رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
ذراع لقوتها الناعمة:
الصين: نحو نهاية معاهد كونفوشيوس في أوروبا...؟
- وزيرة التعليم الألمانية تطلق صيحة فزع للجامعات في بلدها لإنهاء تعاونها مع معاهد كونفوشيوس
- لا يزال حوالي خمسين معهدًا من معاهد كونفوشيوس نشطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي
- ماذا لو كانت معاهد كونفوشيوس، بزيها المحترم والبريء، مجرد وكالات تجسس لحساب بكين؟
- بقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي، حظر تمويل الجامعات التي تستضيف مثل هذه المؤسسات
- السويد، أول دولة أوروبية أغلقت جميع معاهد كونفوشيوس
رقابة وضغوط وتجسس ... عانت أوروبا في السنوات الأخيرة من حوادث خطيرة مع معاهد كونفوشيوس. رسميًا، هي مراكز لتعلم اللغة والثقافة الصينية، وهي ما يعادل المركز الثقافي الفرنسي أو معهد غوته الألماني. لكن حكومات الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي، أدركوا مهمتها الحقيقية المتمثلة في “القوة الناعمة” للحزب الشيوعي الصيني، لتقرر بعض الدول الأوروبية إغلاقها بالكامل. فهل سيتم اتباع هذه الخطوة في جميع أنحاء القارة العجوز؟ في الآونة الأخيرة، أطلقت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك، صيحة فزع للجامعات في بلدها لإنهاء تعاونها مع معاهد كونفوشيوس. هذه المؤسسات التي يفترض أن تقتصر على تقديم دورات في اللغة الصينية، وتدريس ثقافة الصين الألفية التي طالما حلم بها الكثيرون. «لا أريد تأثير الحكومة الصينية في جامعاتنا ومجتمعنا، قالت أنيا كارليشيك، لقد منحنا مساحة كبيرة جدًا لمعاهد كونفوشيوس ولم نفعل ما يكفي لبناء تقييم وتشخيص ذاتي في ألمانيا بشأن الصين. هذا التحذير، هو فقط الأحدث في سلسلة طويلة يبدو أنها تدق ناقوس الموت لمعاهد كونفوشيوس في أوروبا، أداة القوة الناعمة لبكين، بينما سبق اغلاقها في الولايات المتحدة.
في أبريل، أغلقت السويد أبواب آخر معهد كونفوشيوس على أراضيها، وفعلت النرويج نفس الشيء في مارس الماضي. ويعود هذا التوجّه، من بين أمور أخرى، إلى فضيحة مدوية في بلجيكا. عام 2019، تم طرد سونغ شينينغ، مدير معهد كونفوشيوس الملحق بجامعة فريجي في بروكسل، من البلاد. وكان يُشتبه، حينها، في أنه استخدم شبكته لغرض التجسس. باختصار: تجنيد الطلاب والأشخاص من عالم الأعمال نيابة عن المخابرات الصينية. وعند سؤاله، أنكر الرجل الحقائق. وأُجبر المعهد على إغلاق أبوابه عام 2021. ثم أثارت القضية الوعي في أوروبا: ماذا لو كانت معاهد كونفوشيوس، بزيها المحترم والبريء، مجرد وكالات تجسس لحساب بكين؟
«ثورة كونفوشيوس»
تأسست معاهد كونفوشيوس في بلجيكا عام 2016 بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية. يتم تقديم هذه المؤسسات كفضاءات لاكتشاف وتعلم اللغة والثقافة الصينية، ومركز للتبادل والالتقاء بين الصين وبلجيكا. كل ذلك مع التركيز على التعاون في مجالات تدريس اللغة الصينية وتكوين المعلمين. كما يمكن أن يكون الامر “حصان طروادة ضخم داخل جامعاتنا”، عبّر بقلق عميق جهاز أمن الدولة منذ سنوات.
بعثت عام 2004 من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وملحقة بالجامعات، كلفت معاهد كونفوشيوس، وفقًا لمروجيها، بمهمة القوة الناعمة في العالم، على غرار مهمة المراكز الثقافية الفرنسية أو المجلس البريطاني. وهي تذهب إلى أبعد من ذلك، وفقًا لـ “ حنبان “، قسم اللغة الصينية بوزارة التعليم، والذي اوضح طموحها الأيديولوجي: “توسيع نفوذ الحزب” و”القوة الناعمة للصين».
وتعد اللغة الصينية وفن الخط والطب التقليدي والشعر، أركان نشاطها، محاور الجبهة المتحدة للحزب الشيوعي الصيني، واستراتيجيته في التأثير، التي تشمل كل شيء، من السينما الدعائية إلى عمليات التضليل بشأن كوفيد -19. وهكذا عهد شي جين بينغ إلى رئيس حنبان، وهو مسؤول كبير في النظام الشيوعي وعضو في المكتب السياسي، بتحد: “ثورة كونفوشيوس”، مع افتتاح ألف معهد بحلول عام 2020. وهم الآن حوالي 500، فتحت ابوابهم في 146 دولة.
«جسر إلى الصينية «
في الولايات المتحدة، بعد سنوات من الهجمات المباشرة ضد الصين من قبل دونالد ترامب، تم إغلاق أكثر من نصف 110 معهد في البلاد. وتم تسريع الحركة بقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي باسم الأمن القومي، يحظر تمويل الجامعات التي ستستضيف مثل هذه المؤسسات.
لا يزال حوالي خمسين معهدًا من معاهد كونفوشيوس نشطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي سؤال تم تقديمه الى المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، طرح عضو البرلمان الأوروبي فيليب دي ماست، السؤال التالي: “هل تنوي المفوضية مطالبة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإغلاق جميع معاهد كونفوشيوس؟ في أوائل عام 2019، أوصى حزب المحافظين البريطاني بتعليق جميع الاتفاقيات الـ 29 التي أبرمتها الجامعات في جميع أنحاء البلاد، في انتظار مراجعة متعمقة. والسويد، وهي أول دولة أوروبية تفعل ذلك، أغلقت جميع معاهد كونفوشيوس.
في فرنسا، العكس، حيث يعيش ما لا يقل عن 18 معهداً حياة هادئة على ما يبدو، وتعمل بكين بعمق في بسط نفوذها في المدن المتوسطة الحجم. ورغم عام من “التعلم عن بعد”، فإن معاهد كونفوشيوس تفيض بالمشاريع. قبل صيف عام 2021، كان الوقت للتعبئة لـ “عملية جسر اللغة الصينية”، وهي مسابقة سبق ان توّجت 50 ألف أجنبي من جميع الجنسيات بمنح دراسية في الصين.
صحوة عنيفة
اليوم، يأتي إغلاق هذه المعاهد نتيجة لتزايد المشاعر المعادية للصين في أوروبا لدى الرأي العام والحكومات. في الواقع، فهموا أن هذه المعاهد ليست أكاديمية بأي حال من الأحوال، ولكنها مجرد أدوات للدعاية للنظام الصيني.
عام 2009، أوضح لي تشانغ تشون، مسؤول الدعاية بالحزب آنذاك، بشيء من الصراحة، أن معاهد كونفوشيوس كانت أداة قيمة للغاية “لنشر الدعاية في الخارج”؟ ونتيجة لذلك، لا يمكن للطلاب الذين يأخذون دورات في هذه المعاهد، تحت أي ظرف من الظروف، مناقشة الموضوعات الغاضبة، مثل التبت أو الأويغور في شينجيانغ أو القمع في هونغ كونغ. فهذه المواضيع موجودة بكل بساطة في المنطقة المحظورة.
كما سئم الرأي العام الأوروبي دبلوماسيي “الذئاب المحاربة”، الذين لا يترددون في إهانة الذين، في أوروبا، يجرؤون على انتقاد التوجهات السياسية والأيديولوجية للحزب. لنتذكر: 8 يوليو الماضي، دعا برلمان بروكسل مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى رفض دعوات بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ. ويشترط نص نواب البرلمان الأوروبي، الذي تم تبنيه بأغلبية 578 صوتًا (29 ضده وامتناع 73 عن التصويت)، للمشاركة في أولمبياد بكين، أن “تظهر الحكومة الصينية تحسنًا ملموسًا في وضع حقوق الإنسان في هونغ كونغ، في منطقة شينجيانغ، والتبت، ومنغوليا الداخلية، وأماكن أخرى في الصين».
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا هي الخاسر الأكبر في أزمة الثقة الخطيرة هذه مع بكين. عام 2020، كانت الصين أكبر شريك تجاري لها للعام الخامس على التوالي، بحجم 212.1 مليار يورو. واستثمرت الشركات الألمانية في الصين، أكثر من أي دولة أوروبية أخرى... الا ان الاستفاقة اليوم صادمة وعنيفة.
للتحضير للمستقبل، في حالة وضوح الأفق يومًا ما، أوضحت الوزيرة الألمانية كارليشيك، أن وزارتها تخطط لاستثمار 24 مليون يورو “لتعزيز كفاءات مستقلة حول الصين” في الجامعات والمعاهد البحثية الألمانية. وقالت “ألمانيا بحاجة إلى مزيد من المواهب الذين يفهمون الثقافة واللغة والمجتمع والتاريخ الصيني”، لأن الصين وألمانيا ستظلان، سواء أحبا ذلك أم لا، شركاء اقتصاديين رئيسيين.
ومع ذلك، قد يتغير اتجاه السياسة الخارجية الألمانية بشكل طفيف بعد رحيل أنجيلا ميركل من المستشارية في سبتمبر المقبل بعد 16 عامًا في السلطة.
غالبًا ما يُنظر إلى تلك التي يسميها الألمان بحبّ “موتي” (“أمي”)، “أفضل شريك للصين في الغرب”، حيث وضعت تطوير العلاقات التجارية مع بكين كأولوية، رغم التنافس الصيني الأمريكي... وسيتعين على الصينيين العمل من دونها.
--------------------------
مؤلف حوالي خمسة عشر كتابًا مخصصة للصين واليابان والتبت والهند والتحديات الآسيوية الرئيسية. عام 2020، نشر كتاب “الزعامة العالمية محوره، الصدام بين الصين والولايات المتحدة” عن منشورات لوب.
- لا يزال حوالي خمسين معهدًا من معاهد كونفوشيوس نشطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي
- ماذا لو كانت معاهد كونفوشيوس، بزيها المحترم والبريء، مجرد وكالات تجسس لحساب بكين؟
- بقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي، حظر تمويل الجامعات التي تستضيف مثل هذه المؤسسات
- السويد، أول دولة أوروبية أغلقت جميع معاهد كونفوشيوس
رقابة وضغوط وتجسس ... عانت أوروبا في السنوات الأخيرة من حوادث خطيرة مع معاهد كونفوشيوس. رسميًا، هي مراكز لتعلم اللغة والثقافة الصينية، وهي ما يعادل المركز الثقافي الفرنسي أو معهد غوته الألماني. لكن حكومات الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان الأوروبي، أدركوا مهمتها الحقيقية المتمثلة في “القوة الناعمة” للحزب الشيوعي الصيني، لتقرر بعض الدول الأوروبية إغلاقها بالكامل. فهل سيتم اتباع هذه الخطوة في جميع أنحاء القارة العجوز؟ في الآونة الأخيرة، أطلقت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك، صيحة فزع للجامعات في بلدها لإنهاء تعاونها مع معاهد كونفوشيوس. هذه المؤسسات التي يفترض أن تقتصر على تقديم دورات في اللغة الصينية، وتدريس ثقافة الصين الألفية التي طالما حلم بها الكثيرون. «لا أريد تأثير الحكومة الصينية في جامعاتنا ومجتمعنا، قالت أنيا كارليشيك، لقد منحنا مساحة كبيرة جدًا لمعاهد كونفوشيوس ولم نفعل ما يكفي لبناء تقييم وتشخيص ذاتي في ألمانيا بشأن الصين. هذا التحذير، هو فقط الأحدث في سلسلة طويلة يبدو أنها تدق ناقوس الموت لمعاهد كونفوشيوس في أوروبا، أداة القوة الناعمة لبكين، بينما سبق اغلاقها في الولايات المتحدة.
في أبريل، أغلقت السويد أبواب آخر معهد كونفوشيوس على أراضيها، وفعلت النرويج نفس الشيء في مارس الماضي. ويعود هذا التوجّه، من بين أمور أخرى، إلى فضيحة مدوية في بلجيكا. عام 2019، تم طرد سونغ شينينغ، مدير معهد كونفوشيوس الملحق بجامعة فريجي في بروكسل، من البلاد. وكان يُشتبه، حينها، في أنه استخدم شبكته لغرض التجسس. باختصار: تجنيد الطلاب والأشخاص من عالم الأعمال نيابة عن المخابرات الصينية. وعند سؤاله، أنكر الرجل الحقائق. وأُجبر المعهد على إغلاق أبوابه عام 2021. ثم أثارت القضية الوعي في أوروبا: ماذا لو كانت معاهد كونفوشيوس، بزيها المحترم والبريء، مجرد وكالات تجسس لحساب بكين؟
«ثورة كونفوشيوس»
تأسست معاهد كونفوشيوس في بلجيكا عام 2016 بالتعاون مع وزارة التعليم الصينية. يتم تقديم هذه المؤسسات كفضاءات لاكتشاف وتعلم اللغة والثقافة الصينية، ومركز للتبادل والالتقاء بين الصين وبلجيكا. كل ذلك مع التركيز على التعاون في مجالات تدريس اللغة الصينية وتكوين المعلمين. كما يمكن أن يكون الامر “حصان طروادة ضخم داخل جامعاتنا”، عبّر بقلق عميق جهاز أمن الدولة منذ سنوات.
بعثت عام 2004 من قبل الحزب الشيوعي الصيني، وملحقة بالجامعات، كلفت معاهد كونفوشيوس، وفقًا لمروجيها، بمهمة القوة الناعمة في العالم، على غرار مهمة المراكز الثقافية الفرنسية أو المجلس البريطاني. وهي تذهب إلى أبعد من ذلك، وفقًا لـ “ حنبان “، قسم اللغة الصينية بوزارة التعليم، والذي اوضح طموحها الأيديولوجي: “توسيع نفوذ الحزب” و”القوة الناعمة للصين».
وتعد اللغة الصينية وفن الخط والطب التقليدي والشعر، أركان نشاطها، محاور الجبهة المتحدة للحزب الشيوعي الصيني، واستراتيجيته في التأثير، التي تشمل كل شيء، من السينما الدعائية إلى عمليات التضليل بشأن كوفيد -19. وهكذا عهد شي جين بينغ إلى رئيس حنبان، وهو مسؤول كبير في النظام الشيوعي وعضو في المكتب السياسي، بتحد: “ثورة كونفوشيوس”، مع افتتاح ألف معهد بحلول عام 2020. وهم الآن حوالي 500، فتحت ابوابهم في 146 دولة.
«جسر إلى الصينية «
في الولايات المتحدة، بعد سنوات من الهجمات المباشرة ضد الصين من قبل دونالد ترامب، تم إغلاق أكثر من نصف 110 معهد في البلاد. وتم تسريع الحركة بقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي باسم الأمن القومي، يحظر تمويل الجامعات التي ستستضيف مثل هذه المؤسسات.
لا يزال حوالي خمسين معهدًا من معاهد كونفوشيوس نشطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي سؤال تم تقديمه الى المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي، طرح عضو البرلمان الأوروبي فيليب دي ماست، السؤال التالي: “هل تنوي المفوضية مطالبة الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإغلاق جميع معاهد كونفوشيوس؟ في أوائل عام 2019، أوصى حزب المحافظين البريطاني بتعليق جميع الاتفاقيات الـ 29 التي أبرمتها الجامعات في جميع أنحاء البلاد، في انتظار مراجعة متعمقة. والسويد، وهي أول دولة أوروبية تفعل ذلك، أغلقت جميع معاهد كونفوشيوس.
في فرنسا، العكس، حيث يعيش ما لا يقل عن 18 معهداً حياة هادئة على ما يبدو، وتعمل بكين بعمق في بسط نفوذها في المدن المتوسطة الحجم. ورغم عام من “التعلم عن بعد”، فإن معاهد كونفوشيوس تفيض بالمشاريع. قبل صيف عام 2021، كان الوقت للتعبئة لـ “عملية جسر اللغة الصينية”، وهي مسابقة سبق ان توّجت 50 ألف أجنبي من جميع الجنسيات بمنح دراسية في الصين.
صحوة عنيفة
اليوم، يأتي إغلاق هذه المعاهد نتيجة لتزايد المشاعر المعادية للصين في أوروبا لدى الرأي العام والحكومات. في الواقع، فهموا أن هذه المعاهد ليست أكاديمية بأي حال من الأحوال، ولكنها مجرد أدوات للدعاية للنظام الصيني.
عام 2009، أوضح لي تشانغ تشون، مسؤول الدعاية بالحزب آنذاك، بشيء من الصراحة، أن معاهد كونفوشيوس كانت أداة قيمة للغاية “لنشر الدعاية في الخارج”؟ ونتيجة لذلك، لا يمكن للطلاب الذين يأخذون دورات في هذه المعاهد، تحت أي ظرف من الظروف، مناقشة الموضوعات الغاضبة، مثل التبت أو الأويغور في شينجيانغ أو القمع في هونغ كونغ. فهذه المواضيع موجودة بكل بساطة في المنطقة المحظورة.
كما سئم الرأي العام الأوروبي دبلوماسيي “الذئاب المحاربة”، الذين لا يترددون في إهانة الذين، في أوروبا، يجرؤون على انتقاد التوجهات السياسية والأيديولوجية للحزب. لنتذكر: 8 يوليو الماضي، دعا برلمان بروكسل مسؤولي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى رفض دعوات بكين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ. ويشترط نص نواب البرلمان الأوروبي، الذي تم تبنيه بأغلبية 578 صوتًا (29 ضده وامتناع 73 عن التصويت)، للمشاركة في أولمبياد بكين، أن “تظهر الحكومة الصينية تحسنًا ملموسًا في وضع حقوق الإنسان في هونغ كونغ، في منطقة شينجيانغ، والتبت، ومنغوليا الداخلية، وأماكن أخرى في الصين».
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا هي الخاسر الأكبر في أزمة الثقة الخطيرة هذه مع بكين. عام 2020، كانت الصين أكبر شريك تجاري لها للعام الخامس على التوالي، بحجم 212.1 مليار يورو. واستثمرت الشركات الألمانية في الصين، أكثر من أي دولة أوروبية أخرى... الا ان الاستفاقة اليوم صادمة وعنيفة.
للتحضير للمستقبل، في حالة وضوح الأفق يومًا ما، أوضحت الوزيرة الألمانية كارليشيك، أن وزارتها تخطط لاستثمار 24 مليون يورو “لتعزيز كفاءات مستقلة حول الصين” في الجامعات والمعاهد البحثية الألمانية. وقالت “ألمانيا بحاجة إلى مزيد من المواهب الذين يفهمون الثقافة واللغة والمجتمع والتاريخ الصيني”، لأن الصين وألمانيا ستظلان، سواء أحبا ذلك أم لا، شركاء اقتصاديين رئيسيين.
ومع ذلك، قد يتغير اتجاه السياسة الخارجية الألمانية بشكل طفيف بعد رحيل أنجيلا ميركل من المستشارية في سبتمبر المقبل بعد 16 عامًا في السلطة.
غالبًا ما يُنظر إلى تلك التي يسميها الألمان بحبّ “موتي” (“أمي”)، “أفضل شريك للصين في الغرب”، حيث وضعت تطوير العلاقات التجارية مع بكين كأولوية، رغم التنافس الصيني الأمريكي... وسيتعين على الصينيين العمل من دونها.
--------------------------
مؤلف حوالي خمسة عشر كتابًا مخصصة للصين واليابان والتبت والهند والتحديات الآسيوية الرئيسية. عام 2020، نشر كتاب “الزعامة العالمية محوره، الصدام بين الصين والولايات المتحدة” عن منشورات لوب.
