تتهم منظمات حقوق الإنسان الصين بارتكاب انتهاكات عديدة في شينجيانغ أبرزها الاحتجاز الجماعي والعمل القسري والتعقيم والإبادة الثقافيّة.
وتنفي بكين أي اضطهاد للأقليات المسلمة في المقاطعة الواقعة في أقصى شرق البلاد، وتشدد على أن سياستها هناك أدت إلى القضاء على الإرهاب وإنعاش الاقتصاد المحلي.

من جانبها، تقول الولايات المتحدة إن الصين ترتكب “إبادة جماعية” ضد الأويغور الذين يشكلون نحو نصف سكان شينجيانغ البالغ عددهم 12 مليون نسمة وفرضت عليها عقوبات على خلفية ذلك. وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات وتصفها بأنها “كذبة القرن».
وفق العديد من الباحثين، احتجزت السلطات الصينية أكثر من مليون أويغوري وغيرهم من العرقيات مسلمة في مراكز احتجاز وسجون في المقاطعة.

تطعن بكين في هذا الرقم وتؤكد أن الأمر يتعلق بـ”مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرف الإسلامي.
لكن معتقلين سابقين شهدوا بوقوع اغتصاب وتعذيب داخل تلك المراكز، فضلا عن إشراف مسؤولين صينيين على التلقين السياسي للمحتجزين، وكل ذلك مؤطر بنظام مراقبة واسع.

وبحسب وثائق حكومية اطلعت عليها وكالة فرانس برس عام 2018، يحرس تلك المراكز المحاطة بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة حرّاس مجهزون بالغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية والهراوات المسنّنة.
سلطت سلسلة من البيانات الحكومية المسرّبة بينها ملف سري من عام 2019 يُعرف باسم “وثائق شينجيانغ”، الضوء على نطاق استراتيجية بكين في ما يتعلق بتلك المراكز.

وتظهر وثائق أخرى حصل عليها الأستاذ بجامعة شيفيلد ديفيد توبين واطلعت عليها وكالة فرانس برس كيف تم حشد المسؤولين في شمال المنطقة لاستهداف المسلمين بشكل منهجي.
ومن بين تلك الوثائق كتيب نُشر عام 2016 يفصّل أساليب الاستجواب ويحضّ المسؤولين على توخي الحذر من الأئمة “الجامحين” والمتديّنين الذين “لهم وجهان». تُتهم الصين أيضًا بتجنيد الأويغور في برامج “عمل قسري” مرتبطة بسلاسل إمداد دولية في قطاعات عدة من صناعة الملابس إلى السيارات.

تقول بكين إن الأمر يتعلق بمبادرات تقلل من الفقر من خلال توفير وظائف ذات رواتب جيدة لسكان الريف ذوي الدخل المنخفض.
لكن تشير أبحاث إلى أن السلطات أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على العمل في حقول ومصانع مرتبطة بمراكز الاعتقال.
سنّت الولايات المتحدة في العام الماضي قانونا يحظر استيراد منتجات مصانع تمارس العمل القسري في شينجيانغ.
وقالت الصين في نيسان/أبريل إنها صادقت على اتفاقيتين دوليتين لمناهضة العمل القسري.

يقول أكاديميون ونشطاء في منظمات غير حكومية إن تدابير تنظيم الولادات الصارمة في شينجيانغ منذ عام 2017 (بما في ذلك فرض حصص تعقيم والإجبار على وضع لوالب منع الحمل) هي جزء من محاولة متعمدة لتقليل مواليد الأقليات الإتنيّة.
نفت الصين تلك الاتهامات معتبرة أن انخفاض معدل المواليد يعكس التنمية الاقتصادية الإقليمية ويغيّر الأعراف الاجتماعية.