقع، انتشرت أيديولوجية التعددية الثقافية بهدوء وصمت حتى أصبحت مهيمنة ودعمت المواقف الوهمية: الهوس “العنصري”، المناهضة للعنصرية، إزالة الاستعمار الشامل، النسوية الجديدة الضحية، الخطاب الجديد “المجرد من نوع الجنس».
الكل يدعو إلى إعدام و “إبطال” أولئك الذين لا يتهمون أنفسهم ويجلدون ذاتهم بما يكفي على الساحة العامة، أي في المقام الأول البيض (دون حروف كبيرة) والرجل الغربي (مفهوم امتد إلى اليهودي) معتبرا انه “مميز” بطبيعته. وباسم مبادئ المساواة والتحرر العظيمة المنحرفة إلى أوامر استبدادية، فإن هذه الأقليات تستبد الآن بالأغلبية.
عودة إلى السياسة الحزبية؟
أخيرًا، يجب أن نتذكر أيضًا أن اليمين، مثل اليسار، في السلطة أو في المعارضة، قد سمحا للتكنوقراطية ان تفرض، بمكر، نموذجا اقتصاديا جديدا عليها، أدى عموما إلى تراجع صناعي وسطوة أكثر لأسواق المال. تم تقديمها على أنها لا تناقش حيث تم تصميمها من قبل خبراء (!)، تم اذن تنفيذ سياساتها العامة بموافقة السياسيين من جميع المشارب.
لقد أصبح يُنظر إلى الإدارة الوطنية للموارد على أنها اقصائية بشكل فاضح، حيث يتم الانتقاص من المواطنة بشكل مضاعف من خلال منحها التلقائي وعن طريق إزالة أي ميزة مرتبطة بها. وهكذا تم تجاهل خطر الإسلام السياسي لفترة طويلة بسبب الافتقار إلى الخيال والكسل والجبن.
بالطبع، لا يمكن تحقيق العودة الى الخلف ببساطة، والعودة إلى أحزاب الماضي. ثم، لا يجب أن نجعل هذا الماضي مثاليًا أيضًا. لطالما عرفت الأحزاب السياسية عيوبا مثل تصلب الأجهزة، وانحدار الترويج لأدنى مستوى، والمحسوبية، ونقاشات منحازة بصراعات الفصائل والتنافس بين الاشخاص ... ومع ذلك، فإن العودة إلى السياسة الحزبية كإطار لصياغة التحليلات والمقترحات البديلة، وإدارة المواطنين لشؤون المجتمع من خلال قواعد المنافسة المشتركة، تصبح مرة أخرى حالة طارئة ومستعجلة. ان الصحوة والتجدّد وتجديد الأحزاب السياسية، ضرورة ملحة لأن الحرب قائمة وهي تتعلق باستعادة الأرض المفقودة من أعداء السلم الأهلي. من الواضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون لحظة أساسية لإعادة تحديد الانقسامات المناسبة، وبلا شك في إعادة تشكيل التحالفات بجرأة. ستكون الإسلاموية والانفصالية والطائفية والهجرة في قلب النقاش سواء أحببنا ذلك أم كرهنا.
سيكون اليمين بالتأكيد أكثر ميلًا إلى معالجة هذه الأسئلة، ولكن هل سيكون قادرًا على القيام بذلك بفعالية ودون أن يكون نسخة باهتة من التجمع الوطني (حزب مارين لوبان)؟ أما بالنسبة لليسار، فلن ينهض مرة أخرى إذا استمر في اليسار-الإسلاموي، أو الجهل بالموضوع كما هو الحال اليوم، حيث حدد السيادية أو النمو أو أوروبا باعتبارها المسائل الرئيسية الوحيدة في الوقت الحالي. لذا، لقد حان الوقت لمواجهة الواقع بكل أبعاده، دون إخفاء وحجب أي شيء.
فيلسوفة وعالمة سياسية.
آخر كتاب نشرته: أيها الفرنسيون عليكم بجهد
إضافي ... للبقاء علمانيين! «منشورات هارماتان، 2019».
